تقرير استخباراتي يثير تكهنات مثيرة بشأن "خليفة" كيم جونغ أون
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ينظر إلى الابنة الصغيرة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على أنها الوريث المحتمل لوالدها على ما يبدو، حسبما قال جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي، الخميس، في أول تقييم من نوعه للفتاة التي ظهرت للعالم الخارجي منذ أكثر من عام بقليل.
وثار جدل وتكهنات على نطاق واسع في الخارج حول الفتاة، التي يقال إن عمرها حوالي 10 سنوات واسمها جو ي، منذ ظهورها العلني لأول مرة في نوفمبر 2022، عندما شاهدت تجربة إطلاق صاروخ بعيد المدى مع والدها.
منذ ذلك الحين، رافقت الفتاة والدها في عدد من الفعاليات الجماهيرية الكبرى، حيث وصفتها وسائل الإعلام الرسمية بأنها "أحب الأبناء" لوالدها أو "الأكثر مراعاة"، ونشرت لقطات وصور تثبت مكانتها السياسية الصاعدة وقربها من والدها.
وركع أحد كبار الجنرالات وهمس لها عندما صفقت أثناء مشاهدتها عرضا عسكريا في منصة كبار الشخصيات في سبتمبر.
وتم تصويرها وهي تقف أمام والدها أثناء زيارة لمقر القوات الجوية في نوفمبر، حيث كانا يرتديان نظارات شمسية وسترات جلدية طويلة.
وفي احتفال بليلة رأس السنة في ملعب بيونغيانغ المكتظ، الأحد، قبلها كيم جونغ أون على خدها وفعلت الشيء نفسه مع والدتها.
وقال جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية، الخميس، إنه يرى في كيم جو ي خليفة محتملة جدا لوالدها، مشيرا إلى تحليل شامل لأنشطتها العامة والبروتوكولات الرسمية المقدمة لها.
وقال مكتب الشؤون العامة في جهاز الاستخبارات الوطني الكوري الجنوبي للأسوشيتدبرس إنه لا يزال يدرس جميع الاحتمالات المتعلقة بعملية خلافة السلطة في الشمال لأن كيم لا يزال شابا، ولا يعاني من مشاكل صحية كبيرة، ولديه طفل آخر على الأقل.
ويصل كيم إلى عامه الأربعين يوم الإثنين.
وأكد بيان جهاز الاستخبارات الوطنية تصريحات النائب يون كون يونغ، الذي استشهد بالمرشح لمنصب رئيس الجهاز تشو تاي يونغ. وقال يون إن تشو قدم نفس التقييم في ردود مكتوبة على أسئلته قبل جلسة الاستماع البرلمانية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات احتفال بليلة رأس السنة كيم جونغ أون كيم جونغ أون احتفال بليلة رأس السنة كيم جونغ أون كوريا جهاز الاستخبارات
إقرأ أيضاً:
سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
نشرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكدت الحكومة “أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق –المنبثقة بموجب قرار رئاسي– هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة”.
وأضاف البيان أنه “إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج”.
وشدد البيان على أن “الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا”.
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على “تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق”، مؤكدًا أن هذا النهج “يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام”.
واختتم البيان بتأكيد “التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة