تقدمت البرلمانية المصرية مها عبد الناصر بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات، بشأن قرار الشركة المصرية للاتصالات بزيادة أسعار خدمات الإنترنت في مصر.

مصر.. مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الأراضي الصحراوية

وقالت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، في مستهل طلب الإحاطة: "تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية القرار الصادر عن الشركة المصرية للاتصالات بزيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي اعتبارا من يوم 5 يناير 2024 بنسبة تقترب من 30% من الأسعار القديمة، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والاحتقان لدى مستخدمي الإنترنت ليس فقط بسبب الزيادات التي فرضتها المصرية للاتصالات، وإنما لغياب الأسباب المُقنعة لتلك الزيادة وتوقيتها".

وأضافت مها عبد الناصر: "هذا القرار ليس له أي مبرر، على الأقل في تلك الفترة العصيبة من عمر الاقتصاد المصري، فوفقا لعدد من الإحصائيات والدراسات الفنية فإن هناك حالة من النمو الكبير للغاية منذ 2013 وحتى 2023 في معدلات مستخدمي خدمات الإنترنت في مصر بنسبة تخطت 52% الأمر الذي يساهم في إدخال عوائد مالية كبيرة للغاية ومتصاعدة لخزينة الدولة، سواء بشكل مباشر من خلال المصرية للاتصالات، أو من خلال الضرائب والرسوم التي تقوم الدولة بتحصيلها من شركات الاتصالات الأخرى الموجودة داخل الإقليم المصري".

وأردفت: "كل ذلك يؤكد أنه لا داعي على الإطلاق لتلك الزيادات في الوقت الحالي حيث أن منحنى مُدخلات خدمات الإنترنت في مصر في تصاعد ونمو مستمر، كما أنه إذا كان هناك طلب من الشركات منذ حوالي عامين لهذه الزيادة، فلماذا هذا التوقيت بالذات؟ ولماذا لم يتم إجراء حوار مجتمعي يجمع كل أصحاب المصلحة حتى يتم التوصل إلى حلول عملية لا تضر بالشركات ولا تضر بالمواطنين؟"

وأوضحت أنه "بالنظر إلى معظم دول العالم بل وعدد من دول القارة الإفريقية والدول العربية من حيث متوسط سعر جيجابايت الإنترنت، سنجد أننا أصبحنا أغلى من معظم تلك الدول".

وفي ضوء تصريحات الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تمتع مصر ببنية تحتية دولية ومحلية متطورة للغاية في مسألة خدمات الإنترنت ونقل البيانات، حيث تُعد مصر ممرًا رئيسيًا للبيانات في العالم، إذ أكثر من 90% من البيانات المارة ما بين قارتي آسيا وأوروبا تمر من خلال المياه والأراضي المصرية، تساءلت النائبة: "ما هي الاستفادة للمواطنين من هذا الوضع المتميز لمصر؟" لافتة  إلى أن "الحكومة تعاملت مع تلك الخدمة بشكل تجاري بحت، مما يوحي بأنها ترى أن خدمات الإنترنت مجرد خدمات "ترفيهية"، وهو ما اتضح جليا من أبعاد القرار الذي سمح بتصفح المواقع التعليمية للطلاب مجانا، و هو شيء غير مفهوم".

وتابعت: "فما هو تعريف المواقع التعليمية؟ وهل البحث والتعلم يكون من مواقع محددة بعينها وكيف سيتم حساب هذه الخدمة؟" 

وبينت البرلمانية المصرية أنه "في ظل استراتيجيات الرقمنة التي تسعى الدولة إلى تنفيذها منذ سنوات، ومع زيادة معدلات رواد الأعمال الحرة، واتساع رقعة التجارة الإلكترونية في شتى المجالات بسبب عدم وجود وظائف في قطاع الأعمال العام أو الجهاز الإداري للدولة وندرة الوظائف المناسبة بالقطاع الخاص، أصبحت خدمات الإنترنت بمثابة مصدر دخل أساسي لمئات الآلاف من المصريين".

وختمت طلب الإحاطة، مُطالبة الحكومة بسرعة مراجعة ذلك القرار ومعالجته ووضع استراتيجية مناسبة على المدى الطويل، يتم فيها زيادة أسعار تلك الخدمات بشكل جزئي خطوة تلو الأخرى إذا لزم الأمر أو اقتضت المصلحة العامة ذلك الإجراء، مع موافاة المجلس بتقرير مُفصل حول أبعاد ذلك القرار والدراسات التي قامت بها الحكومة قبل إصداره.

المصدر: "مصراوي"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة تويتر غوغل Google فيسبوك facebook المصریة للاتصالات خدمات الإنترنت

إقرأ أيضاً:

بعد القرار الملكي.. مطالب برلمانية بدعم الكسابة الصغار

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

طالب رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، في سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والمياه والغابات والصيد البحري بوضع تدبير مواكبة للقرار الملكي الحكيم القاضي بعدم نحر أضحية العيد خصوصا في الشق المتعلق بدعم الفلاحين الصغار.

وأوضح حموني أن “بالنظر إلى الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها معظم الأسر المغربية، فإنها ابتهجت بالقرار الملكي السامي والحكيم بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذه السنة، رفعاً للحرج وللضرر الذي كان سيلحق بالفئات الفقيرة والمتوسطة على حد سواء”.

وأشار إلى أنه “من المؤكد أن توالي سنوات الجفاف أثَّر سلباً على القطيع الوطني. لكن
في نفس الوقت يتعين ألا تغفل الحكومة عن كونَ “الشناقة والمُضاربين” وكبار المستوردين الذين استفادوا من دعم الدولة دون أي أثر إيجابي على المواطن لهم يد في الغلاء الفاحش للأضاحي، بدليل ما وَقَعَ في عيد الأضحى الماضي لسنة 2024″.

ولفت رئيس الفريق التقدمي “الصعوبات الكبيرة التي تعيشها فئةُ مُربي الماشية الصغار، وحتى المتوسطين، في المناطق القروية، حيث يعتمد الكثيرُ منهم بشكل أساسي على بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج ومصاريف المعيشية اليومية”.

ودعا رئيس الفريق إلى “ضرورة اعتماد تدابير ناجعة لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين الذين مصدر رزقهم الأساسي هو تربية المواشي وبيعها لتلبية الحاجيات الأساسية”.

وأوضح أن “الكسابة الصغار والمتوسطون يواجهون مخاطر الإفلاس، وارتفاع تكاليف العلف
والرعاية، دون وجود سوق بديل لتصريف مواشيهم، مما يجعل الحاجة ملحة لتدخل حكومي سريع وفعال عبر برامج دعم مباشرة، كاقتناء الماشية من المربين، أو توفير دعم مالي يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة الحرجة”.

مقالات مشابهة

  • بالأسماء.. رد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا| تفاصيل
  • بعد القرار الملكي.. مطالب برلمانية بدعم الكسابة الصغار
  • المصرية للاتصالات تقدم 300 جيجا هدية لعملاء WE خلال شهر رمضان.. تعرف على التفاصيل
  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية إلى الحكومة
  • رئيس الشيوخ يحيل دراسة بشأن برامج دعم الصادرات المصرية إلى الحكومة
  • الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
  • برلماني: الصادرات المصرية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة
  • سري الدين: الصادرات المصرية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة مع الاستثمار المباشر
  • الحكومة توافق على مناقشة طلب بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
  • «مايكروسوفت» تعلن إغلاق منصة «Skype»