مجلس الأمن الدولي يدين هجمات كرمان الإرهابية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تفجيري محافظة كرمان اللذين وقعا، أمس الأربعاء، بالقرب من مرقد قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، وأسفرا عن مقتل أكثر من 100 شخص.
وقال مجلس الأمن في بيان: "يدين أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في مدينة كرمان بجمهورية إيران الإسلامية، في 3 يناير 2024.
وكان رئيس هيئة الطوارئ بمحافظة كرمان محمد صابري، أكد اليوم الخميس، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الرسمية أنه "لحسن الحظ لم يكن هناك أي زيادة في عدد الضحايا في كرمان، وآخر إحصائية كانت لدينا مساء أمس هي 95 شهيدا، ولكن بسبب ضياع أجساد بعض الشهداء كانت هذه الإحصائية خاطئة. الطب الشرعي أحصى حتى صباح اليوم بشكل دقيق 84 شهيدا فقط".
وأضاف أن عدد الجرحى جراء التفجيرين بلغ 284 منهم 89 شخصا خرجوا من المستشفيات و195 ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات محافظة كرمان.
واليوم الخميس، أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية، بأن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته عن التفجيرين، قائلا إن شخصين فجرا نفسيهما بحزامين ناسفين وسط حشد من الناس قرب ضريح سليماني.
ويوم أمس الأربعاء، قال وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي إن عدد ضحايا انفجاري كرمان هو 95 قتيلا، مشيرا إلى أن أرقاما أعلى جرى تداولها بسبب تسجيل بعض القتلى مرتين عن طريق الخطأ، قبل أن تعلن طهران اليوم خفض العدد، وأعلنت السلطات الإيرانية الحداد العام في جميع أنحاء البلاد على أرواح ضحايا الانفجارين.
وذكرت وكالة "إرنا" أن "الانفجار الأول كان على بعد 700 متر من ضريح الشهيد سليماني، أما الانفجار الثاني فكان على مسافة كيلومتر واحد من المرقد وكان خارج مسار الزوار وبوابات التفتيش"، مضيفة أنه "بعد لحظات من الانفجار الأول، سمع دوي انفجار ثان، وسرعان ما وصل عمال الإغاثة إلى مكان الحادث".
من جانبه، أكد نائب محافظ مدينة كرمان الإيرانية، رحمان جلالي، أمس الأربعاء، أن الانفجارات قرب مرقد قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في المحافظة التي تقع جنوب شرقي إيران، ناجمة عن هجوم إرهابي.
وكان الجيش الأمريكي، قد نفذ عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير 2020، وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام، ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأميركية في العراق.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب الجيش الأمريكي الجيش الإيراني تفجيرات داعش طهران قاسم سليماني مجلس الأمن الدولي واشنطن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأولى من نوعها المفروضة على أحد طرفي الصراع.. خبراء يكشفون مدى فاعلية عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس الأمن الدولى قرارًا يقضى بفرض عقوبات على ٢ من قادة قوات الدعم السريع وذلك لما أقدما عليه من أفعال تهدد استقرار البلاد، وفقًا لما نص عليه القرار.
ووافقت اللجنة المكلفة بشئون العقوبات المفروضة على السودان، والتى تضم خمسة عشر عضوًا، على المقترح الذى تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
وينص القرار على منع هذين القائدين من السفر وتجميد أموالهما وأصولهما، وهما قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد الملقب بـ"عمليات"، وقائد الدعم السريع فى ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله الذى يواجه اتهامات بالتورط فى قتل والى غرب دارفور خميس أبكر وتشويه جثته فى العام الماضي.
وتعتبر هذه العقوبات هى الأولى من نوعها التى يفرضها مجلس الأمن الدولى على أحد طرفى الصراع فى السودان، ألا وهما الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب، إلا أنها تأتى ضمن سلسلة من العقوبات الدولية التى فرضت على السودان منذ شهر أبريل من العام الماضي.
وبالعودة إلى المشهد لما قبل حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣، فإن السودان لم يغادر قائمة العقوبات الدولية وبالتحديد الأمريكية إلا لوقت قصير، وذلك بسبب العداء بين نظام البشير والولايات المتحدة إذ أدرجت واشنطن السودان فى قائمة "الدول الراعية للإرهاب" فى عام ١٩٩٣ بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب واستضافة السودان وقتها لتنظيم القاعدة بحسب اتهامات واشنطن.
كما أعقب ذلك، عقوبات اقتصادية فى عام ١٩٩٧، حتى وصل الأمر إلى رأس النظام السابق والمطالبة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب العقوبات الأممية، أنشأ مجلس الأمن الدولى نظام العقوبات الذى يستهدف السودان فى عام ٢٠٠٥، فى محاولة للمساعدة فى إنهاء الصراع فى دارفور الذى اندلع فى العام ٢٠٠٣، كما فرض المجلس حظرًا على توريد الأسلحة إلى دارفور فى عام ٢٠٠٤.
كما تضم قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، وقيادات عسكرية من دارفور، إلى جانب على كوشيب، الذى يعد الوحيد الذى سلم نفسه للمحكمة.
وتهم معظم العقوبات الدولية عسكريين، إلا أن مراقبين يقللون من أثرها على جهود إنهاء العنف أو الحرب فى السودان.
ويستهدف جزء من العقوبات الأمريكية التى فرضت على طرفى الحرب فى السودان، شقيق قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، والذى يعد ثانى قائد لهذه القوات، إلى جانب شركة "زادنا" التابعة للصناعات الدفاعية للقوات المسلحة.
وشملت العقوبات كذلك القونى حمدان، شقيق قائد الدعم السريع الأصغر، ولم تخل قوائم العقوبات من عناصر الجيش وآخرين يتبعون الحركة الإسلامية فى السودان برئاسة على كرتي، الذين تتهمهم جهات أمريكية وأوروبية بإذكاء نار الحرب فى السودان.
ويعد ميرغنى إدريس مدير الصناعات الدفاعية، أرفع شخصية فى الجيش السودانى تطاله العقوبات منذ اندلاع الحرب، بعدما أدرجت الخزانة الأمريكية اسمه ضمن قوائم عقوبات.
ولم يعلق الجيش على العقوبة الصادرة بحق مدير مؤسسته الاقتصادية الأولى، كما أن تقديرات الخسائر المترتبة على العقوبات ليست واضحة فى الوقت الحالي.
واعتبرت مصادر مسئولة فى المكتب السياسى للدعم السريع، أن فرض عقوبات أممية على قائدين من الدعم السريع، "إجراء معيب ولا يستند إلى دليل"، كما أن "العقوبات لن يكون لها أثر"، ووصفها بأنها "محاولة للتغطية على فظائع الجيش من قبل بعض الدول داخل اللجنة الأممية".
فى حين يرى الخبراء أن العقوبات "سياسية ولا قيمة لها إلا فى الإدانة التى تصدر مع العقوبات"، كما أن مجلس الأمن يجب أن يكون أكثر جدية وأن يتعامل مع شكوى السودان، والتى تشمل الممولين الرئيسيين لـ"الميليشيا".
كما أن العقوبات الأممية "يمكن أن تكون أجدى من العقوبات التى تفرضها الدول، بسبب استنادها إلى الفصل السابع والذى يتيح تدخلًا مباشرًا فى حماية المدنيين، وإحالة الملفات على المحكمة الجنائية"، كما ترى أن "العقوبات الأممية ذات قيمة وقابلية للتنفيذ دون غيرها من قرارات الدول التى تفرض عقوبات على العسكريين".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان