القناة 12 الإسرائيلية: خلاف جديد بين نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
#سواليف
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن خلافا نشب بين رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو ووزير دفاعه يوآف #غالانت بعد تقارير عن منع رئيسي #الموساد و #الشاباك من حضور جلسة لمجلس #الحرب.
ويعتقد مراقبون ومتخصصون في الشؤون الإسرائيلية، أن الخلافات بين نتنياهو وقادة الجيش ليست وليدة الحرب، لكن هجمات 7 أكتوبر عمقتها بعد تحميل رئيس الحكومة للمؤسسات الأمنية مسؤولية ما جرى، فضلًا عن تدخله في منع الكثير من الاجتماعات المشتركة بين قادة الأجهزة الأمنية، وتنفيذ بعض السياسات التي أثارت غضبهم.
كما يرى الباحث الأميركي المتخصص في شؤون الأمن القومي، سكوت مورغان، أن مستقبل نتنياهو السياسي يعتمد على نتيجة الحرب الراهنة، وبالتالي فإن واحدة من القضايا الرئيسية للخلاف الراهن هي أن رئيس الوزراء يريد إلقاء اللوم بشأن هجوم 7 أكتوبر إلى قادة الجيش وعدم استعدادهم لمنعها، وبالتالي يخرج سالما حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية.
مقالات ذات صلة “باروميتر” الشهداء. 2024/01/04وأضاف: “بطبيعة الحال، فإن السياسيين يكون لهم الكثير من التصرفات والتصريحات التي تضيق ذرعا بها القيادة العسكرية”، معتبرا أن الأمر سيتصاعد حال استمر خلافات نتنياهو وغالانت كما هي الحال حالياً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نتنياهو غالانت الموساد الشاباك الحرب
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التقييمات غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان الاسرائيلي الاخير بلغت 14 مليار دولار إضافة إلى 12 مليارا تحت مسمى "احتياجات".
وأشارت" lbci " الي أن أعضاء وفد البنك الدولي شرحوا للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من اجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار.
كما دعت ايضا الي ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة".
وكانت الحكومة اللبنانية ذكرت في وقت سابق أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشارت الحكومة اللبنانية في بيان لها إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس