فلوس الجمعية السبب.. حبس المتهم الرئيسي بقتل عامل الخانكة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بالخانكة ، بحبس المتهم الرئيسي ويدعى “ع. خ” والذي قام بقتل شاب، يدعى عبدالكريم مدحت، 24 سنة عامل بفرن في مدينة أبو زعبل التابعة للخانكة في محافظة القليوبية، 4أيام علي ذمة التحقيقات ، بسبب خلافات نشبت بينهما تطورت لمشاجرة مع المجني عليه والمتهم، وآخرين جار تحديدهم وضبطهم بسبب خلافات على فلوس جمعية.
وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بدفن المجني عليه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، والتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وإرساله للمعمل الجنائي لفحصه وإعداد تقرير بشأنه.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بمصرع شاب يدعى عبد الكريم مدحت، 24 سنة عامل بفرن جراء طعنة نافذة بالرقبة.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاته وجرى نقل جثته للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تشاجروا معه وطعنه أحدهم في رقبته طعنة نافذة أودت بحياته، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
وشيع أهالي مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط أحزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة القليوبية الاجهزة الامنية
إقرأ أيضاً:
نائب: السبب الرئيسي للفقر الإقصاء من فرص العمل
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع إلى أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
وقال: أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نحن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات