رفع قيمة جوائز بطولة أمم إفريقيا قبل أيام على انطلاقها
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الخميس, 4 يناير 2024 9:10 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، زيادة مبلغ الجوائز المالية الخاصة بالفائز والمتأهلين للأدوار الإقصائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.
وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس أمم إفريقيا بنسبة 40%، وذلك قبل النسخة المنتظرة المقرر إقامتها في كوت ديفوار.
وجاءت زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس أمم أفريقيا كالتالي:
يحصل الفائز باللقب على 7 ملايين دولار، فيما صاحب المركز الثاني على 4 ملايين دولار، بينما سيحصل كل من المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي على 2.5 مليون دولار، ومليون و300 ألف دولار لكل منتخب تأهل لدور ربع النهائي.
وقال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تصريحات للموقع الرسمي: “كاف حقق تقدمًا كبيرًا خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم وجميع المسابقات الأخرى.”
وأضاف: “قررنا زيادة الجائزة المالية لكأس الأمم الإفريقية لـ7 ملايين دولار أمريكي وهي زيادة بنسبة 40% عن الجائزة المالية السابقة، أنا واثق أن جزءا من أموال الجائزة سيساهم في تطوير كرة القدم وسيفيد أيضًا جميع أصحاب المصلحة في اللعبة، فضلًا عن مساعدة الاتحادات التابعة لنا”.
وجاءت مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 كالتالي :
المجموعة الأولي: كوت ديفوار – نيجيريا – غينيا الإستوائية – غينيا بيساو
المجموعة الثانية : مصر – غانا – الرأس الأخضر – موزمبيق
المجموعة الثالثة : السنغال – الكاميرون – غينيا – جامبيا
المجموعة الرابعة : الجزائر – بوركينا فاسو – موريتانيا – أنجولا
المجموعة الخامسة: تونس – مالي – جنوب إفريقيا – نامبيا
المجموعة السادسة: المغرب – الكونغو الديمقراطية – زامبيا – تنزانيا
ويشار إلى أن البطولة القارية ستبدأ في 13 من الشهر الجاري إلى غاية 11 شباط المقبل.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الجوائز المالیة کأس الأمم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة