تقدمت البرلمانية المصرية مها عبد الناصر بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات، بشأن قرار الشركة المصرية للاتصالات بزيادة أسعار خدمات الإنترنت في مصر.

مصر.. مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الأراضي الصحراوية

وقالت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، في مستهل طلب الإحاطة: "تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية القرار الصادر عن الشركة المصرية للاتصالات بزيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي اعتبارا من يوم 5 يناير 2024 بنسبة تقترب من 30% من الأسعار القديمة، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والاحتقان لدى مستخدمي الإنترنت ليس فقط بسبب الزيادات التي فرضتها المصرية للاتصالات، وإنما لغياب الأسباب المُقنعة لتلك الزيادة وتوقيتها".

وأضافت مها عبد الناصر: "هذا القرار ليس له أي مبرر، على الأقل في تلك الفترة العصيبة من عمر الاقتصاد المصري، فوفقا لعدد من الإحصائيات والدراسات الفنية فإن هناك حالة من النمو الكبير للغاية منذ 2013 وحتى 2023 في معدلات مستخدمي خدمات الإنترنت في مصر بنسبة تخطت 52% الأمر الذي يساهم في إدخال عوائد مالية كبيرة للغاية ومتصاعدة لخزينة الدولة، سواء بشكل مباشر من خلال المصرية للاتصالات، أو من خلال الضرائب والرسوم التي تقوم الدولة بتحصيلها من شركات الاتصالات الأخرى الموجودة داخل الإقليم المصري".

وأردفت: "كل ذلك يؤكد أنه لا داعي على الإطلاق لتلك الزيادات في الوقت الحالي حيث أن منحنى مُدخلات خدمات الإنترنت في مصر في تصاعد ونمو مستمر، كما أنه إذا كان هناك طلب من الشركات منذ حوالي عامين لهذه الزيادة، فلماذا هذا التوقيت بالذات؟ ولماذا لم يتم إجراء حوار مجتمعي يجمع كل أصحاب المصلحة حتى يتم التوصل إلى حلول عملية لا تضر بالشركات ولا تضر بالمواطنين؟"

وأوضحت أنه "بالنظر إلى معظم دول العالم بل وعدد من دول القارة الإفريقية والدول العربية من حيث متوسط سعر جيجابايت الإنترنت، سنجد أننا أصبحنا أغلى من معظم تلك الدول".

وفي ضوء تصريحات الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تمتع مصر ببنية تحتية دولية ومحلية متطورة للغاية في مسألة خدمات الإنترنت ونقل البيانات، حيث تُعد مصر ممرًا رئيسيًا للبيانات في العالم، إذ أكثر من 90% من البيانات المارة ما بين قارتي آسيا وأوروبا تمر من خلال المياه والأراضي المصرية، تساءلت النائبة: "ما هي الاستفادة للمواطنين من هذا الوضع المتميز لمصر؟" لافتة  إلى أن "الحكومة تعاملت مع تلك الخدمة بشكل تجاري بحت، مما يوحي بأنها ترى أن خدمات الإنترنت مجرد خدمات "ترفيهية"، وهو ما اتضح جليا من أبعاد القرار الذي سمح بتصفح المواقع التعليمية للطلاب مجانا، و هو شيء غير مفهوم".

وتابعت: "فما هو تعريف المواقع التعليمية؟ وهل البحث والتعلم يكون من مواقع محددة بعينها وكيف سيتم حساب هذه الخدمة؟" 

وبينت البرلمانية المصرية أنه "في ظل استراتيجيات الرقمنة التي تسعى الدولة إلى تنفيذها منذ سنوات، ومع زيادة معدلات رواد الأعمال الحرة، واتساع رقعة التجارة الإلكترونية في شتى المجالات بسبب عدم وجود وظائف في قطاع الأعمال العام أو الجهاز الإداري للدولة وندرة الوظائف المناسبة بالقطاع الخاص، أصبحت خدمات الإنترنت بمثابة مصدر دخل أساسي لمئات الآلاف من المصريين".

وختمت طلب الإحاطة، مُطالبة الحكومة بسرعة مراجعة ذلك القرار ومعالجته ووضع استراتيجية مناسبة على المدى الطويل، يتم فيها زيادة أسعار تلك الخدمات بشكل جزئي خطوة تلو الأخرى إذا لزم الأمر أو اقتضت المصلحة العامة ذلك الإجراء، مع موافاة المجلس بتقرير مُفصل حول أبعاد ذلك القرار والدراسات التي قامت بها الحكومة قبل إصداره.

المصدر: "مصراوي"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة تويتر غوغل Google فيسبوك facebook المصریة للاتصالات خدمات الإنترنت

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار

تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائى، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.

وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.

وأكد أن التجربة أثبتت أن السبب الرئيسى فى فوضى الأسواق وارتفاع الأسعار على مدار السنوات الماضية يرجع الى الإهمال من المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور إيهاب رمزى: “إن التجربة أكدت صدق ما أقول، وأكبر دليل على ذلك نجاح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فى الرقابة على الأسواق والأسعار على مستوى محافظة المنيا بجميع مدنها ومراكزها وقراها، ليس بسبب الجولات المستمرة والمفاجئة التى يقوم بها على الأسواق، ولكن بسبب قدرته على تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين وكل من يقومون برفع الأسعار بدون أى مبرر، إضافة إلى تدخله العاجل فى وضع البدائل لتوفير مختلف السلع للمواطنين وبأسعار مخفضة ومناسبة”.

وطالب الدكتور إيهاب رمزى، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلسى الوزراء والمحافظين بإعطاء الفرصة الكاملة للواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، لاستعراض تجربته الناجحة فى القضاء على ظاهرة ارتفاع واحتكار السلع بالمنيا حتى يستفيد جميع المحافظين بهذه التجربة الناجحة لتطبيقها على مستوى الجمهورية.

وثمن حرص اللواء عماد كدوانى على استمرار  المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة طوال العام ولن تقتصر على شهر رمضان فقط وستكون بتخفيضات تتجاوز 30%، وذلك لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: المرأة المصرية حققت مكاسب غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي
  • تطبيق أقصي عقوبة .. طلب إحاطة بشأن الإعتداء علي طالبات البحيرة
  • الحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعية
  • أسعار كروت الشحن وباقات فودافون فليكس والإنترنت
  • طلب إحاطة بشأن الإهمال الطبي في المحافل الرياضية
  • طلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
  • طلب إحاطة حول خطة الحكومة لاستغلال منطقة مربع الوزارات الحكومية
  • جون بولتون: الحكومة المصرية لديها كل الأدوات الفاعلة بشأن إعادة إعمار غزة
  • الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
  • بعد إسقاط الحكومة..رئيس البرتغال يدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو