خبير اقتصادي يكشف أسباب طرح «الأهلي ومصر» شهادتي ادخار بعائد 23.5% و27%
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادتي ادخار بعائد 23.5% شهريا، و27% سنويا، لمدة عام واحد، والتي تبدأ من غدا الجمعة 5 يناير أونلاين، كان متوقعا خاصة بعد انتهاء آجال شهادة الادخار التي طرحها البنكان ذات العائد 25% والتي تنتهي في بداية يناير الجاري.
وتابع غراب، أن شهادتي الـ25% التي طرحها بنكي الأهلي ومصر يناير العام الماضي فقد جمع منها نحو 460 مليار جنيه، موضحا أنه بالعائد المستحق للمودعين الذي يضاف على هذا المبلغ لتصبح السيولة المفرج عنها نحو 575 مليار جنيه تقريبا.
ولفت غراب، أنه رغم وجود أوعية ادخارية أخرى طرحتها البنوك من قبل لكنها بعائد أقل من الـ 25% وقد لا يلجأ إليها المستثمرون في الشهادة المنتهي أجالها، ومنها شهادة البنك الأهلي ذات العائد 19% ثابت سنويا، والبلاتينية ذات عائد 22% خلال السنة الأولى و18% خلال الثانية، و16% خلال الثالثة، وشهادات بنك مصر وهي تشبه شهادة البنك الأهلي، وشهادة البنك العربي الإفريقي بعائد 65% لمدة 3 سنوات ويصرف العائد أخر المدة، مؤكدا أنه لذلك قامت البنوك بطرح الشهادة الجديدة ذات العائد الأعلى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات البنوك شهادات الادخار شهادات البنك الاهلي شهادات بنك مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التشريعات الحديثة تعزز الاستثمار وتدعم المشروعات الصغيرة
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات تُعتبر عنصرًا أساسيًا ولا تقل أهمية عن المجالات الأخرى. وتابع قائلًا: «لقد شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية».
المشروعات الصغيرة والمتوسطةأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية، التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تُعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاصوأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضًا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضًا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».