الأحزاب السياسية شريك فعال فى نهضة الدولة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
خُلقت الأحزاب كى تحكم أو تشارك فى الحكم أو تسعى للحكم بطرق دستورية شرعية كمعارضة بناءة تفيد المواطن وتفيد الوطن فتجذب المواطنين إليها بهذه المعارضة الكاشفة لبعض الامور التى تخفى على العامة فيدعموها فى الانتخابات عندما تحتاج اليهم، لذلك نؤكد على أن للأحزاب دورًا مهمًا وفعالًا فى تقييم السياسة العامة للدولة وذلك من خلال التعرف على الانعكاسات الإيجابية والسلبية الناجمة والمترتبة عن تلك السياسة بعد تنفيذها، وأيضاً عن أثر مخرجاتها ومدى فعاليتها وكفاءتها فى تحقيق الأهداف المرجوة والمقصودة، فالسياسة العامة لا تحقق مقاصدها وأهدافها بشكل تام وفعلى ما لم تصاحبها عملية هامة وهى عملية التقييم التى تقوم على معرفة عملية وحقيقية وموضوعية بالانعكاسات السلبية أو الإيجابية المترتبة عن السياسة العامة وعن تنفيذها، وعن أثر مخرجاتها ومدى فاعليتها أو كفاءتها فى تحقيق تلك الأهداف، لأن التقييم الفعَّال والموضوعى والحقيقى للسياسة العامة يُعد أساس نجاحها فى تحقيق أهدافها ومقاصدها.
وعليه تعد الأحزاب السياسية إحدى الجهات الأساسية التى تتولى عملية تقييم السياسة العامة، وذلك من خلال وجودها فى الحكم أو وجودها فى المعارضة، فمشاركة الحزب خارج نطاق السلطة تتجسد فى قيامه بدور المعارضة، والأحزاب إذا لم تحكم أو لم تشارك فى الحكم، فإنها تعارض من يحكم، والمعارضة كصورة للمشاركة الحزبية تتجلى فى نقدها لنظام الحزب الحاكم وكشف أخطائه وتحديد مسئولياته، ومع أن الهدف الأساسى للأحزاب هو الوصول إلى السلطة، إلا أنها تقدم فائدة كبيرة للمواطنين بما تضعه بين أيديهم من معلومات عن نشاطات السلطة الحاكمة فى البلاد، يتعذر عليهم الوصول إليها بوسائلهم الشخصية.
لذلك يُعد تنظيم المعارضة من أهم الأدوار التى تقوم بها الأحزاب السياسية للتأثير على صنع ورسم السياسات العامة للدولة أو تعديلها أو تغييرها، وهذا الدور ليس مجرد مجابهة بين أحزاب الأقلية وحزب الأغلبية، ولكنه دور محدد الأبعاد، يقتضى من حزب المعارضة أن يقوم بتوجيه النقد إلى الحكومة، على ألا يكون هذا النقد مجردًا، بل مقرونًا بالحلول البديلة التى يتضمنها برنامج متكامل يمكن ترجمته إلى قرارات وسياسات نافذة إذا سنحت الفرصة للحزب المعارض أن يتولى الحكم، ولا شك أن قيام المعارضة على هذا النحو، لا يمكن أن يتم إلا إذا استندت إلى ما تتيحه لها النظم الديمقراطية من وسائل تساعد على نجاح المعارضة وعلى الأخص ما تكفله هذه النظم من حماية للحقوق والحريات العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمل رمزي نهضة الدولة الاحزاب السياسية المواطن السیاسة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد أزمة بلبن.. مستثمر: القيادة السياسية تؤكد دعمها المتواصل للشركات الناشئة ورواد الأعمال
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، المستثمر ورائد الأعمال، مؤسس عدد من الشركات الناشئة المصرية فى مجال التكنولوجيا، باهتمام القيادة السياسية بدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التوجه تجلى بوضوح في تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة شركة "بلبن" المصرية الناشئة مؤخرًا، بما يعكس إيمان الدولة العميق بأهمية دعم الابتكار والمشروعات الشبابية.
وأكد نصر الله أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة وتقديم التسهيلات اللازمة لنجاح رواد الأعمال، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي تعليقه على أزمة "بلبن"، أوضح الدكتور نصر الله، أن ما حدث ليس سوى نتيجة طبيعية لتضخم المشروع ونجاحه الكبير الذي فاق التوقعات، مما أدى إلى فقدان بعض عناصر التحكم الإداري، وتنظيم العمل داخل سلسلة المحلات الشهيرة، مشددًا على ضرورة أن تولي الشركات الناشئة اهتمامًا أكبر بتطوير نظام العمل، وهوما سينعكس على جودة المنتجات، ورضا العملاء.
وأضاف نصر الله، أن الجهات الصحية كان لزامًا عليها التدخل حفاظًا على صحة المواطنين، خاصة بعد ورود تقارير عن حالات تسمم مرتبطة بالمنتج في المملكة العربية السعودية، قائلا: "من الطبيعي أن تقوم الجهات المختصة بمراجعة كافة الإجراءات الصحية المتبعة، وجاء قرار الإغلاق نتيجة لمخالفات واضحة في الاشتراطات الصحية، وليس بدافع التضييق أو تصفية حسابات كما يروّج البعض".
وشدد على أن من يروجون إلى أن الدولة تحارب الاستثمار أو تحاول الاستيلاء على المشروعات الناجحة، هم أنفسهم من كانوا سيتهمون الدولة بالتقاعس في حال وقوع حالات تسمم بين المواطنين نتيجة لعدم قيام الجهات الرقابية بدورها في الرقابة على المحلات، مؤكدًا أن الدولة تتحرك وفق منظومة واضحة هدفها الأول هو حماية المواطن والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
وتابع: "عندما تم تصحيح تلك المخالفات، حرصت الدولة على عودة الشركة الناشئة إلى العمل مجددًا، وهو دليل آخر على دعم الحكومة لرواد الأعمال، ما دام تم الالتزام بالقوانين والمعايير المعتمدة".
وانتقد نصر الله ما وصفه بـ "الحملات المغرضة" التي تتهم شركة بلبن بممارسة عمليات غسيل أموال، مؤكدًا أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وتُعد استهانة بدور وجهود الأجهزة الرقابية في مصر.
وأوضح أن الدولة المصرية، على غرار بقية الدول، تتبع أنظمة رقابة مالية صارمة، وتخضع كافة العمليات البنكية والتحويلات لرقابة البنك المركزي وجهات الرقابة المالية المختصة.
وقال: "من يروج لمثل هذه الشائعات هم أعداء النجاح، الذين لا يحتملون رؤية مشروع ناجح لشباب مصريين ويبحثون عن تشويهه بدلًا من دعمه".
واختتم الدكتور إسلام نصر الله بيانه بدعوة لرواد الأعمال والشركات الناشئة للالتزام بالمعايير المهنية والقانونية، والاستفادة من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، مشددًا على أن النجاح الحقيقي يبدأ من احترام القواعد وتقديم قيمة حقيقية للمجتمع.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة