المجلس النيابى الأول

أنشأت مصر أول مجلس نيابى حقيقى فى العالم العربى فى عهد الخديو إسماعيل عرف بـ«مجلس شورى النواب» عام 1866، وتم وصفه بـ«المجلس الأول» لامتلاكه اختصاصات نيابية فعلية، ولم يكن مجرد مجلس استشارى تغلب عليه الصفة الإدارية.

تألف هذا المجلس من 75 عضوا، ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، ويتولى انتخابهم عمد البلاد، ومشايخها فى المديريات.

شكل العمد أغلبية فى المجالس المنتخبة أعوام: 1866 - 1870 - 1876. وبدأ المجلس أعماله 25 نوفمبر 1866، ورأسه على التوالى إسماعيل راغب عبدالله عزت، أبوبكر راتب. اجتماعات مجلس شورى النواب كانت تقتصر على شهرين فى كل عام. ولكنها اجتمعت فى دور انعقاد غير عادى بمدينة طنطا «أغسطس عام 1876» بمناسبة مولد السيد البدوى بها، وكان الغرض من هذا الاجتماع فى مسألة إبطال المقابلة أو إقرارها، ذلك أن مرسوم 7 مايو 1876 قرر إيقاف هذا القانون، ولكن الحكومة رأت تخفيفا لضائقتها المالية أن يعود العمل به حتى تجني متحصلات المقابلة، وكان الأعيان الذين دفعوا قسط المقابلة، ومنهم النواب، يهمهم أن يجرى العمل به حتى يستمر إعفاؤهم من نصف الضرائب المربوطة على أطيانهم.. ولم يحدث إلا هذه المرة أن اجتمع المجلس خارج القاهرة، رغم النص الدستورى المطبق حاليا والذى يجيز له فى المادة «114» عقد جلساته فى مكان آخر فى الظروف الاستثنائية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

لم تكن لائحة مجلس شورى النواب تسمح لأعضاء المجلس بالغياب دون عذر، وكانت تعطى للمجلس سلطة توقيع عقوبات على من يتخلف من الأعضاء بدون عذر عن حضور الجلسات، وأدى الانضباط إلى ارتفاع نسبة الحضور، وللدلالة على حيوية المجلس ونشاطه وندرة الغياب فيه، أن أحد الأعضاء أرسل يعتذر عن عدم حضور إحدى الجلسات لمرضه، فما كان من أحد النواب إلا أن طلب بتوجيه رسالة للمديرية التابع لها زميله للكشف عليه طبياً بمعرفة حكيمباشى المديرية، فوافق المجلس على الطلب.

كانت إدارة الجلسات منوطة برئيس المجلس، ولا يجوز للعضو أن يتكلم إلا إذا طلب الكلام، وأذن له رئيس المجلس بذلك، ولا يتكلم إلا وهو فى موضعه، وتصدر القرارات بطريقة أخذ الآراء علانية، وبالأغلبية، وعلى المجلس احترام رأى الأقلية والإصغاء لأقوالها.

شهد مجلس شورى النواب إرساء العديد من التقاليد البرلمانية، والتى أصبح معمولا بها فيما بعد، وبعضها من التقاليد الراسخة فى الحياة البرلمانية الراهنة.. وفى مقدمة تلك التقاليد: خطبة العرش التى يلقيها الخديو فى حفل افتتاح المجلس وكان يحضرها لفيف من الأمراء وعلية القوم فى ذلك الوقت، وبمجرد الانتهاء منها يشكل المجلس لجنة للرد عليها. ومن التقاليد الأخرى الحصانة البرلمانية.

كما أعلنت لائحة المجلس عن نوع الملابس التى يرتديها العضو فى المجلس بأن تكون بالحشمة اللائقة، وطريقة الجلوس بأن تكون بهيئة الأدب، ولم يكن بإمكان أى عضو نشر مناقشات المجلس أو طبعها إلا بإذن من الرئيس وإلا كان عرضة للجزاء الذى يوقعه عليه المجلس.

ومن خصائص النظام البرلمانى فى عهد مجلس شورى النواب، أن الحكومة مسئولة أمام البرلمان، حيث تقرر مبدأ المسئولية الوزارية لأول مرة فى مصر عام 1879 فى عصر إسماعيل. ومن ثم كانت وزارة شريف باشا التى تشكلت فى 6 أبريل 1879 أول وزارة تُسأل أمام البرلمان.

ويرتبط بما سبق، ما أشار إليه عضو المجلس عثمان الهرميل فى اجتماع مجلس شورى النواب فى مدينة طنطا، حيث ذكر أن المجلس لم ينظر ميزانية الحكومة فى السنة الماضية مع أن له الحق فى الاطلاع عليها ليعرف كيفية الإيراد المنصرف، ويعلم أيضاً كيفية الاقتراض، وحصر دين مصر، وتسديده خلال 65 سنة طبقاً لمرسوم توحيد الديون.. لم يكن شرط القراءة والكتابة كأساس لاكتساب عضوية المجلس مطبقاً فى ذلك الوقت، حيث انفض مجلس شورى النواب بعد 13 عاما فيما نصت اللائحة على تطبيق هذا الشرط بعد 18 عاماً على تأسيس هذا النظام لإتاحة الفرصة لنشر التعليم فى البلاد.

المصدر: بوابة الوفد