الخارجية تؤكد رفضها لما جاء في بيان تحالف الـ “12 دولة” حول ما يجري في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يمانيون../
أعربت وزارة الخارجية في الجمهورية اليمنية عن إدانتها ورفضها جملة وتفصيلا لما جاء في بيان تحالف الـ 12 دولة بزعامة أمريكا حول ما يجري في البحر الأحمر.
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، ما جاء في بيان تحالف الـ 12 دولة، مجافياً للحقيقة ويحاول الترويج لواقع ولأحداث لا تمت للحقيقة بأي صلة، ويأتي في الأساس في إطار سياسة الكيل بمكيالين المعروفة عن الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى توجه السياسة الأمريكية المدعوم من عدد من الدول الغربية لشرعنة وتقديم الدعم اللا محدود للعدو الصهيوني الذي يحتل الأراضي الفلسطينية منذ عام 1948م.
وأشار البيان إلى ما يمارسه الكيان الصهيوني من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع، والعديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وقرار محكمة العدل الدولية، في وقت لم تتحرك فيه واشنطن وحلفائها للاضطلاع بالواجب الإنساني والأخلاقي، بل هم من زودوا العدو الصهيوني بأحدث أنواع الأسلحة لارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستهجنت وزارة الخارجية تجاهل بيان البيت الأبيض ومن معه من الدول التي تتبنى هذا البيان، لما يقوم به العدو الصهيوني في قطاع غزة من جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين وبالأخص النساء والأطفال وكبار السن، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء والوقود، وقتل ممنهج للإعلاميين والصحفيين.
وشددت على أن التباكي والقلق اللذين جاءا في بيان تحالف الـ 12 دولة بزعامة أمريكا وحلفائها على سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، باعتباره من أهم الممرات المائية للتجارة العالمية والترويج للعالم، متهماً صنعاء بقيامها بأعمال مخالفة للقانون الدولي هي تصريحات غير صحيحة وفي إطار حملة إعلامية فاشلة.
وقال البيان “القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في صنعاء منذ تسلمهما الحكم في الجمهورية اليمنية أعلنتا حرص والتزام صنعاء على كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات المنظمة للملاحة البحرية في البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب، وبالرغم من تعرض اليمن لعدوان عسكري وحصار شامل منذ 26 مارس 2015م، فإن صنعاء استمرت في التزامها الدولي والإقليمي بعدم تعريض الملاحة الدولية والتجارة الدولية لأي مخاطر رغم أنها تعيش في حالة حرب مفتوحة”.
وأكدت وزارة الخارجية أن وضع الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب في أمان تام باستثناء الملاحة إلى موانئ فلسطين المحتلة وهذا اجراء إنساني بامتياز جاء عقب الممارسات الوحشية التي يقترفها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في غزة وما يقوم به من قتل ممنهج وتدمير مروع وواسع النطاق بالإضافة إلى حصار مطبق وصل حد منع الماء والغذاء عن السكان.
وأفادت في هذا السياق بأن القوات البحرية اليمنية تقوم بواجبها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والعمل على كسر الحصار المفروض على غزة وفق خطوات واضحة ومعلنة وبعد إصدار تحذيرات متكررة لكافة شركات الشحن البحرية بوقف التوجه نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة حتى رفع الحصار عن غزة.
ولفت بيان وزارة الخارجية إلى أن بيان الدول الـ١٢ عكس اصراراً واضحاً على شراكة هذه الدول في كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مأساة وينم عن إصرار على تشجيع الكيان الصهيوني المجرم في مواصلة جرائمه الوحشية ضد الفلسطينيين وهو موقف لاشك يجلب لتلك الدول وشعوبها العار.
كما أكدت وزارة الخارجية أن موقف اليمن ثابت وأن صنعاء ستواصل واجبها الإنساني والأخلاقي في منع كافة السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى رفع الحصار الوحشي عن سكان غزة مهما كلف ذلك من ثمن ولن تصغي لتهديدات هذه الدول التي لا مهمة لها سوى حماية سفن الكيان الصهيوني المجرم.
وحملت، الإدارة الأمريكية وحلفائها المسؤولية الكاملة عن كل التبعات والتداعيات جراء تلك التهديدات التي ستعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وتعرّض أيضاً مصالح الدول نفسها لنقمة شعوب الأمة الغاضبة على مستوى المنطقة والعالم.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن موقف القيادة والشعب اليمني لن يتغير أو يثنيه أية ضغوط أو تهديدات لوقف حصاره البحري على العدو الصهيوني حتى وقف العدوان ودخول المساعدات الغذائية والوقود إلى قطاع غزة دون عوائق.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی فی البحر الأحمر وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
“الفيزا الإلكترونية” للعراق تسهل الدخول إليه
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حسب تقرير لموقع “جايد” المتخصص بأخبار التأشيرات حول العالم، السبت، فإن تغييرات جديدة بدأ تطبيقها فيما يتعلق بتأشيرات العراق منذ 1 مارس/آذار 2025.ولفت التقرير، إلى أن هذه الإجراءات الجديدة من شأنها المساهمة في تخفيض وقت الانتظار عند نقاط تفتيش الهجرة، حيث أن التأشيرات المسبقة ستسهل إجراءات العبور بشكل كبير. وأوضح أنه منذ بداية الشهر الحالي، لم يعد مواطنو الدول التالية بحاجة إلى تأشيرة عند الوصول، وهم دول الاتحاد الأوروبي، اي النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، تشيكيا، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، ايرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا والسويد.أما الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تنطبق عليها الإجراءات الجديدة، فهي أستراليا، كندا، الصين، اليابان، نيوزيلندا، النرويج، سويسرا، كوريا الجنوبية، روسيا، بريطانيا، والولايات المتحدة.وأوضح التقرير أن مواطني هذه الدول عليهم التقدم بطلب للحصول على “تأشيرة الكترونية” من أجل دخول العراق”، لافتاً إلى أن التأشيرة التي تمنح عند الدخول عبر المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية، صالحة لمدة 60 يوما من تاريخ الوصول.وأشار التقرير، إلى أن التأشيرة الالكترونية العراقية تسمح لمواطني هذه الدول المشمولة بالقرار، بعدم الاضطرار إلى زيارة سفارة أو قنصلية عراقية للتقدم بطلب التأشيرة، كما نصح من يرغب السفر إلى العراق باتباع عدة متطلبات مهمة في البداية، من بينها الحصول على تأمين صحي.وخلص تقرير الموقع، إلى أن السلطات العراقية ومن أجل تسهيل إجراءات السفر أمام المواطنين الأجانب، فإنها وقعت اتفاقيات إعفاء من التأشيرة مع عدة دول، على غرار ما فعلته مع اندونيسيا في أيلول/سبتمبر الماضي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد