مجلس الأمن الدولي يشجب تفجيرَي تنظيم الدولة الإسلامية في إيران
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
4 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شجب مجلس الأمن الدولي الخميس التفجيرَين اللذين خلّفا 84 قتيلًا على الأقل بجنوب إيران وتبناهما تنظيم الدولة الإسلامية.
وأعلنت السلطات الخميس “يوم حداد وطني” بعد الاعتداء الأكثر حصدا للأرواح في البلاد منذ العام 1978 عندما أدّى حريق متعمد إلى مقتل 377 شخصا على الأقل في دور سينما في عبادان.
وأعلن رئيس جهاز الطوارئ جعفر ميعاد فر الخميس عبر التلفزيون الرسمي مقتل 84 شخصا وسقوط 284 جريحًا.
استهدف التفجيران حشودًا كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال اللواء قاسم سليماني قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان في جنوب الجمهورية الإسلامية حيث يرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري والذي قتل بضربة أميركية في العراق في كانون الثاني/يناير 2020.
ندد مجلس الأمن الدولي في بيان “بأشدّ العبارات بالهجوم الإرهابي الجبان في مدينة كرمان”.
وأكّد المجلس أن “الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين”، معربًا عن “تعاطفه العميق وتعازيه” لأسر الضحايا وحكومة إيران.
وحثّ كل الدول على “التعاون بنشاط” مع إيران في محاسبة “مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة”.
وتابع مجلس الأمن في بيانه “إن أي أعمال إرهابية تعتبر إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها ومكان ارتكابها وزمانها ومرتكبيها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
العراق بين عقلية الحكم وحكم العقل
28 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
محمد حسن الساعدي
الملتقى الذي عقد في السليمانية مؤخراً، تحدث السيد عمار الحكيم وهو سياسي ورجل دين عن ملف السلاح في العراق،حيث اكد على أن السلاح ينبغي أن يتم حصره بيد الدولة،وهو أمر مختلف عليه في الاوساط السياسية والحزبية،إذ أن هناك عدد من القوى التي تمتلك السلاح في العراق وهي تقوده خارج أطار الدولة،وهنا لا نتحدث عن قوى الحشد الشعبي التي قارعت وساندت ووقفت في سبيل تحرير أرضها من داعش،وحسب قوله فان مسألة حصر السلاح بيد الدولة ليست بالأمر الهين،وهي مسألة تحتاج تكاتف القوى السياسية جميعها وبدون استثناء سواءً من كان داخل أطار الدولة والحكومة أو من كان خارج أطر الحكومة،على أن يتفق الجميع بأن يكونوا مواطنين يخضعون لسلطة الدولة والقانون لا سلطة السلاح.
حصر السلاح ليد الدولة يحتاج الى وقفة جادة من الجميع،فهو يواجه تحديات سياسية وأمنية وقانونية معقدة وقد يستغرق هذا الامر وقتاً طويلاً من أجل تنفيذه والانتهاء منه، فمظاهر السلام المنتشرة لا تعكس سوى ضعف بسط القانون وسيطرة الحكومة،وبالرغم من كل الجهود الامنية التي تبذلها السلطات والقوى الامنية في هذا المجال، الا انه من الممكن أن يحترق الاخضر واليابس من خلال مشاجرة بين عشيرتين أو شخصين في أحد النواحي الشرقية لمدينة بغداد،وقد يسقط فيها قتلى وجرحى وعلى أتفه الاسباب، ما يعني ان العقلية العراقية ما زالت تحكمها عقلية العشيرة أو الجهل الذي غير مجرى العلاقة بين المواطنين،وتقلل فرص التعايش السلمي فيما بينهم.
التأخر في عملية حصر السلاح بيد الدولة كلما تأخرت،كلما سيطرت العقلية الجاهلة بالسيطرة على الحياة في العراق،وأخذت مدياتها تتسع لتحكم وتسيطر على مجريات الحياة في مدن متعددة منه ما قد يؤثر على الوضع الامني برمته ويهدد السلم الاهلي،خصوصاً مع الاحداث السريعة والغير مستقرة التي تفرضها المنطقة على العراق وتجعله تحت التهديد لأكثر من صورة ومرة، والتهديدات المستمرة التي يطلقها الكيان الاسرائيلي بين الحينة والاخرى هي الاخرى تلقي بظلالها على المشهد وتجعله أكثر سخونة ومهدد بالتصعيد.
حكومة السوداني اتخذت التدابير اللازمة وموقفاً حازماً بهذا الاتجاه،وعقدت الكثير من الجلسات الحوارية مع القوى السياسية من أجل دعم الحكومة بهذا الاتجاه،وبحسب الاخبار فأن الحكيم وبعض قوى الاطار التنسيقي كان لهم دور فاعل ومهم في تقوية الدولة وتهدئة التوترات ومنع الضربات الامريكية والاسرائيلية على العراق، وهو بحد ذاته نصراً في حكم العقل ومنع سيطرة عقلية الحكم والتي أستطاعت أن تكون حلقة وصل بين الدول المتصارعة وأقامت حوارات مهمة بين هذه الدول من أجل أدارة الازمة وقيادة الازمة نحو إبعاد المنطقة من أي خطر وتهديد .
الخطاب المتشدد والطائفي الذي تعالى ضد العراقيين عموماً كان عاملاً مساعداً في تهدئة الموقف وإبعاد العراق من المواجهة وذلك من خلال استشعار القوى السياسية بأن هذا الخطاب قد يعيد أحداث عصابات داعش الى الواجهة،خصوصاً مع التصريحات النارية التي يطلقها البعض والتي تحرض ضد النظام السياسي في البلاد لذلك العقلية السياسية العراقية استخدمت حكم العقل بدل عقلية الحكم في إدارة الازمة،وأن هذه الجهود ستساهم في فرض القانون وتحييد أي تهديد يمكن أن يسبب عدم استقرار في البلاد،خصوصاً مع الاستقرار السياسي الذي حظي بدعماً أقليمياً ودولياً وبرز ذلك من خلال المؤتمرات التي تقام في العراق وآخرها القمة العربية المزمع أقامتها في بغداد قريباً، وهو بهد ذاته نصراً لحكم العقل لاعقلية الحكم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة