«المركزي الأوروبي» يتوقع نموا متواضعا لاقتصاديات دول اليورو خلال 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
توقع البنك المركزي الأوروبي أن تشهد اقتصاديات دول منطقة التعامل باليورو نموا متواضعا خلال العام 2024 لا تتعدى نسبته 6ر0%.
كما توقع استمرار معدلات التضخم في تلك الدول مرتفعة على الرغم من ارتفاع متوسطات الرواتب عن مستوى متوسطات أسعار السوق الأوروبي للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.
يأتي ذلك في وقت أظهر فيه استطلاع للرأي أجرته صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية شمل 48 خبيرًا اقتصاديًا أوروبيًا ترجيحها، أن دول منطقة التعامل باليورو الأوروبي ستشهد خلال العام 2024 حالة من الكساد الذي تجلت بوادره بوضوح منذ الربع الأخير من العام 2023 وقد يمتد أثره حتى نهاية الربع الأول من العام الجديد 2024.
ولم يستبعد خبراء من البنك المركزي الأوروبي حدوث نمو نسبته 8ر0% في الاقتصاد الكلي لدول منطقة التعامل باليورو مع نهاية العام 2024 وبنسبة 2ر1% مع نهاية العام 2025 إذا هدأت وتيرة الحرب الروسية ـ الأوكرانية واتجهت دول اليورو لتقليص إنفاقها الدفاعي وتوجيهه صوب الاستثمار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفاينانشيال تايمز الحرب الروسية ـ الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع عجز ميزان المدفوعات لـ991.2 مليون دولار
ارتفع عجز ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لـ 991.2 مليون دولار مقارنة بفائض كلي في نفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق مسجلا 288.8 مليون دولار.
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام 2024/2025 الجاري؛ فإن العجز في حساب المعاملات الجارية بلغ نحو ٥,٩ مليار دولار مقابل نحو ۲٫۸ مليار دولار.
البنك المركزي: إتمام طلبات استثمار في أذون الخزانة بـ 80 مليار جنيهرجعت تاني.. تفاصيل شهادات 30% و27% و23.5% بعد قرار البنك المركزيتفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزيوأرجع البنك المركزي المصري ذلك لارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو ٦,١ مليار دولار، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل ۲۲٫۱% ليقتصر على نحو ٤,١ مليار دولار.
وجاء ذلك نتيجة أساسية لتراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس، وقلص من تفاقم هذا العجز ارتفاع التحويلات الجارية بمعدل ٨٤,٧% لتصل إلى نحو ٨,٤ مليار دولار، أساساً لتحسن الإيرادات السياحية.
وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۳٫۸ مليار دولار مقابل نحو ۱٫۸ مليار دولار)، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲٫۷ مليار دولار