أقساط التأمين التكافلي ناهزت 3 مليارات سنتيم خلال النصف الأول من العام الماضي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بلغت أقساط نشاط التكافل 29 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2023.
ويستحوذ التأمين على الوفاة والاستثمار التكافلي وعقود الرأسمال المتغير على حوالي 90 في المائة من الحجم الإجمالي.
فيما يمثل التأمين على الحرائق 9,6 في المائة والتغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية 0,8 في المائة وفق هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في بياناتها بشأن وضعية قطاع التأمين وإعادة التأمين خلال النصف الأول من سنة 2023.
وأوضحت الهيئة بأنه فيما يتعلق بالخدمات والتكاليف، فقد عبأ فاعلو قطاع التكافل مبلغ 6,9 ملايين درهم، من بينها 6,1 ملايين درهم للتأمين التكافلي العائلي لفائدة صناديق التكافل.
وبلغت بالنسبة لتكاليف الاستغلال التقنية، تكاليف صناديق التكافل 13,7 مليون درهم، بما في ذلك 3,9 ملايين درهم على شكل عمولات مدفوعة مقابل تقديم عمليات التأمين التكافلي.
وشكل فاعلو التكافل، لفائدة صناديق التكافل، احتياطيات تقنية إجمالية بقيمة 8,3 ملايين درهم مقابل 3,3 ملايين درهم عند متم دجنبر 2022.
وأفادت الهيئة بأنه مقابل نشاطهم في تدبير صناديق التكافل، حصل مشغلو التكافل على أجر قدره 8,6 ملايين درهم، منها 90 في المائة لتدبير عمليات التأمين التكافلي العائلي.
وبالموازاة مع ذلك، تكبدوا تكاليف تدبير تبلغ حوالي 12,5 مليون درهم لتغطية، من بين أمور أخرى، النفقات المرتبطة ببدء النشاط. ونتج عن ذلك عجز تقني بقيمة 3,4 ملايين درهم. وباحتساب فائض النتيجة غير التقنية البالغ 1,2 مليون درهم، يتقلص العجز إلى 2,3 مليون درهم.
وأشارت إلى أن صندوق إعادة التأمين التكافلي، الذي تسيره شركة إعادة التأمين الوطنية من خلال نافذة، حقق حجم أقساط مقبولة بقيمة 888 ألف و900 درهم.
وتكبد مصاريف خدمات واستغلال بقيمة 431 ألف و800 درهم و93 ألف و100 درهم على التوالي.
وبلغت الاحتياطيات التقنية المكونة 696 ألف و300 درهم مقابل 378 ألف و200 درهم متم سنة 2022. كلمات دلالية الاستثمار التأمين التكافلي الوفاة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار التأمين التكافلي الوفاة ملیون درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
تعويض مواطن ضحية كلاب ضالة بخمسة ملايين سنتيم مراكش
زنقة20ا الرباط
قضت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بتأييد حكم إداري ابتدائي يقضي بتغريم جماعة أكادير مبلغاً قدره 5 ملايين سنتيم كتعويض لشخص تعرض لحادثة خطيرة بسبب مطاردة كلاب ضالة
ويشار إلى أن مواطن كان يقود دراجته النارية في أحد شوارع مدينة أكادير عندما هاجمته مجموعة من الكلاب الضالة مما أدى إلى فقدانه السيطرة على الدراجة وسقوطه بشكل مروع نتج عنه كسر في يده ما دفع به إلى تقديم شكاية في المحكمة الادارية ضد الجماعة الترابية لأكادير.
هذا وقد سبق للمحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير أن قضت بتعويض قدره خمسون ألف درهم ضد جماعة أكادير لفائدة المدعي غير أن المجلس الجماعي قرر استئناف الحكم الذي قررت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تأييد منطوقه، معتبرة أن الجماعة تتحمل المسؤولية عن تقصيرها في الحد من ظاهرة الكلاب الضالة التي أصبحت تهدد سلامة المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف