«المركزي الأوروبي» يتوقع نموا متواضعا لاقتصاديات دول اليورو خلال 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
توقع البنك المركزي الأوروبي أن تشهد اقتصاديات دول منطقة التعامل باليورو نموا متواضعا خلال العام 2024 لا تتعدى نسبته 6ر0%.
كما توقع استمرار معدلات التضخم في تلك الدول مرتفعة على الرغم من ارتفاع متوسطات الرواتب عن مستوى متوسطات أسعار السوق الأوروبي للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.
يأتي ذلك في وقت أظهر فيه استطلاع للرأي أجرته صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية شمل 48 خبيرًا اقتصاديًا أوروبيًا ترجيحها، أن دول منطقة التعامل باليورو الأوروبي ستشهد خلال العام 2024 حالة من الكساد الذي تجلت بوادره بوضوح منذ الربع الأخير من العام 2023 وقد يمتد أثره حتى نهاية الربع الأول من العام الجديد 2024.
ولم يستبعد خبراء من البنك المركزي الأوروبي حدوث نمو نسبته 8ر0% في الاقتصاد الكلي لدول منطقة التعامل باليورو مع نهاية العام 2024 وبنسبة 2ر1% مع نهاية العام 2025 إذا هدأت وتيرة الحرب الروسية ـ الأوكرانية واتجهت دول اليورو لتقليص إنفاقها الدفاعي وتوجيهه صوب الاستثمار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفاينانشيال تايمز الحرب الروسية ـ الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
متابعات ـ تاق برس قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ـ مساعد قائد الجيش السوداني الفريق إبراهيم جابر، ان السودان يواجه بجانب الحرب العسكرية، حرباً اقتصادية وإعلامية وحرب اتهامه بالجوع .
وشدد خلال مخاطبته الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني اليوم فى بورتسودان ، على اهمية نظام التحصيل الإلكتروني وأهميته في حماية الاقتصاد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد وتحقيق الشمول المالي ورفع حصيلة البنوك وتعويض خسارتها جراء الحرب، بجانب تأمين المواطن البسيط وتحصينه ضد مخاطر التعامل النقدي بحوسبة معاملاته المالية عبر البنوك.
وامتدح جابر جهود القائمين على إعداد وتطبيق النظام الإلكتروني بوزارة المالية وصبرهم في تحمل العبء والمسؤولية ، ووجه الوزارة بالتفكير في قيادة التغيير المنشود.
من جانبه لفت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، أن النظاام يمثل أساس التحول الرقمي لوزارة المالية ويحقق مجموعة أهداف أهمها الشفافية ، تقليل الفساد ، مضاعفة الإيرادات وزيادة الموارد ، تقديم خدمة أفضل للمواطن بتوفير وقته وجهده وماله ، خفض التكلفة المالية والإدارية وتقليل تكلفة طباعة النقد ومخاطر التعامل النقدي وضبط التعامل المباشر مع الجمهور.
وفى السياق كشف وكيل وزارة المالية ـ رئيس اللجنة الإشرافية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني عبدالله إبراهيم ، عن إتجاه وزارة المالية بالتعاون مع خبراء البنك الدولي لإعداد قانون المالية العامة الجديد لتلبية متطلبات المرحلة.
البنك الدوليوزارة المالية
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد