حرب الشرق الأوسط القادمة.. حرب مياه أم حرب ممرات؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
هل تحول الحرب على غزة المنطقة لصراع دولى على المضايق والممرات الملاحية؟
عديد التنبؤات والدراسات المستقبلية توقعت أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مرشحة بقوة لأن تكون محل أول حرب مياه منذ 4500 سنة، ذلك فى ضوء تداعيات التغير المناخى وما ينتج عنها من ظواهر التصحر والجفاف، وكذلك الخلل الواقع فى الميزان المائى لعديد دول المنطقة التى هى دون «حد الأمن المائى Water Stress Index»، الذى توافق الخبراء على المستوى العالمى على اعتبار معدل « 1000 مكعب» من المياه المتجددة للفرد هو الحد الذى دونه يمكن أن تتعرض دولة ما لمشكلة ندرة مائية، ربما تهدد صحة المواطنين، وتعرقل العملية التنموية فيها.
لكن على ما يبدو أن الحرب على غزة تقدم لنا نبوءة جديدة وتقدير موقف مختلف؛ اعادت الحرب على غزة إشكالية أمن الممرات المائية العربية إلى الواجهة مرة أخرى، بعدما أعلنت جماعة الحوثيون فى اليمن استهداف ومنع السفن الإسرائيلية من المرور فى البحر الأحمر، التى بحسب وزارة الدفاع الأمريكية نجحت فى استهداف أكثر من 10 سفن تجارية، تابعة لأكثر من 35 دولة. وهو ما نتج عنه إعلان كبرى شركات الملاحة العالمية تجميد مرور سفنها عبر البحر الأحمر، ومن ثم قناة السويس، واختيار المسار البديل رأس الرجاء الصالح رغم أنه الأعلى فى التكلفة الاقتصادية والوقت فهو أطول بنحو ثلاثة آلاف ميل بحرى عن قناة السويس. وبالتوازى مع ذلك أعلنت عديد القوى الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عن استعدادها لاتخاذ إجراءات عسكرية مباشرة ضد جماعة الحوثيون فى اليمن حمايةٍ لأمن المرور البحرى فى باب المندب والبحر الأحمر بما ينذر بتصاعد توتر عسكرى كبير ليس فقط مع الحوثيين فى اليمن لكن من خلفهم إيران أيضاً.
الممرات المائية العربية غنى عن البيان أهميتها الاستراتيجية للتجارة والأمن العالمى خاصة بعد غلق مضيق باب المندب فى حرب أكتوبر 1973 وتداعيات ذلك الإغلاق على أسعار السلع والنفط العالمية، والممرات المائية العربية هى وحدة متكاملة مع بعضها البعض ومع منطقة القرن الإفريقى، التى رغم أنها ليست ممراً مائياً، إلا أنها تمثل نقطة حساسة للغاية فى مسألة أمن الممرات المائية العربية والذى يتحكم فى ثلاثة أكثر الممرات حيوية هى البحر الأحمر، خليج عدن، والمحيط الهندى؛ لكن الأهمية الأبرز تلك المتعلقة بالبحر الأحمر والذى يمثل المنفذ البحرى الوحيد لدول: الأردن، السودان، وإريتريا، اليمن، والسعودية، وكذلك إسرائيل عبر ميناء إيلات. ثم مضيق باب المندب الذى يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندى عبر بحر العرب والقرن الإفريقى، كما يربط الخليج العربى بالبحر الأحمر. وكذلك مضيق هرمز الذى يمر من خلاله أكثر من نصف انتاج العالم من النفط، وثلث انتاج العالم من الغاز الطبيعى المسال.
والأهم بالنسبة لنا قناة السويس، الشريان المائى الأهم والأبرز، وهى حلقة اقتصادية مهمة فى سلسلة الممرات المائية العالمية، وحجر ارتكاز رئيسى ونقطة التقاء للتجارة والطاقة العالمية ما بين جنوب شرق آسيا، ودول الخليج العربى مع دول حوض المتوسط، وقناة السويس، ويكفى أنها تختصر طريق التجارة العالمية ما بين 40 إلى 60% مقارنة بالمسار البديل فى رأس الرجاء الصالح.
لذلك؛ وفى ضوء هذه الأهمية الاستراتيجية للمرات المائية العربية، ترى العديد من الاستراتيجيات أن السيطرة على باب المندب هو الطريق للسيطرة على البحر الأحمر، والقرن الإفريقى هو البداية للسيطرة على باب المندب، ومن ثم البحر الأحمر وقناة السويس، والقرن الإفريقى هو الطريق الأقصر والأسرع بالنسبة لحاملات الطائرات الأمريكية للوصول إلى الخليج العربى 8 وإقليم الشرق الأوسط بشكل عام. إذن أمن الممرات المائية والملاحية العربية يمثل أهمية استراتيجية كبرى لمصر والعالم.
هذه الأهمية تتضاعف فى سياق نظام عالمى جديد يتشكل؛ وعالم يتحول من نظام القطب الواحد إلى نظام متعدد الأقطاب تتزايد فيه حدة ووتيرة التنافس الدولى، يكفى للتدليل على هذا التنافس المحموم، ملمحان على قدر كبير من الدلالة الاستراتيجية، الأول هو عدد القواعد العسكرية والبحرية فى منطقة القرن الإفريقى، والتى تزيد على الـ20 قاعدة عسكرية وبحرية لنحو 16 دولة غربية وعربية، وكذلك إسرائيل.
والملمح الثانى يتجسد فى شكل مشروعات ومبادرات عابرة للقارات بين الأقطاب الكلاسيكية ممثلة فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى أعلنت فى فبراير 2022 عن استراتيجية الولايات المتحدة لمنطقة المحيط الهندى والمحيط الهادئ، وأفصحت فيها عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية استعادة الريادة الأمريكية فى منطقة المحيط الهندى والمحيط الهادئ، وكذلك منطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر خاصة بعد التقارب السعودى الإيرانى برعاية صينية.
ومن جانب آخر يبرز القطب الكلاسيكى الثانى ممثلا فى الدب الروسى (باعتباره الوريث الفعلى للاتحاد السوفيتى السابق)، وتسعى لنقل ساحة هذا التنافس من الملعب الأوكرانى إلى القارة الإفريقية؛ تسعى روسيا لتعزيز نفوذها فى إفريقيا عبر التركيز على تقديم نفسها كبديل استراتيجى مناسب للنفوذ الغربى، تسعى روسيا إلى إنشاء قاعدة بحرية لوجستية للبحرية الروسية فى السودان والتى تتيح إمكانية الوصول المباشر إلى جمهورية إفريقيا الوسطى غير الساحلية ومنطقة الصحراء والساحل حيث تعمل شركات التعدين الروسية.
وهو الأمر الذى تسبب بإزعاج كبير لواشنطن؛ التى ترى فى الوجود الروسى تهديد مباشر لأمن البحر الأحمر.
فى المقابل؛ هناك الأقطاب الصاعدة ممثلة فى التنين الصينى ومشروعها الاستراتيجى مبادرة الحزام والطريق أو «طريق الحرير الجديد» وطريق الحرير البحرى والتى تعتمد المبادرة فى مسار كبير منها على الممرات المائية العربية. ثم الهند التى أعلنت عن مشروع الممر الهندى الأوروبى مروراً بالخليج العربى الذى تم الإعلان عنه خلال قمة العشرين الأخيرة بالعاصمة الهندية نيودلهى فى سبتمبر 2023، الذى يراه البعض على أنه رد أمريكى أوروبى على مبادرة الحزام والطريق الصينية. إن كانت مبادرة «الحزام والطريق» الصينية تعد أكبر من حيث الحجم مقارنة بالممر الجديد. لكن الولايات المتحدة تهدف من خلال مشروع الممر الهندى الأوروبى لجعل الهند قوة آسيوية مقاربة للصين، منعا لهيمنة صينية كاملة فى آسيا.
ليبقى السؤال؛ هل حرب الشرق الأوسط القادمة هى حرب ممرات مائية تتنافس فيها القوى الدولية التى عملت على تشكيل عديد التحالفات اللوجستية والعسكرية للحفاظ على أمن الممرات فى منطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر.
قبل الشروع للإجابة؛ قد يكون الجانب الإيجابى الوحيد فى تهديد أمن العبور البحرى فى البحر الأحمر، هو لفت انتباه العالم لما يحدث فى غزة من عدوان غاشم تجاوز كل حدود الإنسانية، وكسر كل قواعد القانون الدولى والمواثيق الحقوقية، وهو ما قد يدفع العالم الغربى على المستوى الرسمى لأن إسرائيل خسرت المعركة على مستوى الشعوب الغربية- لممارسة مزيد من الضغوط على الدولة العبرية لوقف إطلاق النار.
لكن هذه هى الإجابة على السؤال السابق، لن يتحمل العالم ونحن معه تهديد واسع ومؤثر لأمن الممرات المائية البحرية، خاصة بما يستتبعه هذا التهديد عمن تأثيرات سلبية على حركة العبور فى قناة السويس.
غير أن السيناريو الأرجح فى هذا السياق هو عدم الانزلاق من القوى الكبرى نحو المواجهة المباشرة والمفتوحة، لكن هى مواجهة سوف تعتمد على سلاح الردع المتبادل حماية لمصالح ونفوذ تلك القوى. وإن كان لجوء إسرائيل لاغتيال صالح العارورى نائب رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة حماس فى لبنان، وما تبعه من انفجارين قرب مقبرة قاسم سليمانى أحد أبرز القادة العسكريين للجمهورية الإيرانية، تزامناً مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتل سليمانى فى العراق، كلها مؤشرات مترابطة على احتمالية توسع رقعة الحرب فى غزة وامتدادها للملعب اللبنانى، وكذلك البحر الأحمر من خلال الذراع الحوثية لإيران، وهو ما يؤشر لارتفاع حدة الردع المتبادل بين القوى الكبرى بدعوى حماية أمن الممرات المائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حرب الشرق الأوسط القادمة حرب مياه حرب ممرات الحرب على غزة غزة ال الولایات المتحدة الشرق الأوسط البحر الأحمر قناة السویس باب المندب
إقرأ أيضاً:
قراءة إسرائيلية في مواقف ماليزيا تجاه حرب غزة وعلاقتها مع حماس
اهتمت وسائل إعلام عبرية بتصريحات رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، والتي تحدث فيها عن حق "إسرائيل" في الوجود، وحقها في الدفاع عن نفسها، رغم عدم إدانته لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر لعام 2023، ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني، وإدانته للإبادة الجماعية في غزة.
وقال الباحث في معهد ترومان بالجامعة العبرية غيورا أليراز إنّ "إجابات إبراهيم جاءت مفاجئة، لأنه أعلن معارضته لكل أشكال العنف، ملمحا إلى أن خطابه يمحو عقودا قبل السابع من أكتوبر، ويتجاهل محنة الفلسطينيين منذ نكبة 1948، ويغمض عينيه عن تاريخ الاستعمار ويغفر له حتى الإبادة الجماعية".
وتابع ترومان في ورقية بحثية نشرها معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب وترجمته "عربي21": "ينبغي أن نعرف إذا ما كانت تصريحات إبراهيم مجرد تمرين للعلاقات العامة على الساحة العالمية، أو طموحا للتدخل في الشرق الأوسط، أو ربما علامة أولية على تغيير في الاتجاه نحو إسرائيل (..)".
وذكر أنه "من المفارقات أنه عندما انتُخب إبراهيم رئيسا للوزراء أواخر 2022، بعد مسار سياسي طويل، كان من المتوقع أن يخفف من سياسة ماليزيا الصارمة تقليديا تجاه إسرائيل، بزعم أنه لم يشارك في حدة الخطاب المعادي لها على مدة عقود من الزمن، بعكس سلفه الراحل مهاتير محمد".
ولفت إلى أنه "في مواقف سابقة لإبراهيم نستحضر كلمات قالها في مقابلة عام 2012 مع صحيفة وول ستريت جورنال، عندما كان زعيماً بارزاً للمعارضة بأنه يؤيد كل الجهود لحماية أمن دولة إسرائيل، وأكد في الوقت نفسه التزام بلاده العميق بالقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين، وأن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مشروط باحترامها لتطلعات الفلسطينيين، وحينها لم تتأخر الانتقادات اللاذعة من خصومه السياسيين بسبب تصريحاته غير العادية بشأن قضية أمن تل أبيب، وظلّت ترافقه".
ونوه إلى أنه "هذه المرة أيضا سمعنا انتقادات بعد تصريحاته الأخيرة، لأنها انتشرت على نطاق واسع في شكل مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن يبدو أنها كانت هذه المرة محدودة نسبيا من حيث النطاق والشدة، حيث ردّ على المنتقدين، متهماً إياهم بخداع الرأي العام، استناداً لمقطع فيديو تم تحريره، وإخراج بعض كلماته من سياقها، مؤكدا أنه لم يتغير شيء؛ وستظل ماليزيا ملتزمة بدعم فلسطين، وحديثه هنا باللغة الماليزية، مجددا تصريحاته القاسية ضد تل أبيب".
وبحسب رئيس الوزراء الماليزي، "من يسأل هل أن إسرائيل موجودة، سيكون الجواب نعم، هي موجودة، لكن ماليزيا لم تعترف بها قانونيا قط، بل فقط بوجودها كحقيقة واقعة، بدليل عدم وجود علاقات دبلوماسية معها، ومن وجهة نظره فالموضوع مغلق".
لكن الباحث الإسرائيلي قال إن "تصريحات إبراهيم تزامنت مع نشر مقال صحفي لكاتب عمود محلي من أصل هندي في ماليزيا، تحت عنوان "لماذا أؤيد موقف أنور إبراهيم بشأن حق إسرائيل في الوجود"، ما يكشف عن حقيقة المواقف السائدة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بين الأقليات التي تشكل 40% من سكانها، أكبرها الصينيون، يليهم الهنود".
وزعم الكاتب الهندي، وفق القراءة الإسرائيلية، أنه "يتحدث باسم جميع غير المسلمين في ماليزيا، لأنهم، بشكل عام، وعلى عكس المسلمين فيها، ليس لديهم رأي سلبي تجاه دولة إسرائيل، أو رأي إيجابي للغاية تجاه فلسطين، وينظرون للطرفين كدولتين في حالة حرب، مثل أوكرانيا وروسيا، ونرى "نحن غير المسلمين" أن الحرب في الشرق الأوسط حرب خارجية، لا نريد المشاركة فيها، وعندما نرى اعتقاد المسلمين الصادق بأن الحق مع فلسطين، وأن إسرائيل هي الشريرة، فهم يتخذون هذا الموقف من منطلق التعاطف مع الفلسطينيين".
وأشار أننا "نحن غير المسلمين في ماليزيا" نفهم رغبة المسلمين بأن تلعب بلادنا دوراً أكثر نشاطاً لدعم الفلسطينيين في الصراع، مع أنها فعلت الكثير فيما يتصل بالحرب في الشرق الأوسط، ولكن لأن وضع المسلمين أكثر إثارة للقلق، فإن ماليزيا ليست مضطرة للمشاركة في الحرب باختيار الجانب الأضعف ضد الجانب الأقوى بكثير، وهي إسرائيل، لأننا لسنا متأكدين من الصحيح ومن المخطئ، ولا يمكننا أن ندعم رغبات الفلسطينيين إلا إذا اعتزموا أن يروا ماليزيا وسيطًا للسلام في الصراع".
الكاتب الاسرائيلي يعود ليعتبر أن "كلمات رئيس الوزراء إبراهيم، التي يتفق فيها على أن لدولة إسرائيل الحق بالوجود، والدفاع عن النفس، نقطة انطلاق صحيحة لماليزيا، ما يستدعي التوضيح أن التماهي السياسي والعاطفي مع القضية الفلسطينية، الذي يتسم بقوة في الخطاب السياسي والعام في ماليزيا، يبدو متشابكاً مع البناء القديم للهوية الوطنية لدى أغلبيتها المسلمة التي تزيد عن 50% من السكان، بما من شأنه حشد الشعور بالتضامن الإسلامي الشامل، ومثل هذا البناء تضمن أيضًا نغمات معادية لإسرائيل والغرب والاستعمار، لكنه قد يعتبر مشكلة كبيرة من وجهة نظر الأقليات فيها".
وزعم أن "هذه الأقليات الماليزية قد لا تكون الوحيدة التي تشعر حالياً بعدم الرضا عن وضع بلادهم في ضوء حرب غزة الأخيرة، ناقلا عن أحد باحثي الشؤون الماليزية الذي ينقل عن جماعات المجتمع المدني وشخصيات المعارضة استياءهم من موقف الحكومة تجاه حماس، ومخاوفهم من أن يضرّ بمصالح الدولة، بزعم أن تمويل حماس من قِبَل المنظمات الماليزية المؤيدة للفلسطينيين قد يعرضها للعقوبات من قِبَل الغرب".
واستدرك بالقول إن "تصريحات إبراهيم غير العادية بشأن دولة إسرائيل يمكن أن تكون موجهة للخارج والساحة الدولية، لإصلاح صورته في الغرب، وتخفيف التوتر في علاقاته بالولايات المتحدة بسبب اتصالات بقيادة حماس، ويسعى لتجنب الضغوط نظرا لعلاقاته معها، والإشارة أن بلاده شريكة بجهود السلام في الشرق الأوسط، وتتخذ موقفا داعما لجهود السلام من خلال الاتصال بالجسم السياسي للحركة، دون تدخل بأنشطتها العسكرية، زاعما أن علاقاته بها يمنحه ميزة بمحاولة تحقيق السلام في الشرق الأوسط".
وزعم أنه "في الممارسة العملية، فإن خطاب إبراهيم يصرخ بالتناقضات؛ خاصة صمته المطبق إزاء هجوم حماس الدموي في السابع من أكتوبر، مقابل الصراحة الكبيرة بإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعوته على منصة القمة العربية الإسلامية في الرياض لبناء إجماع يحمل المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة ضد دولة الاحتلال، وصولا لطردها من الأمم المتحدة".
وختم بالقول إننا "سنضطر للانتظار حتى نفهم ما إذا كانت التصريحات غير العادية لإبراهيم التي مجرد حادثة عابرة، أو تمرين في العلاقات العامة على الساحة العالمية، أو طموح للانخراط في الشرق الأوسط، أو ربما إشارة أولية لتغيير في الاتجاه".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية