قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن إقدام مصر على الإصلاح الاقتصادي يمثل تجربة شجاعة للغاية، منوهًا إلى أن مسبباته تكلفة ونتائج سلبية يتحمل فاتورتها المواطنون.

وأضاف زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا فاقمت النتائج السلبية للإصلاح الاقتصادي وزادت من معاناة المواطنين.

د. وجدي زين الدين: إقامة مصر مخيم إيواء بخان يونس يؤكد دورها الفاعل عالميًا وإقليميًا د. وجدي زين الدين: محاولة إسرائيل توسيع الصراع يكشف عن مؤامرة لجر مصر إلى الخطر

وطالب رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، الحكومة والمعنيين بالمعالجة العاجلة للفوضى والعشوائية التي تضرب الأسواق، ومكافحة جشع التجار وأساليب الاحتكار، وضبط الأسواق بالرقابة، ما يخفف من حدة النتائج المترتبة على الإصلاح الاقتصادي.

دور مصر القوي إزاء فلسطين

وعقب على إقامة مصر معسكرات إيواء وإغاثة ضخمة على مساحة 100 فدان في منطقة خان يونس بقطاع غزة خاصة في ظل الطقس البارد يعتبر دورًا مهمًا وفاعلًا وقويًا من الدولة المصرية.

وأكد أن مساعدات مصر لقطاع غزة تفوق كل مساعدات الدول الأخرى، ما يعكس عظمة مصر وعروبتها رغم الشائعات التي تمس كيانها ودورها.

 

وشدد على أن المخيم يؤكد على إصرار مصر في إقامة الدول الفلسطينية وإجهاض مخططات التهجير، وعقد جلسات تفاوضية لتحقيق السلام الشامل الذي يعود بالنفع على العالم كله، وإبعاد شبح الحرب عن المنطقة بأكملها واتباع لغة العقل.

لطمة قوية لحكومات الغرب

وتابع  رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أنه يعكس رسالة مصر الثابتة وكأنها تقول للعالم بإنها موجودة وفاعلة ولن تتخلى عن مساندة الدولة الفلسطينية.

وعن تغيير سياسات بعض الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا وبعض البلدان الأوروبية، قال إن رؤية مصر غيرت نظرة العالم إزاء الأحداث في الأراضي الفلسطينية والظلم التاريخي الذي يتعرض له سكانها على مر التاريخ، مشيرًا إلى أن خروج مظاهرات في البلدان الغربية ضد سياسات الحكام إزاء القضية الفلسطينية تمثل “لطمة قوية” للقيادات والمسئولين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د وجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإصلاح الاقتصادي مصر معاناة المواطنين مخططات التهجير لطمة قوية وجدی زین الدین

إقرأ أيضاً:

الإجراءات والضرائب تحد من التنويع الاقتصادي

 

حيدر بن عبدالرضا اللواتي

haiderdawood@hotmail.com

 

الورشة التطويرية للتوجهات الاستثمارية لغرفة تجارة وصناعة عُمان التي عقدت مؤخرًا لمدة 4 أيام بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، كان هدفها التركيز على ثلاثة محاور مهمة للاقتصاد العُماني وهي: تحسين بيئة الأعمال، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا، إضافة إلى محور توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي.

وجميع هذه المرتكزات هدفها تقديم حلول ابتكارية وممارسات قائمة على أفضل المعايير لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات، بجانب استثمار الميزة النسبية للمحافظات، وتحقيق تنمية مستدامة من خلال مبادرات نوعية تعزز من دور القطاع الخاص لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في مجالات متعددة.

مساعي الغرفة من هذه الأنشطة واضحة مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى خلال العقود الخمسة الماضية، والتي تهدف إلى تعزيز البرامج والمبادرات التي تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة وسعيها لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان هو هدف رئيسي للحكومة منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي، عندما تم تشكيل أول مجلس للتنمية؛ حيث كان ضمن نتائج الاجتماع الأول للمجلس العمل على التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على قطاعي النفط والغاز الذين ما زالا يشكّلان المصدر الأساسي لإيرادات الحكومة.

التحديات ما زالت ماثلة أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتتمثل في جوانب التمويل، والبيروقراطية والإجراءات الإدارية والتنظيمية، والضرائب، إضافة إلى التحديات الاجتماعية والثقافية. وبالتالي فإن هذه المؤسسات ما زالت تواجه صعوبة في الحصول على قروض لجذب المستثمرين، أي أن هناك ضعفًا مبدئيًا في رأس المال. كما إن القطاع الخاص يشعر بأن البيروقراطية تتمثل في طول فترة تأسيس الشركات المساهمة المقفلة بسبب الإجراءات المتخذة للمؤسسات الحكومية في مجال التنظيم والقانون، بالإضافة إلى نقص التنسيق فيما بينها، ناهيك عن فرض الضرائب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما في محور التحديات الاجتماعية والثقافية فهناك عدم ثقة المستثمرين بالمساهمة في الشركات المساهمة المقفلة، وضعف في الثقافة الريادية بالإضافة إلى مخاوف من سوء الإدارة.

وجميع هذه القضايا تحتاج إلى حلول جذرية لتشجيع المستثمرين على المساهمة في إنشاء الشركات المساهمة المقفلة، إضافة إلى تسهيل وتحسين الشراكات مع الجهات الحكومية، وتخصيص قروض ميسرة لهذ الشركات، خاصة في المحافظات وبشروط مرنة وميسرة وفوائد منخفضة، مع العمل على خفض قيمة الضرائب بشكل عام، والعمل على تأسيس صناديق استثمارية لدعم تلك الشركات، وتقديم حوافز ضريبية وكذلك الإعفاءات الضريبية.

إن رؤية "عُمان 2040" تُمثِّل بوصلةً لتنفيذ مجموعة من الخطط والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز قطاعات مختلفة مثل السياحة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، والخدمات المالية؛ الأمر الذي يتطلب تسهيل المعاملات والحد من التحديات؛ حيث إن القطاعات الاقتصادية تتحرك ببطء في المسار الصحيح. وعلينا تسجيل بعض النجاحات فقط في قطاعات معينة كزيادة الاستثمار في السياحة، وفي قطاع الصناعة من خلال تشجيع مختلف المشاريع الصناعية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ الأمر الذي يستدعي الاستمرار في دعم الشركات المحلية لتصبح أكثر وضوحًا من خلال تمويل المشاريع وتوفير بيئة أعمال ملائمة.

والجهات المعنية تعمل على توسيع القطاع المالي وتحسين البيئة المالية وتطوير البنية التحتية المصرفية، إلّا أن التنويع الاقتصادي ما زال يواجه بعض التحديات تتمثل في محدودية التنويع في عدة قطاعات، إضافة إلى عدم توفر الأعمال لتشغيل العُمانيين بصورة كبيرة، فيما تحتاج القطاعات اللوجستية إلى تعزيز المزيد من البنية التحتية لتصبح أكثر تنافسية، ما سوف يساعد على تجاوز التحديات، وإنجاح خطط جذب الاستثمارات وتطوير الموارد البشرية.

إن الحكومة تعمل اليوم على تعزيز أعمال قطاعات اقتصادية عديدة منها قطاع الطاقة المتجددة والاستثمار في استغلال الموارد الطبيعية، كما تعمل على تشجيع مزيد من الابتكار في التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة العاملة في هذه القطاعات، علاوة على المساعي للاستثمار في البحث والتطوير والتعليم الفني والتكنولوجي، وتحسين الخدمات.

وهناك اليوم توجّه كبير لدعم وتحفيز الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل بيئة الأعمال للقطاعات غير النفطية وتحسين التشريعات، وتحفيز الشركات الأجنبية لإقامة مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية، إضافة إلى تحسين التعليم والتدريب المهني، ورفع كفاءة القوى العاملة والتوسع في القطاع الزراعي ودعم المشاريع الصغيرة في المحافظات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الكبرى مع العمل على إجراء إصلاحات مالية واقتصادية في البلاد.

هذا ما يجب الاستمرار فيه مع التقليل من التوجهات بفرض مزيد من الضرائب على كاهل المواطن ومؤسساته الصغيرة.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق شركة "الواحة" للأسواق الحرة
  • الحكومة: احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة جدا.. نواب: الدولة نجحت في إصلاح السياسة النقدية.. ومصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
  • الخميس.. عرض نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلي في إخفاقات 7 أكتوبر
  • عام المجتمع.. فرصة للتصدي للعادات السلبية والدخيلة
  • الإجراءات والضرائب تحد من التنويع الاقتصادي
  • مانشستر سيتي يعود إلى «النتائج المتقلبة»!
  • الحشد العربي والإسلامي لدعم القضية الفلسطينية
  • أستاذ علوم سياسية: مجموعة من الدول سارعت لتأييد القضية الفلسطينية لإعادة إعمار غزة
  • صناعة الحصير في تونس.. مهنة تقليدية تحاول الوصول للأسواق العالمية
  • الصيام يمنع مكونات جلطة الدم من التشكل