تغيرات مناخية تثير مخاوف العلماء في 2024.. ارتفاع الحرارة يهدد البشرية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تغيرات مناخية شهدها عام 2023، الذي عرف بـ«عام الدفئ العالمي المفاجئ»، نتيجة ارتفاع متوسط درجة الحرارة السنوية إلى مستوى قياسي، الأمر الذي جعل العلماء يتوقعون أن يكون عام 2024 أكثر سخونة، وفقا لما ذكرته قناة العربية نقلا عن صحيفة «واشنطن بوست».
كانت محيطات الكرة الأرضية دافئة بشكل قياسي في معظم أيام عام 2023، ويرجع الارتفاع في درجات الحرارة إلى ما يعرف بـ«ظاهرة النينو المناخية»، نتيجة لذلك من المتوقع أن تشهد الأرض انخفاضا في الاحترار العالمي «الانبعاث الحراري» الذي ظهر منذ عقود بسبب انبعاثات الوقود الأحفوري.
وهناك توقعات مخيفة تتمثل في ارتفاع متوسط درجات حرارة الكوكب لأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة في القرن التاسع عشر، وذلك وفقاً لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني.
التغيرات المناخية في 2024في بداية عام 2023 توقع العلماء أن العام سوف ينتهي كواحد من أحر الأعوام المسجلة على كوكب الأرض، إلا أنهم لم يتوقعوا أن يسجل هذا العدد الكبير من الظواهر الجديدة وبشكل قياسي، وبحسب كارلو بونتيمبو، مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي: «يعيش العالم في الوقت الحالي بمنطقة مجهولة، ولا يعرفون ما سيحدث بعد ذلك».
مناطق مهددة بالخطروعلى الجانب الأخر، حذر بعض العلماء من التلوث الكربوني الذي يؤدي إلى ارتفاع حرارة كوكب الأرض إلى مستويات أكثر خطورة من أي وقت مضى، فهو يعتبر من أخطر التهديدات التي تواجه البشرية، لذلك ربما تشهد ثلاثينيات القرن الحالي تحولات جذرية إذا ارتفعت حرارة العالم بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق درجات حرارة ما قبل الصناعة، حسب تقرير لصحيفة «الجارديان» البريطانية.
وأشار العلماء إلى أن هناك عدة مناطق قد تكون معرضة للخطر، وكذا أشجار المانجروف ومروج الأعشاب البحرية، التي من المتوقع أن تموت إذا ارتفعت درجات الحرارة بين 1.5 درجة مئوية و2 درجة مئوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيرات المناخية ارتفاع حرارة كوكب الأرض العالم درجة مئویة
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تثير مخاوف ارتفاع التضخم
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمُنيت أسواق الأسهم العالمية بأكبر خسائر يومية منذ عام 2020، في الوقت الذي يتخوف فيه المستثمرون والشركات والمستهلك الأميركي العادي من الارتفاع المتوقع في التكاليف ومعدلات التضخم جراء الرسوم التي فرضها مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبينما تراجعت الأسهم الأميركية كافة عشية الإعلان، تراجع مؤشر ناسداك بنحو 6% وبنحو 17% من الارتفاع الذي كان عليه منتصف فبراير الماضي، في الوقت ذاته الذي تعرضت فيه شركات مثل، «آبل» و«جوجل» و«نيفيديا»، لخسارات ضخمة، حيث خسرت «آبل» أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية، بحسب خدمة «واشنطن بوست».
كما تراجعت القيمة السوقية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ليلة الخميس الماضي، بنسبة قدرها 4.8% وبنحو 2.48 تريليون دولار، وفقاً لحسابات «فاينانشيال تايمز».
وتهدد هذه الموجة من الرسوم الجديدة على الواردات، والتي من المتوقع أن تكلف المستهلكين والأعمال التجارية في أميركا، مليارات الدولارات خلال العام الجاري، ما ينذر بتغيير النظرة المستقبلية الاقتصادية. ووصف محللون في «جي بي مورجان»، هذه الرسوم بالأكبر منذ عام 1968، في حين حذر خبراء اقتصاديون في «وول ستريت»، من ركود وشيك. تواجه الشركات الكبيرة معاناة حقيقية في ضبط استثماراتها وعمليات التوظيف في ظل هذه التكاليف الباهظة الجديدة. وسرحت «ستيلانتيز»، الشركة المتخصصة في إنتاج سيارات جيب، مؤقتاً 900 من العاملين لديها في 5 من مصانعها في ميتشجان وإنديانا، بينما أرجأت الإنتاج في كل من الهند والمكسيك. وفي حين فرض ترامب، رسوماً قدرها 10% على الواردات كافة، وأخرى إضافية تصل لنحو 50% على بعض السلع المستوردة من بلدان محددة، أعلن عن رسوم بنحو 25% على السيارات الواردة للولايات المتحدة الأميركية.
ربما تكون الصين أكبر المستهدفين بهذه الرسوم، رغم بلوغ فائضها التجاري مع أميركا ما قارب تريليون دولار خلال العام الماضي، حيث جاءت نسبة 34% من الرسوم المفروضة على السلع الصينية، إضافة إلى 20% المفروضة مسبقاً. ونتيجة لذلك، وبحثاً عن أسواق جديدة بعيداً عن أميركا، من المتوقع أن تغمر الصين الأسواق الأوروبية بأنواع السلع والمنتجات كافة.
وبما أن نقل المصانع يستغرق وقتاً طويلاً، فإن هذه الرسوم المفروضة على دول شرق آسيا بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، ستؤدي لارتفاع أسعار الملابس والألعاب والإلكترونيات، بوتيرة أسرع مما هو متوقع، بحسب موقع بي بي سي.
ويرى رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، عدم وجود أي مبرر لهذه الرسوم، خاصة أنه يتم تداول سلع وخدمات بما يزيد على 4.2 مليار يورو يومياً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويقول مارتن إن تعطيل هذه العلاقة لا يعود بالفائدة على أي طرف من الطرفين، حيث تقود الرسوم للتضخم وتعرض الوظائف للخطر، بحسب موقع ذا تايم.
ورغم أن المملكة المتحدة تقوم بتصدير خدمات للولايات المتحدة أكثر من السلع، إلا أن قطاعات التصدير الرئيسية تأثرت بشكل كبير جراء هذه الرسوم. وحذر المزارعون البريطانيون، من تأثيرها على الصادرات الزراعية والمشروبات المقدرة بنحو 2.5 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لـ«فاينانشيال تايمز».
وبموجب هذه الرسوم الجديدة، قفز معدل الرسوم الأميركية المفروضة على كافة الواردات، لنحو 22%، النسبة التي لم يشهدها العالم منذ عام 1910، وذلك من واقع 2.5% فقط في العام الماضي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا