رقصة الدولارات المهربة: ألحان الجشع في مسرح التصريف
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
4 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: بعد التقلبات الأخيرة في أسعار الدولار وظهور السوق الموازي، يتسلط الضوء على المنصة الإلكترونية التي أعدها البنك المركزي العراقي لتنظيم سيولة الدولار وتقليل تلاعب الأسعار.
ويقول خالد الحسيني، خبير اقتصادي ان : “المنصة الإلكترونية للدولار تمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتقليل التلاعب بالأسعار، ومن الممكن أن تساهم في استقرار سعر الصرف وخفض التضخم إذا تم تنفيذها بفعالية.
وكشفت لجنة الاقتصاد البرلمانية عن المتورطين بتذبذب السوق الموازي في العراق، فيما اشارت إلى ان “أفخاخ الدولار” تقترب من نهايتها.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر الحسيني، إننا “نتابع عن كثب ملف تذبذب السوق الموازي في العراق خاصة بعد الانتقال الى المنصة الالكترونية التي اعدها البنك المركزي لتنظيم سيولة الدولار ومنع التهريب، لكن بالمقابل هناك من تعرضت مصالحة للضرب مع اي تنظيم لانه يفقد قدرته على التهريب والتلاعب ما يدفعه الى محاولة ارباك الاسواق بشتى الوسائل”.
أحمد عبد الرحمن، تاجر في السوق الموازي، يشارك وجهة نظره: “السوق الموازي يعتمد على الطلب والعرض وتقلبات الأسعار، ولكن في ظل التدخلات والفساد، يصبح السيطرة صعبة والتلاعب بالأسعار شائعًا.”
محمد جواد، موظف مصرفي، يؤكد على الجهود الرامية للقضاء على الفساد في السوق: “نحن ملتزمون بتنظيم السوق ومكافحة الفساد. سعينا لاستقرار سعر الصرف سينعكس إيجاباً على الأسعار في الأسواق الداخلية وسيخدم المواطنين.”*
وبين الطموحات في تنظيم السوق والتحديات التي تواجهها الجهات المعنية، يبقى الهدف الأسمى هو تحقيق استقرار سعر الصرف لتخفيض التضخم وتحسين الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
وتبقى المشكلة الاكبر هي تهريب الدولار خارج العراق ويشمل شبكات تهريب العملات التي تعمل عبر الحدود البرية والجوية. ويتم استخدام مختلف الوسائل والطرق غير الرسمية لتهريب الدولار خارج البلاد.
وهناك تجار العملة غير القانونيين الذين يقومون بتهريب الدولار عبر عمليات تجارية غير قانونية، حيث يتم استغلال الفجوات في النظام المصرفي أو العملاء الذين يرغبون في تحويل الأموال خارج العراق.
و يُعتقد أن بعض المسؤولين داخل الحكومة أو الجهات الرسمية قد يكونون متورطين في عمليات تهريب الدولار، حيث يستغلون مناصبهم للحصول على الدولارات وتهريبها لحسابات خارجية.
و بعض الشركات والشبكات التجارية تستخدم كوسيلة لتهريب الدولار عبر عمليات تجارية غير شرعية أو بتضخم فواتير التجارة الخارجية.
وفي السوق السوداء و تحديداً في المناطق الحدودية، يتم استغلال السوق السوداء لتحويل الأموال خارجياً بأسعار تتفاوت وتختلف عن الأسعار الرسمية المحددة.
ويرى النائب ياسر الحسيني، بان محاولة البعض التلاعب باسعار الصرف في السوق الموازي، قاربت على الانتهاء، لافتا الى ان “هناك فاسدين يعتاشون على فوضى السوق بالاضافة الى تجارة الممنوعات ومنها المخدرات التي تشكل هي الاخرى منافسًا في السوق الموازي”، مؤكدا أن “اجراءات البنك المركزي ستكافح اهم خيوط السيولة لدى هؤلاء”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: السوق الموازی فی السوق
إقرأ أيضاً:
استقرار نسبي في سعر الدولار أمام الدينار العراقي: ما تداعياته؟
نوفمبر 25, 2024آخر تحديث: نوفمبر 25, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم الأحد، استقرارًا نسبيًا، حيث سجلت الأسواق المحلية بيع الدولار بمقدار 151,250 ديناراً لكل 100 دولار، في حين سجل سعر الشراء 149,250 ديناراً لكل 100 دولار. هذه التحركات الطفيفة في الأسعار تثير العديد من الأسئلة حول تأثيرها على الاقتصاد العراقي بشكل عام، في ظل التوترات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
استقرار نسبي في أسعار الدولار: هل هو مؤشر إيجابي؟رغم التذبذب المستمر في أسعار الصرف، يبدو أن أسعار الدولار أمام الدينار العراقي قد سجلت استقرارًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة. هذه الاستقرار قد يُعتبر إيجابيًا في الظروف الحالية، إذ يعكس محاولة الأسواق المحلية استيعاب المتغيرات الاقتصادية التي نشأت في العراق في السنوات الأخيرة، خصوصًا مع التقلبات الحادة التي شهدها سعر الصرف في الأشهر الماضية.
التأثيرات الاقتصادية على المواطن العراقيعلى الرغم من أن أسعار الصرف الحالية قد لا تكون قريبة من المستويات المرتفعة التي شهدتها الأسواق في السنوات الماضية، إلا أن هناك تأثيرات مباشرة على المواطن العراقي. فعند بيع الدولار بسعر 151,250 دينارًا، يتأثر أصحاب الدخل الثابت، مثل الموظفين والعمال، بشكل أكبر، حيث يجدون أنفسهم في مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة لتقلبات سعر الصرف.
من جهة أخرى، يعتبر سعر الشراء الذي يبلغ 149,250 دينارًا، مناسبًا بشكل نسبي للذين يتطلعون إلى التحويل إلى العملة الصعبة، سواء لأغراض السفر أو الاستيراد، لكن يبقى هناك تأثير على قدرة العراقيين على التعامل مع التغيرات المفاجئة في الأسعار.
التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقييواجه الاقتصاد العراقي تحديات عديدة تؤثر بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف، ومن أبرزها الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، التي تظل عرضة للتقلبات في أسواق النفط العالمية. إضافة إلى ذلك، يُعاني العراق من مستوى مرتفع من التضخم وتدهور في قدرة الدينار العراقي على مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
أثر السياسة النقدية على سعر الصرفتسعى البنك المركزي العراقي إلى استخدام السياسة النقدية للحد من تقلبات الدولار وتوفير استقرار نسبي في السوق. ومع ذلك، تظل هناك مخاوف من عودة الارتفاعات الحادة في سعر الصرف، مما يجعل من الضروري أن تكون هناك إجراءات مستدامة لضبط التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى البعيد.
ماذا ينتظر الدينار العراقي؟في الوقت الذي يتوقع فيه العديد من الاقتصاديين أن تستمر الأسعار في التذبذب خلال الفترة المقبلة، يبقى استقرار السوق المالية أولوية بالنسبة للسلطات العراقية. من الممكن أن تساهم إصلاحات اقتصادية في تعزيز استقرار الدينار العراقي وتقليل تأثير التوترات الاقتصادية والسياسية.
وفي الختام، يظل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي مؤشرًا مهمًا للعديد من المستثمرين والمواطنين، ويعكس حالة الاقتصاد العراقي بشكل عام، في حين أن تطورات أخرى قد تؤثر على تحركاته في المستقبل القريب.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات