أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، قرارا بإنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة يدمج تحته كلا من الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الامن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة في إطار جهاز استخباري واحد.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قرارا برقم ( 5 ) لسنة 2024، بإنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة.

 

وأضافت بأنه "ووفقا لهذا القرار يدمج كلا من الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الامن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة في إطار جهاز استخباري واحد يسمى بـ (الجهاز المركزي لأمن الدولة) ويكون مقره في العاصمة المؤقتة عدن ويجوز انشاء فروع له في محافظات الجمهورية.

 

وأوضحت أن الجهاز يتبع رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ كافة المهام والمسئوليات المنصوص عليها في هذا القرار ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

 

وأشارت إلى أن اللائحة التنظيمية تحدد اختصاصات قيادة الجهاز والقطاعات والتقسيمات التي يتكون منها وفروعه، والادارات العامة التي يشرف عليها كل قطاع.

 

وكلف العليمي، رئيسي جهاز الامن السياسي والامن القومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لأنهاء واستكمال اعمال الدمج خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

 

والزم القرار الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصه ومهامه المنصوص عليها في هذا القرار بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الانسان وبما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانيين النافذة.

 

ولفت الوكالة إلى أنه وبموجب هذا القرار تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار صادر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بناء على عرض ورفع من لجنة الدمج المشكلة من مجلس القيادة الرئاسي، بينما يصدر رئيس الجهاز اللوائح التنظيمية للوحدات الادارية ووحدات القوات الامنية للجهاز وكذلك الاوامر المستديمة بشأن الواجبات والمحظورات لمنتسبي الجهاز وبشان تأمين عناصره ومقراته.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: عدن الانتقالي المجلس الرئاسي العليمي اليمن رئیس مجلس القیادة الرئاسی

إقرأ أيضاً:

فيتو أمريكي يعطل قراراً في مجلس الأمن بشأن غزة.. ما تفاصيله؟

 

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقد صوت جميع أعضاء مجلس الأمن لصالح مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق النار في غزة عدا الولايات المتحدة.

 

وكان مشروع القرار يطالب بإطلاق سراح الاسرى وتبادل الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.

 

ويهدف المشروع -الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس- إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب.

 

وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار ووصفه بـ”المعيب”، مشددا على أن إسرائيل “لن تتوقف عن القتال حتى تعيد جميع المخطوفين”.

 


من جهته، أشار روبرت وود نائب السفير الأميركي إلى ضرورة وجود ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، مؤكدا أن هذا الموقف ثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

وقال مندوب واشنطن، خلال جلسة مجلس الأمن في نيويورك: “أعضاء مجلس الأمن لم ينظروا بجدية لمقترحاتنا بشأن غزة”.

 

وأضاف: “مشروع القرار افتقر إلى إدانة حماس في هجمات 7 أكتوبر”، مبرزا: “لا يمكن أن نؤيد قرارا لا يدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن”.

 

وتابع: “سنواصل الضغط لإيصال المساعدات وسنعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة”.

مقالات مشابهة

  • مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا ضد إيران
  • مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا جديدا بشأن إيران
  • لقاء وفد من الإصلاح مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي لمناقشة القضايا الحيوية
  • قرارات هامة لمجلس القيادة الرئاسي بشأن التطورات الوطنية والإقليمية
  • وزير التجارة يصدر قرارا بتنظيم صرف مواد البناء المدعومة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين
  • رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارا بنشر مجلة هجرة على المنصة الرقمية
  • فيتو أمريكي يعطل قراراً في مجلس الأمن بشأن غزة.. ما تفاصيله؟
  • أكاديميون وتربويون يطالبون مجلس القيادة الرئاسي بإقامة مؤتمر وطني للحفاظ على الهوية اليمنية من أفكار الحوثيين
  • رئيس الوزراء يصدر قرارا بانتخاب الأعضاء الجدد بمجمع البحوث الإسلامية
  • رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتماد انتخاب الأعضاء الجدد بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف