تعداد القاهرة يتخطى 10 ملايين.. وخالد الجندي: المعلومات الدينية المغلوطة تسبب الانفجار السكاني
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التعداد السكانى فى مصر وصل إلى 105 مليون نسمة، فى يناير 2024، لافتًا إلى أن 98 % من السكان يعيشون فى 4% من مساحة الدولة.
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: “شبرا الخيمة فيها كثافة سكانية مرعبة، 2 مليون نسمة يعيشون فى 270 كيلو متر، فكل كيلو يعيش فيه 7 الآف نسمة”.
وأتمت: "القاهرة وصلت إلى 9 ملايين نسمة، و2% من سكان مصر عايشين فى 96% من مساحة مصر، فهذه مشكلة خطيرة ورائها المعلومات الدينية الخاطئة خاصة فى الرزق والخلف والصحة الإنجابية ويروجها خطاب دينى غير مسئول"، وحسب آخر تحديث للجهاز المركزي للإحصاء فإن القاهرة وصلت إلى 10 مليون و300 ألف شخص.
وتابع: "فى أمثال شعبية خطيرة ترسخ أمور خطيرة فى المجتعمات، وترسخ علاقات سيئة وقد تتحول إلى أحاديث نتيجة عدم الوعي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيخ خالد الجندي السكان في مصر الزيادة السكانية في مصر مصر النمو السكاني في مصر زيادة السكان في مصر الانفجار السكاني الزيادة السكانية
إقرأ أيضاً:
خالد الجندى: انتشار ظاهرة المستريح بسبب فتاوى تحريم أموال البنوك
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تمهيد الطريق لظهور ما يسمى بظاهرة المستريح مشكلة كبيرة، موضحا أن لقب المستريح يطلق على كل شخص يحصل على أموال الناس بحجة توظيفها في ما وراء القانون وعدم التزام بالقانون، مؤكدا أن هذه الظاهرة مصيبة.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هناك أناس باعوا ممتلكات يعيشون عليها ويأكلون من خلفها من أجل توظيف أموالهم، متابعا: "شوفنا ناس باعت الجاموسة بتاعتها بتاكل منها عيش وراحت الفلوس عشان دعاة السوق قعدوا يقولوا البنوك ربا أو حرام وهما اللي بياكلوا أموال الناس بالباطل".
وتابع: "الشخصيات اللي بتحرم أموال البنوك هما اللى فاتحين كروشهم وبيشغلوا اللصوص ويدعوا التدين ويهربوا وتبقى مشكلة والناس تروح فلوسها وصعب استردادها، والبنوك حلت المشكلة ومنعت النزاع وأكدت المعاملة وحافظت على كرامة المسلم وتعاملت بدون ربا وهو موضوع متفق عليه وده مش قرض ولكن تمويل بين طرفين".
واستكمل: "بالنسبة للفقير له أبواب ثانية إنما البنوك لقينا أن فتوى دار الافتاء متفقة مع الحفاظ على مصلحة الناس وأموالهم واقتصاد الوطن، وكل المشروعات والشوارع والبيوت والكباري والقهاوي وكل ده أموال البنوك والبنوك أصبحت وسيط ومن الواجبات الضرورية".