السيناريوهات الإسرائيلية لن تنتهى، والاحتلال قد وضع أكثر من خطة لتنفيذ مستهدفاته الاستعمارية فى تفريغ قطاع غزة ونقل بؤر الصراع خارجه، حيث قام الاحتلال بعملية محكمة اغتال خلالها صالح العاروري، نائب رئيس مكتب حماس السياسى واثنين من قادة كتائب القسام فى هجوم بطائرة مسيرة استهدفت أحد المبانى بالضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.
جيش الاحتلال كان قد أعلن من قبل أنه مع بداية العام الجديد سوف يطلق المرحلة الثالثة من خطته فى الهجوم على غزة، وذلك بعد استنفاد المرحلتين الأولى والثانية لأهدافهما عبر حرب الإبادة المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتى اقتربت من 90 يوما لتجعل منها الأسوأ منذ اندلاع الصراع العربى الإسرائيلى قبل 7 عقود.
المرحلة الأولى من النزاع شهدت غارات جوية وبرية وبحرية مكثفة على مدار الساعة، فى حين شهدت المرحلة الثانية اجتياحا بريا كثيفا لم يشهد له القطاع مثيلا من قبل، والمرحلة الثالثة وفقا لما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية من قبل، فإنها تعتمد على الاقتحامات والعمليات المركزة والاغتيالات وتصفية قادة حماس فى عمليات نوعية خارج غزة.
الخارجية الفلسطينية أطلقت تحذيرات صباح أمس من خطورة ما تقوم به إسرائيل حيث تحشر سكان قطاع غزة فى مساحة ضيقة جدا لإجبارهم على النزوح والتدافع نحو الجنوب تجاه الحدود تحت القصف المستمر والاستمرار فى المجازر البشرية، مطالبة بإجراءات دولية عاجلة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة ومخططات التهجير.
إسرائيل مستمرة فى غيها وجبروتها عبر تعميق جرائم النزوح القسرى ضد مليونى فلسطينى فى القطاع أغلبهم أصبح فى مناطق الجنوب التى باتت الأعلى كثافة على مستوى العالم، فى ظل استهداف النازحين فى انتهاك صارخ للقانون الدولي.
فى سياق متصل، كشفت ورقة بحثية خلال المنتدى الاستراتيجى العربى 2024 المنعقد فى دبي، عن حجم الخسائر التى يتكبدها الشرق الأوسط جراء الحرب فى غزة، أن التكاليف المباشرة للصراع تقدر بأكثر من تريليون دولار منذ بدء الصراع قبل 70 عاما، فى حين بلغت الخسائر الاقتصادية والاستثمارية غير المباشرة جراء هذه الحرب مبلغا مماثلا، وقد تجاوزت الحصيلة الإجمالية للضحايا من الفلسطينيين والعرب منذ 1948 حتى الآن الـ105 آلاف شهيد، فى حين تكبدت إسرائيل نحو 25 ألف قتيل.
ووفقا لدراسة أعدتها مؤسسة راند«rand»، للبحوث والتحاليل فان التسوية الدائمة بين طرفى الصراع تؤدى إلى تحقيق مكاسب مالية بقيمة 219 مليار دولار بحسب أسعار 2023 على مدى عشر سنوات من خلال تطوير قطاعى السياحة والتمويل.
باختصار.. الحل للصراع الإسرائيلى الفلسطينى يجب أن يفرض من الخارج، والسلام لن يتم بشكل دائم إلا إذا انخرط المجتمع الدولى لتحقيقه وفقا لمسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب يوريل – مساء الأربعاء- بمشاركة الولايات المتحدة والأوروبيين والعرب.
تبقى كلمة.. وقف الحرب أصبح ضرورة عاجلة، فمازال الطريق طويلا وإعادة أعمار غزة المنكوبة يحتاج وفقا للتقارير الرسمية إلى أكثر من 50 مليار دولار، حيث أن 60% من المنازل و69% من المدارس قد تم تدميرها، فى حين تعطلت 80% من المستشفيات بسبب استهداف الآلة الحربية الإسرائيلية والأرقام مرشحة للارتفاع فى ظل توسيع العمليات العسكرية.
وفى حال توسيع بؤر الصراع خارج غزة، فإنه سيؤدى حتما إلى مضاعفة التكلفة بشكل مخيف سيكون ذات مردود سلبى على المنطقة كلها ويمتد آثاره إلى العالم أجمع.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار جرائم النزوح السيناريوهات الإسرائيلية قطاع غزة غزة فى حین
إقرأ أيضاً:
على وقع طبول الحرب مع حزب الله.. تكاليف اقتراض إسرائيل بأعلى مستوى في 13 عاما
ارتفعت عائدات السداد على السندات الحكومية طويلة الأجل في الأيام القليلة الماضية، إلى أعلى مستوى في 13 عاما مع المخاطر المتزايدة على ديون إسرائيل مع تصاعد المواجهة بينها وبين حزب الله اللبناني ضمن توسع تأثير الحرب على غزة، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية.
ويعني ذلك أن اقتراض إسرائيل عبر بيع سندات سيكون أكثر كلفة في السوق، مع تزايد معدلات إصدار السندات وتخلص المستثمرين من حيازتها.
عائدات السنداتوبلغ عائد السندات الحكومية الإسرائيلية المقومة بالشيكل لأجل 10 سنوات حاليًا 5.2%، وهو الأعلى منذ 13 عاما، ويمثل ارتفاعا بأكثر من 0.5% في غضون أسبوعين، وقبل سنة، كان العائد على السندات نفسها 3.8%، وفق الصحيفة.
ويبلغ العائد على السندات الحكومية المقومة بالشيكل لمدة 30 سنة حاليًا 5.7%، مقارنة بـ4.1% قبل عام.
ويأتي ارتفاع العائدات على السندات الحكومية مع انخفاض أسعارها (نتيجة زيادة المخاطر). وقد تراجعت أسعار سندات الشيكل لأجل 10 سنوات بنسبة 4.8% حتى الآن هذا العام، في حين انخفضت أسعار سندات الشيكل لمدة 30 عاما بنسبة 13%.
ويعزى الانخفاض، وفق الصحيفة، إلى زيادة معدلات جمع الحكومة الإسرائيلية الديون لتغطية تكاليف الحرب على غزة؛ ففي شهر يوليو/تموز -على سبيل المثال- من المقرر أن تجمع الحكومة 17.5 مليار شيكل (4.64 مليارات دولار)، وهو ضعف ما جمعته في الأشهر التي سبقت الحرب.
وبذلك ستضطر الحكومة الإسرائيلية إلى دفع فائدة أعلى للمستثمرين في عروض السندات الجديدة، مع تراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل، كذلك؛ ففي أبريل/نيسان من هذا العام، خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف إسرائيل من AA- إلى A+.
ومن الناحية العملية، يتم تسعير السندات الحكومية الإسرائيلية المقومة بالدولار بما يتماشى مع تصنيف أقل بكثير، في مكان ما بين "بي بي بي-" (BBB-) و"بي بي +" (BB+).
ومن بين عوامل ارتفاع العائدات على السندات الإسرائيلية الحكومية عمليات البيع المكثفة التي قام بها المستثمرون الأجانب منذ بداية الحرب.
ونقلت الصحيفة عن كبير إستراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم، مودي شافرير قوله إنه منذ سبتمبر/أيلول 2023 خفّض المستثمرون حيازاتهم من ديون الحكومة الإسرائيلية بمقدار 23.5 مليار شيكل (6.23 مليارات دولار)، وهو ما يمثل 5% من إجمالي حيازاتهم، حسب الصحيفة.
وارتفعت قيمة التأمين على الديون الإسرائيلية من التخلف عن السداد (مقايضة العجز الائتماني) لمدة 10 سنوات، إذ بلغت 176 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ 11 عامًا.
وارتفع سعر مقايضات العجز الائتماني على السندات الحكومية الإسرائيلية بشكل مستمر في الأشهر القليلة الماضية ووصل إلى نحو 160 نقطة أساس من حوالي 80 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية