الأحزاب السياسية شريك فعال فى نهضة الدولة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
خُلقت الأحزاب كى تحكم أو تشارك فى الحكم أو تسعى للحكم بطرق دستورية شرعية كمعارضة بناءة تفيد المواطن وتفيد الوطن فتجذب المواطنين إليها بهذه المعارضة الكاشفة لبعض الامور التى تخفى على العامة فيدعموها فى الانتخابات عندما تحتاج اليهم، لذلك نؤكد على أن للأحزاب دورًا مهمًا وفعالًا فى تقييم السياسة العامة للدولة وذلك من خلال التعرف على الانعكاسات الإيجابية والسلبية الناجمة والمترتبة عن تلك السياسة بعد تنفيذها، وأيضاً عن أثر مخرجاتها ومدى فعاليتها وكفاءتها فى تحقيق الأهداف المرجوة والمقصودة، فالسياسة العامة لا تحقق مقاصدها وأهدافها بشكل تام وفعلى ما لم تصاحبها عملية هامة وهى عملية التقييم التى تقوم على معرفة عملية وحقيقية وموضوعية بالانعكاسات السلبية أو الإيجابية المترتبة عن السياسة العامة وعن تنفيذها، وعن أثر مخرجاتها ومدى فاعليتها أو كفاءتها فى تحقيق تلك الأهداف، لأن التقييم الفعَّال والموضوعى والحقيقى للسياسة العامة يُعد أساس نجاحها فى تحقيق أهدافها ومقاصدها.
وعليه تعد الأحزاب السياسية إحدى الجهات الأساسية التى تتولى عملية تقييم السياسة العامة، وذلك من خلال وجودها فى الحكم أو وجودها فى المعارضة، فمشاركة الحزب خارج نطاق السلطة تتجسد فى قيامه بدور المعارضة، والأحزاب إذا لم تحكم أو لم تشارك فى الحكم، فإنها تعارض من يحكم، والمعارضة كصورة للمشاركة الحزبية تتجلى فى نقدها لنظام الحزب الحاكم وكشف أخطائه وتحديد مسئولياته، ومع أن الهدف الأساسى للأحزاب هو الوصول إلى السلطة، إلا أنها تقدم فائدة كبيرة للمواطنين بما تضعه بين أيديهم من معلومات عن نشاطات السلطة الحاكمة فى البلاد، يتعذر عليهم الوصول إليها بوسائلهم الشخصية.
لذلك يُعد تنظيم المعارضة من أهم الأدوار التى تقوم بها الأحزاب السياسية للتأثير على صنع ورسم السياسات العامة للدولة أو تعديلها أو تغييرها، وهذا الدور ليس مجرد مجابهة بين أحزاب الأقلية وحزب الأغلبية، ولكنه دور محدد الأبعاد، يقتضى من حزب المعارضة أن يقوم بتوجيه النقد إلى الحكومة، على ألا يكون هذا النقد مجردًا، بل مقرونًا بالحلول البديلة التى يتضمنها برنامج متكامل يمكن ترجمته إلى قرارات وسياسات نافذة إذا سنحت الفرصة للحزب المعارض أن يتولى الحكم، ولا شك أن قيام المعارضة على هذا النحو، لا يمكن أن يتم إلا إذا استندت إلى ما تتيحه لها النظم الديمقراطية من وسائل تساعد على نجاح المعارضة وعلى الأخص ما تكفله هذه النظم من حماية للحقوق والحريات العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمل رمزي نهضة الدولة الاحزاب السياسية المواطن السیاسة العامة
إقرأ أيضاً:
معالم في طريق استقرار الحكم في السودان (3/10)
أ / محمد علي طه الملك
خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية
مفهوم الدولة القطرية:
نشأ مفهوم الدولة القطرية الحديثة في الغرب الآوربي ، مع ظهور وتأسيس الدولة القومية ،
على مظان وحدة اللغة والجنس والبيت الحاكم ، وظهرت في الآصل كدولة مركزية الشكل والنظم قبل أن تظهر الآشكال الاتحادية لاحقا ، ربما الآكثرية فينا لا يستقيم عندها الفرق بين مصطلحات نسمعها كالمركزية و لا مركزية واتحادية ، في الواقع يسمي الفقه الدستوري نموذجين لآشكال الدول ، نموذج الدولة البسيطة ونموذج الدولة المركبة.
الدولة البسيطة هي الدولة ذات الشكل المركزي ، أي تلك التي تتجمع فيها خيوط سلطة الحكم بيد حكومة مركزية في قمة هرم الدولة ، سواء كان نظامها السياسي ملكي ، أو جمهوري – بنمط ديموقراطي شمولي يعتمد مؤسسية الحزب الواحد ، أو لبرالي تتعدد فيه الفعاليات السياسية المتنافسة ، وقد تكون الدولة مركزية غير أنها تطبق نمطا إداريا لا مركزيا للحكم المحلي.
الدولة المركبة :
وهي ذات شكلين لهما نماذج حول العالم ، هما الدولة الفيدرالية
(Federal State)
والدولة الكونفيدرالية
(Confederation State)
ولعل مصطلح الدولة الاتحادية الشائع كمصطلح تعريبي للشكلين، لا يفسر المعنى بصورة دقيقة ترفع اللبس، حيث تظهر الآشكال الكونفيدرالية عادة عندما ينشأ اتحاد اندماجي بين دولتين أو أكثر، بينما يظهر الشكل الفيدرالي عندما تعيد دولة بسيطة مركزية هيكلة نظامها إلي أقاليم إدارية، تنشء لها كيانات دستورية متعددة، لكل منها نظامها القانوني الخاص و استقلالها التشريعي في إطار الدولة الواحدة، ويحكمهما دستور اتحادي باعتباره المنشئ لهما والمنظم لبنائهما القانوني والسياسي، إذن النظام الاتحادي عبارة عن نظام دستوري و سياسي مركب، ومن أمثلتها القريبة للأذهان، ألمانيا ، سويسرا الولايات المتحدة الآمريكية ، المملكة المتحدة ، أما الدولة الكونفيدارلية فهي تنشأ نتيجة اتحاد بين دولتين أو أكثر من دول أصلا مستقلة، بموجب عقد معاهدة بينهم لتحقيق أهداف مشتركة ، وتشرف على تنفيذ نصوص المعاهدة هيئات مشتركة بين الدول الآعضاء، وتتمتع الدول الآعضاء في الاتحاد الكونفيدرالي باستقلالها التام، وترتبط ببعضها نتيجة مصالح عسكرية اقتصادية أو سياسة، كما هو الحال في الاتحاد الآوربي، الإمارات العربية المتحدة ، وكانت الجمهورية العربية المتحدة التي أنشئت بموجب تعاهد بين مصر وسوريا ، تمثل في الماضي القريب شكلا كونفيدراليا للحكم .
في النظام الاتحاد تكون مهام الحكومة الاتحادية ، ذات طابع استراتيجي ، كالشؤون الخارجية والآمنية والدفاعية والقضائية ، والاستثمارات الخارجية وشؤون المواطنة والحقوق الإنسانية وما إلي ذلك بموجب الدستور الاتحادي ، وكما تقدم ـ تاريخيا يعد السودان النيلي رائدا في نظم الدولة ذات الشكل البسيط والمركب ، في العصور التاريخية القديمة والحديثة ، ومن ثم فإن ما يدعو إليه المقترح ليس بدعة ، وتدعمه طبيعة السودان الجغرافية وأنماط حياة السكان والتنوع الإثني والثقافي ، وتنوع مداخيل الثروة والإرث التاريخي المستكن في بواطن الذهن الشعبي ،
كلها دوافع قوية تضاف لما عليه الوطن من اختناق سياسي ، واحتكاكات دامية طرفية ، تجعل من تبني الشكل الاتحادي للدولة من ضرورات الآوان ، دون خشية أو تردد مما يطرحه دعاة المركزية من محاذير ربما غذتها أحداث انفصال الجنوب ، وهي أحداث يجب ألا تقيم وتقرأ في إطار ( القشة التي قصمت ظهر البعير ) ، بل في إطار ظروف الحكم المركزي الشمولي التي جرت في زمانها الآحداث.
الدولة وهياكل الحكم
يستخدم لفظ ( جمهورية ) للتدليل على أن رئاسة الدولة يتم انتخابها من قبل الشعب ، ذلك تمييزا لها عن الدولة الملكية أو الدكتاتورية عسكرية كانت أم مدنية ، في النظم الجمهورية يتم اختيار الحاكم عن طريق الاقتراع المباشر ، أو من قبل برلمان منتخب من الشعب ، كما لها وجهان في إدارة الحكم ، وجه رئاسي يعرق بالجمهورية الرئاسية ، حيث يتولى رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة ، الوجه الثاني حين يرأس الحكومة شخص آخر غير رئيس الجمهورية ، يعرف عادة برئيس الوزراء أو الوزير الآول ، وهذا ما كان عليه الحال في الفترات التي حكم فيها السودان بنظام برلماني ، يسمح بالتنافس على الحكم بين فعاليات سياسية متعددة ( الآحزاب) ، ويتولى البرلمان نيابة عن الشعب في اختيار الحكومة وحلها في النظام الجمهوري يتولى رئاسة الجمهورية فرد منتخب ، تكون بين يدية صلاحيات السلطة التنفيذية الكاملة.
اخلص من ذلك للقول ـ إن وصف الدولة السودانية بالجمهورية ، يعني أن رئيسها شخص منتخب .
طبيعة الدولة
لقد أصبح الفصل بين سلطات الدولة الثلاثة ، التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ثقافة سياسية عامة لا تحيد عنها الدول ، وبوجه أخص الدولة الديموقراطية ، ولعل التعريف المبسط لمصطلح الديموقراطية ، هو حكم الشعب لنفسه ، ولا يكاد اليوم بين نظم الحكم في العالم من لا يتمثل نمط الفصل بين السلطات ولو شكليا بدرجة ما ، إذا استثنينا النظم الملكية غير الدستورية ، وشبه الملكية المتمثلة في الإمارة والدكتاتوريات الوراثية ، غير أن الفيلسوف المعاصر ( كارل بوير) منح الديموقراطية تعريفا أكثر حصرية بقوله:
" إنها تعني الفرص المتاحة للناس لاختيار قادتهم وتغيرهم دون حاجة إلي ثورة"
على ذلك فلمقترح يتمسك بمبدأ الفصل بين السلطات ، لا في المقام الاتحادي فحسب بل أيضا في مقام الحكومات الإقليمية كما سوف يتبين لا حقا ."
يتبع 4
medali51@hotmail.com
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا