اقتصادي يكشف بدائل البنوك بعد انتهاء شهادة ذات الفائدة الـ 25% سنويا والـ22.5% شهريا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إنة من المؤكد اننا امام اكثر من 500 مليون جنيه سيتم عودتهم لاصحابهم وسيكون لهم القرار وهو امر شخصي لهم، ولكن لدينا محددين الاول عزم البنوك اصدار شهادات بنسب عائد مرتفع تغري هؤلاء الاشخاص التى سوف تعود اليهم الاموال وانهم يجددون الودائع مرة اخرى، واتوقع ان يكون بديل محترم وجيد ويعتبر افضل الحلول لهم.
وأضاف جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي أحمد مصطفي، ببرنامج "باب العاصمة" المذاع عبر قناة ten، أن المحدد الثانى او المسار الثانى أن البنوك تنتظر فترة تتراوح ما بين 15 يوم الى 20 يوم، لمعرفة كيفية سحب الاموال من قبل المواطنين بشكل كلي للاموال او جزء منها والدخول فى شهادات ذات فائدة متوسطة ولكن لو سحب المواطنين الاموال بشكل مكثف اتوقع طرح البنوك لشهادات ذات فائدة مرتفعة خلال الايام القادمة.
وتابع:" في حالة ان هناك اشخاص يحصلون على اموالهم كاملة وبشريحة كبيرة اتوقع اتجاههم الى الاستثمار في الذهب، أو الاستثمار في العقارات رغم انة استثمار طويل الاجل ولكنة رابح جدا، وسوف تختلف الميول حسب الشخصية، أو الذهاب الى الاستثمار فى الدولار خاصة من يحرص على الاستثمار فى اموالة فى وقت قصير سنة او اقل ".
وأشار جاب الله، اننى لا اتصور ان هذه الشرائح من المواطنين بأنها تستطيع اخراج أموالها من أجل الاستثمار طويل الاجل، وبالتالي كل البدائل التى تترتب على خروج هذه الاموال ليست افضل البدائل سواء من يقوم بشراء الذهب أو الدولار أو السلع المعمرة حتى، مما يشكل ارتفاع فى الطلب ويسبب مشكلة تؤدى لارتفاع الاسعار، معربا عن امنياتة ان تقدم البنوك بدائل سريعة لا تقل فائدتها عن 25% من هذه البدائل ويتم تجهيزها، لان هذه ستكون افضل البدائل حتى عبور 2024، ويكون هناك تطورات جديدة فى عام 2025 المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
السيسي: مصر تستهدف زيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح سنويا
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري في العاصمة الدوحة، أن مصر تمتلك مقومات سياحية كبيرة تسهم في تعزيز دور القطاع السياحي كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.
وقال الرئيس المصري إن الحكومة تستهدف زيادة عدد السائحين الذين يزورون مصر سنويًا من 16 مليون إلى 30 مليون سائح، وهو هدف يتماشى مع خطط الحكومة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات السياحية.
وشهد اللقاء، الذي حضره كبار المسؤولين القطريين ورجال الأعمال، حوارًا تفاعليًا حول تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
ونوه السيسي إلى أن الاقتصاد المصري قد مر بفترات صعبة في السنوات الأخيرة، إلا أن الحكومة قد اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة والتي قد ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أنه لم تعد هناك أي مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مشددا على أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
كما استعرض الرئيس المصري تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"