خبير اقتصادي: طرح شهادتي ادخار بعائد 23.5% شهريا، و27% سنويا لمدة عام كان متوقعا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية أن طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادتي ادخار بعائد 23.5% شهريا، و27% سنويا، لمدة عام واحد، والتي تبدأ من غد الجمعة 5 يناير أونلاين، كان متوقعا خاصة بعد انتهاء آجال شهادة الادخار التي طرحها البنكان ذات العائد 25% والتي تنتهي في بداية يناير الجاري.
وأكد غراب، أن انتهاء شهادة الـ 25% التي طرحها البنكان في يناير 2023 وتلقي المودعين استحقاقها قد يدفعهم إلى الاستثمار في الذهب أو العقارات أو غيرها من أنواع الاستثمار الآمن بدلا من إيداعها في البنوك وذلك لحفظ قيمة أموالهم نتيجة ارتفاع معدل التضخم، ولذلك أسرعت البنوك إلى طرح شهادتي الـ 23.5% و27% لاستيعاب هذه الأموال وسحب السيولة بدلا من ضخها بالأسواق والتسبب في زيادة الطلب، وارتفاع الأسعار، ومن ثم تؤثر على معدلات التضخم الذي بدأ في الانخفاض في الشهور الماضية.
تابع غراب، أن شهادتي الـ 25% التي طرحها بنكا الأهلي ومصر يناير العام الماضي جمعوا منها نحو 460 مليار جنيه، موضحا أنه بالعائد المستحق للمودعين الذي يضاف على هذا المبلغ لتصبح السيولة المفرج عنها نحو 575 مليار جنيه تقريبا، وهذه السيولة ليست بقليلة إذا طرحت بالأسواق، أو استغلالها في الاستثمارات الأخرى، ولذلك قامت البنوك بطرح شهادة جديدة بعائد جيد لامتصاص هذه السيولة من الأسواق والحفاظ على استثمارات عملائها وحصولهم على عائد مجزي.
ولفت غراب، إلى أنه رغم وجود أوعية ادخارية أخرى طرحتها البنوك من قبل، لكنها بعائد أقل من الـ 25%، وقد لا يلجأ إليها المستثمرون في الشهادة المنتهي أجلها، ومنها شهادة البنك الأهلي ذات العائد 19% ثابت سنويا، والبلاتينية ذات عائد 22% خلال السنة الأولى و18% خلال الثانية، و16% خلال الثالثة، وشهادات بنك مصر وهي تشبه شهادة البنك الأهلي، وشهادة البنك العربي الأفريقي بعائد 65% لمدة 3 سنوات ويصرف العائد أخر المدة، مؤكدا أنه لذلك قامت البنوك بطرح الشهادة الجديدة ذات العائد الأعلى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر شهادة البنك الأهلي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التشريعات شهدت تطورا ملحوظا ساعد على توطين الصناعة
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات عنصر أساسي في بنية الاستثمار والصناعة، إذ شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى تعديلات جديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية.
وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
النائب حازم الجندي: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات خطوة هامة نحو توطين الصناعة المحلية
خبير اقتصادي: «ابدأ» ترسيخ توطين الصناعة وإنشاء مشروعات تتوافق مع السوق المحلي والأجنبي