خبير اقتصادي: طرح شهادتي ادخار بعائد 23.5% شهريا، و27% سنويا لمدة عام كان متوقعا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية أن طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادتي ادخار بعائد 23.5% شهريا، و27% سنويا، لمدة عام واحد، والتي تبدأ من غد الجمعة 5 يناير أونلاين، كان متوقعا خاصة بعد انتهاء آجال شهادة الادخار التي طرحها البنكان ذات العائد 25% والتي تنتهي في بداية يناير الجاري.
وأكد غراب، أن انتهاء شهادة الـ 25% التي طرحها البنكان في يناير 2023 وتلقي المودعين استحقاقها قد يدفعهم إلى الاستثمار في الذهب أو العقارات أو غيرها من أنواع الاستثمار الآمن بدلا من إيداعها في البنوك وذلك لحفظ قيمة أموالهم نتيجة ارتفاع معدل التضخم، ولذلك أسرعت البنوك إلى طرح شهادتي الـ 23.5% و27% لاستيعاب هذه الأموال وسحب السيولة بدلا من ضخها بالأسواق والتسبب في زيادة الطلب، وارتفاع الأسعار، ومن ثم تؤثر على معدلات التضخم الذي بدأ في الانخفاض في الشهور الماضية.
تابع غراب، أن شهادتي الـ 25% التي طرحها بنكا الأهلي ومصر يناير العام الماضي جمعوا منها نحو 460 مليار جنيه، موضحا أنه بالعائد المستحق للمودعين الذي يضاف على هذا المبلغ لتصبح السيولة المفرج عنها نحو 575 مليار جنيه تقريبا، وهذه السيولة ليست بقليلة إذا طرحت بالأسواق، أو استغلالها في الاستثمارات الأخرى، ولذلك قامت البنوك بطرح شهادة جديدة بعائد جيد لامتصاص هذه السيولة من الأسواق والحفاظ على استثمارات عملائها وحصولهم على عائد مجزي.
ولفت غراب، إلى أنه رغم وجود أوعية ادخارية أخرى طرحتها البنوك من قبل، لكنها بعائد أقل من الـ 25%، وقد لا يلجأ إليها المستثمرون في الشهادة المنتهي أجلها، ومنها شهادة البنك الأهلي ذات العائد 19% ثابت سنويا، والبلاتينية ذات عائد 22% خلال السنة الأولى و18% خلال الثانية، و16% خلال الثالثة، وشهادات بنك مصر وهي تشبه شهادة البنك الأهلي، وشهادة البنك العربي الأفريقي بعائد 65% لمدة 3 سنوات ويصرف العائد أخر المدة، مؤكدا أنه لذلك قامت البنوك بطرح الشهادة الجديدة ذات العائد الأعلى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر شهادة البنك الأهلي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضرورة ضبط السياسات المالية والتقشف لإنقاذ الاقتصاد الليبي قبل فوات الأوان
???? ليبيا | خبير اقتصادي يحذر من انفراط القرار النقدي ويدعو لخطة إنقاذ عاجلة للاقتصاد
ليبيا – انتقد الخبير الاقتصادي فوزي وادي انفراد مصرف ليبيا المركزي بقرار تغيير سعر الصرف دون التشاور مع الجهات الحكومية المتخصصة، محذرًا من خطورة سلب اختصاصات الوزارات الأخرى.
???? المركزي معني بالسياسة النقدية فقط ????
قال وادي في تصريح لمنصة “فواصل” إن دور مصرف ليبيا المركزي يجب أن يقتصر على السياسات النقدية، مؤكدًا ضرورة التشاور مع الوزارات الاقتصادية عند اتخاذ قرارات مؤثرة، مثل تغيير سعر الصرف.
???? دعوة لخطة قصيرة الأمد لإنقاذ الاقتصاد ????
أكد وادي على أهمية وضع خطة قصيرة الأمد لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن قبل فوات الأوان، داعيًا إلى تحركات عاجلة للحفاظ على الاستقرار المالي.
???? ضرورة اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي ????
شدد وادي على أهمية إقرار ميزانية موحدة بقانون رسمي، يحدد بوضوح أوجه الإنفاق العام، لضمان إدارة مالية منظمة ومسؤولة.
???? ترشيد الإنفاق ودعم السلع الأساسية ????
لفت وادي إلى ضرورة تحديد الأولويات في الاستيراد، خاصة للسلع الأساسية، واعتماد سياسة تقشفية تقلل من الاعتمادات غير الضرورية، تحت إشراف وزارة الاقتصاد من خلال الموازنة الاستيرادية.
???? مساندة المواطن عبر دعم السلع الأساسية ????
أوضح وادي أن المطلوب هو دعم السلع الأساسية، وعلى رأسها الدقيق، عبر صندوق موازنة الأسعار والجمعيات الاستهلاكية، لتخفيف الضغط المعيشي عن المواطن الليبي.