رفع قيمة جوائز بطولة أمم إفريقيا قبل أيام على انطلاقها
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الخميس, 4 يناير 2024 9:10 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، زيادة مبلغ الجوائز المالية الخاصة بالفائز والمتأهلين للأدوار الإقصائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.
وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس أمم إفريقيا بنسبة 40%، وذلك قبل النسخة المنتظرة المقرر إقامتها في كوت ديفوار.
وجاءت زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس أمم أفريقيا كالتالي:
يحصل الفائز باللقب على 7 ملايين دولار، فيما صاحب المركز الثاني على 4 ملايين دولار، بينما سيحصل كل من المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي على 2.5 مليون دولار، ومليون و300 ألف دولار لكل منتخب تأهل لدور ربع النهائي.
وقال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تصريحات للموقع الرسمي: “كاف حقق تقدمًا كبيرًا خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم وجميع المسابقات الأخرى.”
وأضاف: “قررنا زيادة الجائزة المالية لكأس الأمم الإفريقية لـ7 ملايين دولار أمريكي وهي زيادة بنسبة 40% عن الجائزة المالية السابقة، أنا واثق أن جزءا من أموال الجائزة سيساهم في تطوير كرة القدم وسيفيد أيضًا جميع أصحاب المصلحة في اللعبة، فضلًا عن مساعدة الاتحادات التابعة لنا”.
وجاءت مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 كالتالي :
المجموعة الأولي: كوت ديفوار – نيجيريا – غينيا الإستوائية – غينيا بيساو
المجموعة الثانية : مصر – غانا – الرأس الأخضر – موزمبيق
المجموعة الثالثة : السنغال – الكاميرون – غينيا – جامبيا
المجموعة الرابعة : الجزائر – بوركينا فاسو – موريتانيا – أنجولا
المجموعة الخامسة: تونس – مالي – جنوب إفريقيا – نامبيا
المجموعة السادسة: المغرب – الكونغو الديمقراطية – زامبيا – تنزانيا
ويشار إلى أن البطولة القارية ستبدأ في 13 من الشهر الجاري إلى غاية 11 شباط المقبل.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الجوائز المالیة کأس الأمم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
نص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
بالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
كانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية.
وأوضح أن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025