خبير اقتصادي: طرح شهادتي ادخار بعائد 23.5% شهريا، و27% سنويا لمدة عام كان متوقعا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية أن طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادتي ادخار بعائد 23.5% شهريا، و27% سنويا، لمدة عام واحد، والتي تبدأ من غد الجمعة 5 يناير أونلاين، كان متوقعا خاصة بعد انتهاء آجال شهادة الادخار التي طرحها البنكان ذات العائد 25% والتي تنتهي في بداية يناير الجاري.
وأكد غراب، أن انتهاء شهادة الـ 25% التي طرحها البنكان في يناير 2023 وتلقي المودعين استحقاقها قد يدفعهم إلى الاستثمار في الذهب أو العقارات أو غيرها من أنواع الاستثمار الآمن بدلا من إيداعها في البنوك وذلك لحفظ قيمة أموالهم نتيجة ارتفاع معدل التضخم، ولذلك أسرعت البنوك إلى طرح شهادتي الـ 23.5% و27% لاستيعاب هذه الأموال وسحب السيولة بدلا من ضخها بالأسواق والتسبب في زيادة الطلب، وارتفاع الأسعار، ومن ثم تؤثر على معدلات التضخم الذي بدأ في الانخفاض في الشهور الماضية.
تابع غراب، أن شهادتي الـ 25% التي طرحها بنكا الأهلي ومصر يناير العام الماضي جمعوا منها نحو 460 مليار جنيه، موضحا أنه بالعائد المستحق للمودعين الذي يضاف على هذا المبلغ لتصبح السيولة المفرج عنها نحو 575 مليار جنيه تقريبا، وهذه السيولة ليست بقليلة إذا طرحت بالأسواق، أو استغلالها في الاستثمارات الأخرى، ولذلك قامت البنوك بطرح شهادة جديدة بعائد جيد لامتصاص هذه السيولة من الأسواق والحفاظ على استثمارات عملائها وحصولهم على عائد مجزي.
ولفت غراب، إلى أنه رغم وجود أوعية ادخارية أخرى طرحتها البنوك من قبل، لكنها بعائد أقل من الـ 25%، وقد لا يلجأ إليها المستثمرون في الشهادة المنتهي أجلها، ومنها شهادة البنك الأهلي ذات العائد 19% ثابت سنويا، والبلاتينية ذات عائد 22% خلال السنة الأولى و18% خلال الثانية، و16% خلال الثالثة، وشهادات بنك مصر وهي تشبه شهادة البنك الأهلي، وشهادة البنك العربي الأفريقي بعائد 65% لمدة 3 سنوات ويصرف العائد أخر المدة، مؤكدا أنه لذلك قامت البنوك بطرح الشهادة الجديدة ذات العائد الأعلى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر شهادة البنك الأهلي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: دبي تسير بثبات نحو تحقيق تريليون درهم في القطاع العقاري
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان أن تنجح إمارة دبي في تحقيق مستهدفاتها الطموحة في قطاع العقارات، والوصول بالمبيعات العقارية إلى تريليون درهم بحلول عام 2033، وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الإمارة لزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%.
وأشار الفرحان إلى أن هذا الهدف الطموح يستند إلى عدة عوامل داعمة، من أبرزها البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دبي، وكذلك المشروعات الضخمة مثل “إكسبو 2020″، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة على الخارطة العقارية العالمية.
وقال الفرحان: “دبي توفر مجموعة متنوعة من الخيارات العقارية التي تلبي مختلف التوجهات، مما يجعلها عامل جذب رئيسي للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم.”
وأضاف الفرحان أن الإطار التنظيمي القوي الذي تتمتع به دبي يعد أحد العوامل التي تدعم نمو القطاع العقاري، حيث يعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري.
كما أشار إلى أن دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح الفرحان أن هناك العديد من العوامل التي تدعم هذا التوجه، أبرزها الطلب المتزايد على العقارات في دبي من المستثمرين المحليين والدوليين، مشددًا على أن دبي تتميز بثبات استقرارها الاقتصادي، مما يزيد من جاذبيتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
وأضاف: “نلاحظ أن العقارات في دبي تشهد طلبًا مستمرًا من مختلف أنحاء العالم، وهذا يعود إلى الاستقرار الذي تتمتع به الإمارة في كافة المجالات.”
وأشار الفرحان أيضًا إلى أن المشاريع الكبرى والتطورات العمرانية التي تشهدها دبي في مختلف المجالات، سواء السكنية أو التجارية، تمثل من العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز نمو القطاع العقاري.
أردف قائلاً: “المشاريع الكبيرة مثل مناطق التطوير العقاري الجديدة والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في الإمارة، تساهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية السوق العقاري، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات.”
وأكد الفرحان أن دبي تسعى دائمًا إلى استخدام أحدث التقنيات في بناء وتصميم مشاريعها العقارية، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات للمستثمرين والمشترين، مشيراً إلى أن دبي تتميز بابتكار حلول بناء مبتكرة وتطبيق تقنيات متطورة في تصميم المشاريع، مما يجعل عقاراتها من أبرز الخيارات في السوق العقاري العالمي.
وسلط الفرحان، الضوء على دور التشريعات المحفزة في دعم القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن دبي قامت بتطوير العديد من الأنظمة والتشريعات التي تشجع على الاستثمار العقاري، مثل قوانين الملكية الأجنبية وتوفير تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين.
وأوضح أن هذه الإجراءات تساهم في زيادة الطلب على العقارات وتعزز من مرونة السوق العقاري، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل ستساهم في دعم تحقيق هذه المستهدفات، أبرزها استمرار التحفيز الحكومي للمستثمرين ووجود بيئة استثمارية ملائمة تدعم نمو القطاع العقاري في دبي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها