عيب خلقي نادر.. تفاصيل إنقاذ حياة مولود في نجران
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بنجران من إنقاذ حياة مولود خديج، يعاني من تشوه معقد في الإثني عشر.
وذكرت صحة نجران، أن الفحوصات الطبية بينت وجود انسداد في الاثني عشر، وضمور، وعيب خلقي في غدة البنكرياس، ما تطلب إجراء جراحة دقيقة ناجحة استمرت 4 ساعات لتعديل التشوهات.
أخبار متعلقة بذور النباتات الأصيلة تعزز "الغطاء النباتي" في حمى الملك عبدالعزيزخلال عام.. "الهلال الأحمر" يكشف عن حصيلة البلاغات في مكة المكرمة
إنقاذ حياة معتمر خمسيني من احتشاء بعضلة #القلب#اليومhttps://t.co/Gen7mPrY8W— صحيفة اليوم (@alyaum) November 14, 2023العيوب الخلقية النادرة
نقل بعدها المولود لوحدة العناية المركزة بقسم الحضانة حتى تحسن حالته، وإعطائه الغذاء تدريجياً إلى أن وصل لمرحلة التغذية الكاملة عن طريق الفم، ليغادر المستشفى بصحة جيدة.
وبينت أن العيوب الخلقية وانسداد الاثني عشر من العيوب الخلقية النادرة الحدوث، حيث تبلغ نسبتها حالة واحدة لكل ألف حالة ولادة جديدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس نجران أخبار السعودية نجران مستشفى الولادة والأطفال
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون الموارد المائية والري ، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.
وفرض القانون عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة.
حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
كما يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة