اقتصادي يكشف بدائل البنوك بعد انتهاء شهادة ذات الفائدة الـ 25% سنويا والـ22.5% شهريا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إنة من المؤكد اننا امام اكثر من 500 مليون جنيه سيتم عودتهم لاصحابهم وسيكون لهم القرار وهو امر شخصي لهم، ولكن لدينا محددين الاول عزم البنوك اصدار شهادات بنسب عائد مرتفع تغري هؤلاء الاشخاص التى سوف تعود اليهم الاموال وانهم يجددون الودائع مرة اخرى، واتوقع ان يكون بديل محترم وجيد ويعتبر افضل الحلول لهم.
وأضاف جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي أحمد مصطفي، ببرنامج "باب العاصمة" المذاع عبر قناة ten، أن المحدد الثانى او المسار الثانى أن البنوك تنتظر فترة تتراوح ما بين 15 يوم الى 20 يوم، لمعرفة كيفية سحب الاموال من قبل المواطنين بشكل كلي للاموال او جزء منها والدخول فى شهادات ذات فائدة متوسطة ولكن لو سحب المواطنين الاموال بشكل مكثف اتوقع طرح البنوك لشهادات ذات فائدة مرتفعة خلال الايام القادمة.
وتابع:" في حالة ان هناك اشخاص يحصلون على اموالهم كاملة وبشريحة كبيرة اتوقع اتجاههم الى الاستثمار في الذهب، أو الاستثمار في العقارات رغم انة استثمار طويل الاجل ولكنة رابح جدا، وسوف تختلف الميول حسب الشخصية، أو الذهاب الى الاستثمار فى الدولار خاصة من يحرص على الاستثمار فى اموالة فى وقت قصير سنة او اقل ".
وأشار جاب الله، اننى لا اتصور ان هذه الشرائح من المواطنين بأنها تستطيع اخراج أموالها من أجل الاستثمار طويل الاجل، وبالتالي كل البدائل التى تترتب على خروج هذه الاموال ليست افضل البدائل سواء من يقوم بشراء الذهب أو الدولار أو السلع المعمرة حتى، مما يشكل ارتفاع فى الطلب ويسبب مشكلة تؤدى لارتفاع الاسعار، معربا عن امنياتة ان تقدم البنوك بدائل سريعة لا تقل فائدتها عن 25% من هذه البدائل ويتم تجهيزها، لان هذه ستكون افضل البدائل حتى عبور 2024، ويكون هناك تطورات جديدة فى عام 2025 المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير