النقل: منح موانئ أبو ظبي إدارة وتشغيل محطات الركاب والسفن السياحية بـ 3 موانئ
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، فعاليات التوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم محطات الركاب والسفن السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي.
ووقع على العقد، اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الوسط لمجموعة موانئ أبو ظبي.
وقال الفريق كامل الوزير، إن هذا التعاقد يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم سياحة اليخوت وسياحة سفن الكروز في مصر وفي ضوء انطلاق التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية و مجموعة موانئ أبوظبي في مجال النقل البحري و استمراراً للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإدارة والتشغيل للمحطات المختلفة.
وأضاف وزير النقل أن محطتي سفاجا والغردقة محطات حديثة سبق افتتاحهما بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015 و2016، ومحطة شرم الشيخ سيتم رفع كفائتها وإعادة تطويرها من خلال الشراكة مع موانئ أبو ظبي العالمية.
وشدد على أن الشراكة مع موانئ أبو ظبي تمثل تجسيدا للخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
وتابع أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، وأن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات وتعظيم تجارة الترانزيت.
وتابع: هذا التعاقد سيساهم في زيادة الدخل القومي وله عوائد مباشرة وغير مباشرة مثل توفير فرص العمل والعوائد على المصانع وعلى المقاصد السياحية للسائحين وأنشطة السائح المختلفة بها بما يساهم في زيادة الدخل القومي.
وأضاف أن ما لا يقل عن 95-96% من العمالة وفريق العمل بهذه المحطات من المصريين، مشيرا إلى أن هذا التعاقد سيساهم في تسيير خط كروز ما بين ميناء زايد وموانىء سفاجا والغردقة وشرم الشيخ ولاحقا موانئ الخليج العربي وميناء العقبة والموانئ الأوروبية والآسيوية.
وأكد الفريق كامل الوزير، أن تطوير قطاع النقل في مصر لا يشمل فقط قطاع النقل البحري بل كل القطاعات الأخرى (الطرق والكباري - السكك الحديدية - الجر الكهربائي - مترو الأنفاق - الموانئ الجافة - المناطق اللوجستية - النقل النهري) والتي يتم فها تنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف مجالات النقل، وأن مصر لم ولن تبيع موانئها وأن هذا التوقيع ليس بيعا ولا استحواذا ولكن شراكة بين الجانبين.
وتابع أن الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه بطول 225 كم والذي يعتبر جزءا من الممر اللوجستي التنموي (سفاجا /قنا/ أبو طرطور) سيساهم في الربط بين مينائي سفاجا والغردقة وقنا ومنها لأبو طرطور لنقل الفوسفات لنجع حمادي ثم إلى الأقصر حيث السياحة الثقافية.
وأعرب أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الوسط لمجموعة موانئ أبو ظبي، عن سعادته بهذا التوقيع، معتبرا أنه امتداد للتعاون الكبير بين مجموعة موانئ أبو ظبي ووزارة النقل المصرية في العديد من المشروعات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الفريق مهندس كامل موانئ أبو ظبي طوفان الأقصى المزيد موانئ أبو ظبی
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لـ«ماستركارد» العالمية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، مايكل مايباخ، الرئيس التنفيذي لـ «ماستركارد»، إحدى أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال الدفع الرقمي والتكنولوجيا المالية، وذلك في مكتب سموّه في ند الشبا بدبي.
تم خلال اللقاء، استعراض مجمل الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، وما حققته من إنجاز في بناء نظام مالي يتمتع بالمرونة والجاهزية العالية للمستقبل، عبر تسخير التقنيات المتقدمة التي تعزز النمو الاقتصادي، وحرص الدولة على بناء وتوطيد جسور التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية الرائدة لتسريع التحوّل نحو الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية.
وأكد سموّه اعتزاز دولة الإمارات ودبي بعلاقات التعاون الوثيقة مع «ماستركارد»، مشيراً سموّه إلى أن بيئة الأعمال عالمية المستوى، وما يدعمها من بنية تحتية قوية، تُعد من أهم الركائز التي تضعها الدولة في متناول شركائها من مختلف المؤسسات المالية العالمية؛ لتمكينها من توسيع نطاق أعمالها، وزيادة مساهماتها في التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
ويبرز توسُّع «ماستركارد» في المنطقة وخارجها، انطلاقاً من مكاتبها في دبي، الدور المتنامي للمدينة كمركز للابتكار المالي، وبوابة رئيسة للأسواق الواعدة، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 لترسيخ مكانتها بين أكبر أربعة مراكز مالية على مستوى العالم، في الوقت الذي تواصل فيه دبي مساهماتها في تشكيل مستقبل القطاع المالي العالمي.
وكانت «ماستركارد» قد افتتحت مقرها لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في دبي في عام 2001.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد