خبير بالشأن الإيراني يكشف تفجيري كرمان
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد محسن أبو النور، الخبير بالشئون الإيرانية، إن حادث تفجيري كرمان في إيران جاء نتيجة رغبة أطراف معينة في معاقبة إيران على موقفها الداعم لما يوصف بمحور المقاومة في العراق وسوريا ولبنان وغزة، إلى جانب دعم إيران العلني للحوثيين.
بث مباشر مباراة برشلونة ولاس بالماس اليوم بالدوري الإسباني | تويتر رابط سريع بجوده عالية "نتيجة مباراة ريال مدريد".. الملكي يضرب شباك ريال مايوركا بهدف نظيف في الدوري الإسباني إيران وأمريكا وإسرائيل
وأضاف، خلال مداخلة عبر "زووم" في برنامج "كل الزوايا" على قناة "أون" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن إيران أمس على مستوى أكثر من مسئول رفيع قالوا إن إيران تتهم إسرائيل علنًا بأنها المتسبب في هذه التفجيرات، ووزير الداخلية الإيراني صرح أن شكل العمليات يشير إلى أن إسرائيل هي من فعلت ذلك، لأن التفجيرات حدثت باستخدام حقائب مفخخة تم تفجيرها بالريموت.
ولفت إلى أن تنظيم داعش أعلن مسئوليته عن تفجيري كرمان، وهناك بيان نشر بأن شخص مفخخ تحول إلى اشلاء وكان يحمل حزام ناسف وهو من قام بالتفجير، منوها أن إيران دائما تؤكد أن تنظيم داعش مدعوم من أمريكا وإسرائيل، لأن هذا التنظيم منذ تأسيسخ ولم يقم بأي عملية في إسرائيل، وعرب ومسلمين هناك إجماع على أن إسرائيل هي العدو الأول والأوحد للأمة العربية والإسلامية، ولذلك فإن إيران تتهم أمريكا وأسرائيل بأنهما المتسبب الأول سواء نفذوا بشكل مباشر أو من خلال تنظيم داعش.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تفجيري كرمان تنظیم داعش
إقرأ أيضاً:
طارق الخولي يكشف حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين في مصر
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال