إعادة افتتاح متحف مستشفى سان-جان في بلجيكا بعد إغلاقه عامًا كاملًا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بروكسل "العُمانية": أعلنت إدارة متحف مستشفى سان-جان في مدينة "بروج" البلجيكية عن فتح المتحف من جديد أمام الجمهور بعد إغلاق دام سنة لغرض الترميم.
يوجد هذا المتحف داخل واحد من أقدم المباني الاستشفائية على الإطلاق التي لا تزال محفوظة في أوربا، حيث يعود تأسيسه إلى عام 1150.
ويحتوي المتحف على العديد من التحف المنجزة من طرف الرسام الألماني هانس ميملينغ الذي عاش بين 1430 و 1494 خصيصًا لتزيين جدران المستشفى، وتعتبر مجموعة لوحات هانس ميملينغ في "بروج" ثاني أكبر مجموعة للفنان نفسه في العالم.
وتتضمن معروضات متحف مستشفى سان-جان عددًا من الروائع المعاصرة جنبًا إلى جنب مع تحف لرسامين قدامى.
وأوضح المتحف أن اللوحات المعروضة تحكي معا قصصًا تاريخية وعالمية في آن واحد حول الرعاية والتعاطف والضيافة، مشيرًا إلى أنها تضفي على المكان مزيدًا من الحرارة والشعور بالارتياح.
كما تشمل فضاءات العرض جانبًا مخصصًا للتقنيات الجديدة من خلال شاشات تفاعلية وفيديوهات وشهادات تسمح للزوار باكتشاف تاريخ الموقع الاستشفائي القديم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وكالة أفريقيا السرية: شرطة بلجيكا تداهم عقارات تعود لمسؤول بلجيكي تدخل سياسيا في الكونغو وليبيا
داهمت الشرطة البلجيكية عقارات يملكها مفوض العدل السابق بالاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز بعد اتهامات بالكسب غير المشروع وتساؤلات حول التدخل السياسي البلجيكي في الكونغو وليبيا.
وقالت الشرطة نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية إن ريندرز خضع للاستجواب من جانب الشرطة دون أن يحتجز، وذلك على خلفية الاشتباه في قيامه بعمليات غسل أموال.
ووفقا لصحف بلجيكية فإن لريندرز علاقة في ملف الأموال الليبية المجمدة ، وكلف الرجل الموثوق به ” كلود فونتينوي” مقابل رشوة بقيمة 50 ألف يورو بالتدخل لإيجاد حل سياسي بين الأمير لوران وليبيا والمتهم في قضايا فساد في ملف الأموال المجمدة.
وشغل ريندرز منصب وزير المالية في بلجيكا خلال الفترة من 1999 إلى 2011، وتولى حقيبة وزارة الخارجية في الفترة من 2011 إلى 2019 قبل أن يتولى منصب مفوض العدل الأوروبي عام 2019.
و سبق للأمير لوران أن قام بمحاولات لرفع التجميد عن الأصول منذ عام 2011، وقد رفضت وزارة الخزانة البلجيكية هذه المحاولة بشدة في العام 2016، حيث يسعى الأمير منذ ذلك الحين للحصول على ما يقارب 37 مليون يورو بالإضافة إلى الفوائد.
من جهتها أكدت المؤسسة الليبية أن أصولها في بلجيكا تخضع لنظام الجزاءات بالأمم المتحدة الذي فرض في العام 2011.
يذكر أن الأمير لوران كان رئيسا لمنظمة غير ربحية، تنفذ برنامج تشجير في ليبيا ضمن مشروع بيئي، قبل أن تقدم الدولة الليبية في العام 2010، على فسخ العقد.
المصدر: وكالات
ديدييه ريندرز Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض