فلوس الجمعية.. جهود مكثفة للقبض على المتهمين الثلاثة في واقعة مقتل عامل بالخانكة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تكثف الاجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، القبض على ثلاث متهمين الهاربين، من قتل عامل بفرن في قرية أبو زعبل بمدينة الخانكة .
جهود مكثفة للقبض على المتهمين الثلاث في واقعة مقتل عامل بسبب فلوس الجمعية بالخانكةكما أمرت جهات التحقيق بالخانكة ، بحبس المتهم الرئيسي ويدعى “ع. خ” والذي قام بقتل شاب، يدعى عبدالكريم مدحت، 24 سنة عامل بفرن في مدينة أبو زعبل التابعة للخانكة في محافظة القليوبية، 4أيام علي ذمة التحقيقات ، بسبب خلافات نشبت بينهما تطورت لمشاجرة مع المجني عليه والمتهم، وآخرين جار تحديدهم وضبطهم بسبب خلافات على فلوس جمعية.
وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بدفن المجني عليه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، والتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وإرساله للمعمل الجنائي لفحصه وإعداد تقرير بشأنه.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بمصرع شاب يدعى عبد الكريم مدحت، 24 سنة عامل بفرن جراء طعنة نافذة بالرقبة.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاته وجرى نقل جثته للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، كما تبين أن وراء ارتكابجهود مكثفة للقبض علي المتهمين الثلاث في واقعة مقتل عامل بسبب فلوس الجمعية بالخانكة الواقعة 4 أشخاص تشاجروا معه وطعنه أحدهم في رقبته طعنة نافذة أودت بحياته، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
وشيع أهالي مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط أحزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية بمدينة الخانكة فلوس الجمعیة
إقرأ أيضاً:
بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنظيمًا دقيقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة. يهدف هذا التنظيم إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز كفاءة النظام القضائي مع الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.
الإطار القانوني للمحاكمة عن بُعديُخصص الباب الثالث من مشروع القانون الجديد لفصلٍ بعنوان "إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد"، حيث تنص المادة (525) على تطبيق هذه الإجراءات باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، مع التأكيد على سرية التحقيقات، وعلانية وشفوية المرافعات، وضمان مواجهة الخصوم، بما يتوافق مع القواعد والمواعيد المحددة في القانون.
الأطراف المشمولة بالإجراءات عن بُعدتُجيز المادة (526) لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ بعض أو كل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع عدة أطراف، تشمل:
المتهمين.
الشهود.
المجني عليهم.
الخبراء.
المدعين بالحقوق المدنية والمسؤولين عنها.
كما تتيح هذه المادة استخدام التقنيات الحديثة في جلسات النظر بتمديد الحبس الاحتياطي، والتدابير الاحترازية، وقرارات الإفراج المؤقت، واستئناف الأوامر المتعلقة بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المختصة، وفقًا للمادة نفسها، اتخاذ تدابير لحماية هوية الشهود عبر وسائل الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بشهاداتهم، مع مراعاة أحكام المادة (520) من القانون.
حقوق المتهم وضمانات الدفاعيُولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المتهم وضمانات الدفاع، حيث تنص المادة (530) على حق المتهم في الاعتراض، خلال أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي، على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة. ويتوجب على المحكمة البت في هذا الاعتراض بقبوله أو رفضه.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة (531) على ضرورة حضور المتهم الجلسات دون قيود أو أغلال، مع توفير الملاحظة اللازمة. كما تُلزم هذه المادة بالسماح لمحامي المتهم بمقابلته والحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع التأكيد على عدم جواز فصل المتهم عن محاميه خلال هذه الإجراءات.
الإجراءات الخاصة بالأطفاليُراعي مشروع القانون خصوصية محاكمة الأطفال، حيث تنص المادة (527) على إمكانية اتخاذ الإجراءات عن بُعد مع الأطفال، مع منح جهات التحقيق والمحاكمة المختصة صلاحية إعفاء الطفل من الحضور الشخصي، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الطفل.
التنظيم الفني والتقني:
لتنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، تُلزم المادة (532) وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. يشمل ذلك تجهيز الجهات المختصة، والمؤسسات العقابية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها من الإدارات ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني المطلوب.
التوثيق وحفظ السجلاتتُشير المادة (529) إلى ضرورة قيام جهات التحقيق والمحاكمة المختصة بتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم عبر وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر رسمية. يُسمح بالاستعانة بالخبراء في هذا المجال، وتُودع هذه المحاضر في ملف القضية، مع توقيع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيعات المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا