حماية المستهلك تطالب الحكومة بتوضيح حيثيات هذه القضية للمواطنين
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن حماية المستهلك تطالب الحكومة بتوضيح حيثيات هذه القضية للمواطنين، السوسنة قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ، اليوم الاحد، ان أصحاب مزارع دواجن تواصلوا معها يشتكون من نسبة نفوق الدواجن خلال الاشهر الماضية، .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حماية المستهلك تطالب الحكومة بتوضيح حيثيات هذه القضية للمواطنين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنة - قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ، اليوم الاحد، ان أصحاب مزارع دواجن تواصلوا معها يشتكون من نسبة نفوق الدواجن خلال الاشهر الماضية، في ذات الوقت اثيرت قضية استعمال المتبقيات الحيوية ومنها الدجاج النافق الذي يستعمل كغذاء للاسماك، فضلا عن استخدامه بعد معالجته كغذاء للدواجن .
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات من الجهات ذات العلاقة الوقوف على حيثيات القضية وتوضيحها للمستهلك الذي ينظر اليه بأنه الطرف الاضعف في المعادلة، مشيرا الى أن الكثير من الدول تمنع تماما استعمال المتبقيات الحيوية ومن بينها الدجاج النافق ومخلفاته كأعلاف لما يحتويه من مواد ضارة على المستهلك.
وشدد عبيدات على أن المطلوب من الجهات ذات العلاقة الوقوف على الحقائق ومعالجة الخلل وتصويب الامر، لأن صحة المستهلك ليست مكانا للتجارب، مطالبا الكشف على مصانع الأعلاف المحليه وفحص الاعلاف المستورده للوقوف على الحقيقة، مثمنا دور مؤسسة الغذاء والدواء لما تقوم به من جهود هادفة الى الوصول الى غذاء سليم وآمن للمستهلك، مطالبا اياها بالمضي قدما لتحقيق غذاء آمن للمستهلك.
وطالب العبيدات كافة الجهات الاخرى بأن تقوم بدورها المناط بها بحكم الدستور والقانون، وأن تراقب وتفحص وتتأكد من عدم استعمال المتبقيات الحيوية سواء الدجاج النافق أو مخلفات تنظيف الدجاج في مصانع الاعلاف، لما له من ضرر كبير على مزارع الدواجن من جهه وعلى المستهلك من جهة أخرى .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ما شروط التصالح في قضايا حقوق المستهلك؟.. القانون يجيب
يتيح قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إمكانية التصالح مع المتهمين في الجرائم الواردة في القانون، ولكن وفقًا لشروط محددة.
حيث تنص المادة 59 على أنه "يمكن لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بموافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المشار إليها في هذا القانون، بشرط ألا تكون قد نتجت عنها إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، ويشترط أيضًا إزالة أسباب المخالفة".
١- يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.
٢- يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
ويجيز القانون لجهاز حماية المستهلك أن يفضل فى النزاع بين التاجر والمستهلك، ونص على أنه فى الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في هذا الشأن.
وللجهاز أن يصدر قرارا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافا إليه العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانا تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت".
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية