صنعاء.. الحوثيون يطالبون سكان منزل "الآنسي" بإخلائه تمهيدا لمصادرته
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
واصلت جماعة الحوثي، مصادرة ممتلكات معارضيها وخصومها السياسيين في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها المسلحة، في ظل استياء واسع في أوساط المواطنين.
وفي أحدث ممارسة الجماعة لمصادرة ممتلكات معارضيها، أبلغت الجماعة مواطنين يسكنون في عمارة سكنية تابعة للناشط الحقوقي خالد الآنسي بصنعاء، مطالبة بسرعة إخلاء العمارة تمهيداً لمصادرتها.
ونشر الحقوقي خالد الآنسي، مذكرة صادرة عن ما يسمى بـ "الحارس القضائي" تطالب المستأجرين في عمارته السكنية بسرعة إخلائها وتسليمها إلى الحارس القضائي "عامر الحداد".
وكتب الأنسي تعليقا على الحادثة بالقول: "أما عني فلن اقول إلا الحمدلله ، و الله يكون في عون الضعفاء الذين قررت ايذائهم بتشريدهم من مسكنهم..".
وعلّقت الناشطة اليمنية توكل كرمان في منشور لها على فيسبوك على الحادثة بالقول: وصفة "الخائن" أن تأتي من الارهابي اللص الحوثي فهي وسام نهنئك عليه" مرفقة صورة من مذكرة الحوثيين لسكان العمارة.
وحددت المذكرة لسكان العمارة مدة 30 يوما من تاريخ تسلمها لإخلاء العمارة الكائنة في حي شميلة بمديرية السبعين، وهددت باتخاذ "إجراءات قانونية" ضد المخالفين.
وخلال السنوات الماضية، صادرت جماعة الحوثي مئات المنازل والممتلكات والأموال الطائلة لخصومها السياسيين بتهم ملفقة هدفت للسطو على ممتلكات معارضيها، فيما فجرت مئات المنازل الأخرى.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء اليمن مليشيا الحوثي الآنسي انتهاكات
إقرأ أيضاً:
في اجتماع استثنائي.. الحكومة الشرعية تناقش خطة انقاذ اقتصادي تمهيدا لإقرارها وتشدد على مواصلة ضبط المتلاعبين بالعملة
استمعت الحكومة الى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار لتخفيف التداعيات القائمة على معيشة وحياة المواطنين.
وشددت على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب.
وعقد مجلس الوزراء، اجتماعاً استثنائياً، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، كرس لمناقشة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
واستعرض المجلس، مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وأجرى مجلس الوزراء، نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة الى الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والاولويات الحكومية.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف اللجنة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة.. مؤكدا على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وركزت نقاشات أعضاء المجلس، على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة..مؤكدين على تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار امدادات المياه للمواطنين.
وتم التأكيد بهذا الخصوص توفير كميات اسعافية لمحطات الكهرباء والعمل الجاري لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.
ووجه المجلس، وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للمواطنين في عدن.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي