10 خرافات لتحديد جنس المولود: هل هي صحيحة أم خاطئة؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
خرافات لتحديد جنس المولود..لطالما كان تحديد جنس المولود من الأمور التي تشغل بال الكثير من الأزواج، حيث يرغبون في معرفة ما إذا كانوا ينتظرون مولودًا ذكرًا أم أنثى. ونتيجة لذلك، ظهرت العديد من الخرافات التي تدعي قدرتها على التنبؤ بجنس المولود.
10 خرافات لتحديد جنس المولود: هل هي صحيحة أم خاطئة؟أبرز خرافات تحديد جنس المولود
من أبرز الخرافات التي تتداولها النساء في مختلف أنحاء العالم ما يلي:
طريقة المشي: ينص هذا المعتقد على أنّ المرأة الحامل التي تضع ثقلها على قدمها اليمنى أثناء المشي تنتظر مولودًا ذكرًا، أما إذا كانت تضع ثقلها على قدمها اليسرى فهذا يعني أنها تنتظر مولودة أنثى.
الأطعمة المالحة مقابل الحلوة: ينص هذا المعتقد على أنّ المرأة الحامل التي تفضل الأطعمة المالحة خلال حملها تنتظر مولودًا ذكرًا، أما إذا كانت تفضل الأطعمة الحلوة فهذا يعني أنها تنتظر مولودة أنثى.
اختبار الخاتم: تعتمد هذه الطريقة على تمرير خيط أو بضع شعرات من شعر المرأة الحامل في خاتمها وتعليقه فوق بطنها، ثمّ ملاحظة حركة الخاتم. فإذا قام الخاتم بحركات دائرية فهذا يعني أنها تنتظر مولودة أنثى، أما إذا قام بحركة بندول فهذا يعني أنها تنتظر مولودًا ذكرًا.
اختبار الملفوف الأحمر: تعتمد هذه الطريقة على غلي الملفوف الأحمر والاحتفاظ بالماء، ومن ثمّ مزج بول المرأة الحامل مع هذا الماء. فإذا تحوّل لون المزيج إلى أرجواني فهذا يعني أنها تنتظر مولودة أنثى، أما إذا تحوّل اللون ورديًّا فهذا يعني أنها تنتظر مولودًا ذكرًا.
طريقة الثديين غير المتساويين: ينص هذا المعتقد على أنّ المرأة الحامل التي يكون ثديها الأيسر أكبر من الأيمن تنتظر مولودًا ذكرًا، أما إذا كان الثدي الأيمن أكبر فهذا يعني أنها تنتظر مولودة أنثى.
اتجاه وسادتك ونومك: ينص هذا المعتقد على أنّ المرأة الحامل التي تنام على جانبها الأيسر وتوجه وسادتها نحو الشمال تنتظر مولودًا ذكرًا، أما إذا كانت تنام على جانبها الأيمن وتوجه وسادتها نحو الجنوب فهذا يعني أنها تنتظر مولودة أنثى.
لون بشرتك ولمعان شعرك: ينص هذا المعتقد على أنّ المرأة الحامل التي تتمتع ببشرة مشرقة وشعر لامع تنتظر مولودًا ذكرًا، أما إذا كانت تعاني من شحوب البشرة وبهت الشعر فهذا يعني أنها تنتظر مولودة أنثى.
حضارة المايا والآلة الحاسبة: ينص هذا المعتقد على أنّ المرأة الحامل التي تجمع عمرها خلال الحمل مع السنة التي سيولد فيها الطفل، فإذا كان المجموع زوجيًّا فهذا يعني أنها تنتظر مولودة أنثى، أما إذا كان المجموع مفردًا فهذا يعني أنها تنتظر مولودًا ذكرًا.
طريقة المفتاح: تعتمد هذه الطريقة على اختيار مفتاح بشكل عشوائي، فإذا قامت المرأة الحامل بالتقاطه من الجانب الرفيع فهذا يعني أنها تنتظر مولودة أنثى، أما إذا قامت بالتقاطه من الجانب السميك فهذا يعني أنها تنتظر مولودًا ذكرًا.
مدى اكتساب شريكك للوزن: ينص هذا المعتقد على أنّه إذا اكتسب شريك المرأة الحامل الوزن معها أثناء الحمل فهذا يعني أنها تنتظر مولودة أنثى، أما إذا بقي على وزنه فهذا يعني أنها تنتظر مولودًا ذكرًا.
10 خرافات لتحديد جنس المولود: هل هي صحيحة أم خاطئة؟صحة هذه الخرافات
لا يوجد أي دليل علمي يدعم صحة هذه الخرافات، حيث إنها مجرد معتقدات شعبية تم تداولها على مر العصور. ولذلك، فإنّ الطريقة الوحيدة للتأكد من جنس المولود هي إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية بعد الأسبوع الـ18 من الحمل.
اختبار الحمل.. كل ما تريدين معرفته عن اختبار الحمل هل أكل الشوكولاتة ممكن أن يمنع تسمم الحمل؟ نصائح للحامل
إذا كنتِ ترغبين في معرفة جنس مولودك، فإنّ أفضل طريقة هي الانتظار حتى موعد فحص الموجات فوق الصوتية. وفيما يلي بعض النصائح التي قد تساعدك على الانتظار بصبر:
ركزي على الاستعداد للولادة: بدلًا من التفكير في جنس المولود، ركزي على الاستعداد للولادة ورعاية طفلك.
تحدثي إلى أصدقائك وعائلتك عن مشاعر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنس جنس المولود الجنين جنس الجنين المرأة الحامل التی
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون في البرلمان لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يتعلق « بتحديد السن القانوني الرقمي ». ويرمي المقترح إلى تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، وذلك بتعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة، « وذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، وتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال من التطورات الرقمية واستعمالاتهم للأنترنيت وتأثيراتها على صحتهم الجسدية والنفسية وحمايتهم من الجرائم السيبرانية ».
وتم الإعلان اليوم الإثنين في جلسة عمومية عن توصل مكتب المجلس بهذا المقترح، وجاء في تقديمه أنه يأتي لمواجهة تهديد حياة الأطفال والمراهقين وانتهاك خصوصياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، « مما يؤرق الفاعلين العموميين بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وحاجتها الاستثنائية إلى حماية خاصة لها، لاسيما في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي تهدد حقوقها المعترف بها دوليا والمكرسة في التشريع الوطني »…
وجاء في مذكرة تقديم المشروع، أن من بين أكثر الحقوق التي أصبحت مستباحة وتنتهك بشكل مريب، تلك الحقوق المتعلقة بمعطياتهم الشخصية، وما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لخصوصيتهم الرقمية، والتي تمتد إلى كل أشكال العنف والنصب والاحتيال والاستغلال، في ظل التطور التكنولوجي الهائل، والانتشار الواسع لوسائل الإعلام والتواصل التي لم تعد تعرف لا حدودا ولا خطوطا حمراء.
وذكر الفريق بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: « نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال »، والذي يأتي في سياق يتسم بالاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأشار إلى توصيات المجلس ذات الصلة بالموضوع، من أهمها ملاءمة وتحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. ويتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الإنترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
كما أوصى كذلك، بضرورة وضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة خاصة بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوربي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث تحدد ألمانيا وأيرلنديا مثلا هذه السن في 16 سنة، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و 13 سنة في إسبانيا وهولندا.
بالإضافة إلى بعض التجارب الأخرى كأستراليا التي تحدد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، في حين تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز هذا السن 13 سنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وبالرغم من بعض الإشكاليات الموضوعية والعملية التي قد يطرحها تحديد السن القانوني الرقمي، التي تسمح للأطفال بالولوج إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، يضيف الفريق النيابي، فقد أصبح لزاما على بلادنا أن تخطو نحو تقنين هذه الإجراءات واتخاذ تدابير تقييدية لهذه المنصات والشبكات مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، والذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، وهو السن الذي يمكن اعتباره ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية.
وأشارت مذكرة مقترح القانون إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، وغيرها من المخاطر. وبالتالي، فإن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي. كما من شأن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.
واعتبر انخراط اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عميقا وجوهريا، في حماية الخصوصية الرقمية للأطفال، وذلك انطلاقا من المهام الأساسية لها والمتمثلة في الإخبار والتحسيس وفي الاستشارة والاقتراح والحماية، ثم في المراقبة والتحري واليقظة القانونية والتكنولوجية.
ويحتاج مقترح القانون لعرضه أولا على اللجنة المختصة وانتظار تفاعل الحكومة مع المقترح.
كلمات دلالية الابتزاز التقدم والاشتراكية الخصوصية السن القانوني الرقمي حماية الخصوصية مواقع التواصل الاجتماعي
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023