خبير اقتصادي يوضح كيفية الاختيار بين شهادتي الـ23.5% والـ27%
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
طرح أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر، شهادات جديدة لمدة عام، بعائد 27% سنويًا يصرف في نهاية المدة و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، تزامنا مع استحقاق شهادات الـ25% و22.5% غدا يوم 5 يناير 2024، وذلك بعد طرحهم العام الماضي في شهر يناير 2023.
ويحتار البعض بين شراء شهادة الـ27% أم 23.5%، وهو ما يرد عليه الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية.
وذكر السيد أن عائد الـ23.5% سنويًا والذي يصرف شهريًا، تناسب أكثر كبار السن وأصحاب المعاشات الذين يرغبون في تحسين وزيادة الدخل الشهري لهم.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن بالنسبة لعائد 27% سنويًا، ويصرف في نهاية المدة يكون مناسب بشكل أكبر للأقل سنًا الذين يرغبون في الاستثمار والادخار، كونه يتيح لهم عائد سنوي مرتفع يمكنهم الاستفادة به فيما بعد.
تفاصيل الشهادات الجديدةوطرح البنكين الحوميين شهادات الـ27% والـ23.5%، لمدة عام، وعائد ثابت طوال فترة الشهادة، ويمكن شراء الشهادة اعتبارًا من 5 يناير 2024، وبالنسبة للحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، ويمكن للأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر «مصريون وأجانب» شراء الشهادة.
ويتم احتساب العائد من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة، كما يتيح البنكين إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات خلال المدة، ويمكن استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من اليوم التالي للشراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهادات الجديدة الشهادات الادخارية شراء الشهادة تفاصيل الشهادات الجديدة شهادات البنك الأهلي شهادات بنك مصر سنوی ا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. اعرف السبب
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدةوأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكداً أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالميةوعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاًفائدة 30%.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر قبل قرار «المركزي»
قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتدرجة في 7 بنوك