مر على إنشاء الكيان الإسرائيلى ٧٥ عامًا بقرار من الأمم المتحدة عام ١٩٤٧ بإنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين العربية؛ أى أن هذه الدولة تأسست وأنشات بقرار وليس منشأها دولة ذات قومية ممتدة فى التاريخ على أرض من آلاف السنين، بعيدًا عن ملفات الكذب والادعاء التى اعتاد حاخامات إسرائيل على ترتيلها فى كل مناسبة وأخرى بأن هذه هى أرض الميعاد ووطن أجدادهم من بنى صهيون!
على مدار ٧٥ عامًا افتعل هذا الكيان المعارك من أجل التوسع وبسط النفوذ على أرض ليست أرضه مع جيرانه شمالًا وشرقًا وجنوبًا بادعاءات كاذبة، وسيناريوهات يتم وضعها والاتفاق عليها بالتعاون مع حلفاء وأصدقاء تل أبيب فى الشرق والغرب.
وجاءت حرب ٥ يونية ١٩٦٧ باحتلال الأراضى العربية فى جنوب لبنان وهضبة الجولان والقدس الشرقية واجزاء من الضفة الغربية وسيناء.
وصدرت قرارات الأمم المتحدة (٢٤٢ ؛٣٣٨) بانسحاب إسرائيل إلى ما قبل ٥يونية ١٩٦٧، من كل الأراضى العربية المحتلة.
وعندما شرع اسحاق رابين رئيس وزراء هذا الكيان فى المضى قدما نحو سلام حقيقى تم اغتياله من قبل اليمين المتطرف.
وعلى مدار الـ٧٥ عاما هو عمر هذا الكيان، كم مرة دخلت إسرائيل مع العرب فى مفاوضات سلام وتهرب فى المحطة الأخيرة أو تصل إليها ويتم التوقيع ثم تهرب من التنفيذ بادعاءات كاذبة كالعادة؟ إلا اتفاقية كامب ديفيد عام ١٩٧٩ مع مصر واتخذت كل الألاعيب لعدم تسليم طابا لكنها فشلت أمام ملفات مصر من التاريخ والجغرافيا بأن طابا مصرية.
هل نفذت قرارات الأمم المتحدة بانسحابها من الأراضى المحتلة؟ بالعكس اتخذت فى سلوكها وتوجهاتها ما يخالف منهج أى دولة تسعى للسلام!
لقد ضاعفت من مصادرة الأراضى بالقوة لزرع وبناء مئات المستوطنات للمتطرفين اليهود فى الضفة الغربية وحول قطاع غزة وفى الجولان المحتلة.
وليس غريبا الآن كامتداد لسياسته ومنهجه ما يفعله من محو قرابة ٢.٥ مليون مواطن فلسطينى هم سكان قطاع غزة من الوجود بأرضه وسكنه ومدرسته ومسجده وكنيسته ومشفاه وقوت يومه عن طريق المجازر الوحشية المجنونة التى لم تحدث على مر العصور!
فهل هذا الكيان يريد السلام والعيش مع جيرانه؟
إن مذابح غزة المستعرة تعكس بأن مرتكبيها سفاحون وقتلة انتزع من داخلهم أدنى المعانى الإنسانية!
كيف تدار حرب بلا ضمير لإبادة أطفال ونساء وشيوخ، وهل من المنطق أن هذه العصابة المحترفة لأعمال القتل والذبح والحرق والتهجير والإبادة أن يتحدثون عن مفاوضات سلام؟ وأى عقل يصدق هؤلاء؟ وأى مائدة مفاوضات تقبلهم ليتحدثوا عن السلام وأيديهم ملطخة بدماء الأطفال والنساء!
هل هذه دولة سلام؟! وأين هى من قرارات الأمم المتحدة وانسحابها من الأراضى العربية المحتلة؟ وهل لو دولة سلام كما تدعى بأكاذيبها فى وسائل الاعلام المختلفة تحتل كل ساعة المزيد من الأراضى العربية وتهدم البيوت على أصحابها الفلسطينيين يوميا؟
وهل هذا هو مفهومها وطريقها الشرعى للسلام وفقا للعقلية اليهودية الصهيونية، وإذا كان الوضع هكذا يوميا أمام العالم وحلفاء تل أبيب لخدمة مصالحهم وتوجهاتهم ؟ أين إرادة
٣٠٠ مليون عربى لتحقيق مفهوم السلام الحقيقى والعادل؟
إنها ليست رؤية تشاؤمية سوداء، لكنه تاريخ ٧٥ عاما هو الذى يفرض علينا هذه الرؤية وهذه الاستنتاجات، وهو الذى يطرح أيضاً هذا السؤال: هل إسرائيل دولة سلام؟!
كاتب روائي/عضو اتحاد الكتاب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين العربية الاف السنين الشرق والغرب الأمم المتحدة هذا الکیان دولة سلام
إقرأ أيضاً:
اليمن يؤكد دعمه للأونروا ويدعو لاتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل
شمسان بوست / نيويورك
جددت الحكومة اليمنية، دعمها الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودعم استمرار عملها وممارسة دورِها الإنساني المهم الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني لتجنب العواقب الكارثية الناتجة عن حجب الإغاثة الإنسانية عن الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستخدامها كأداة حرب في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانونِ الدولي الإنساني.
واوضحت الحكومة اليمنية، في بيانها أمام الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة للاستماع إلى إحاطة بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) الذي القاه، اليوم، مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، ان وكالة (الاونروا) ليست مجردُ وكالةً لتقديم المساعدات فقط، لكن خدماتها تشمل تقديم التعليم والرعايةَ الصحيةَ والخدماتِ الاجتماعيةِ والحمايةِ للاجئين الفلسطينيين، فلا يمكن الاستغناء عنها كما أَنَّهُ لا يمكن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقِ العودة والتعويض الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واشار البيان الى إنَّ إقدام الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطةَ وكالةِ الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصولِ على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظماتِ الأُممِ المتحدةِ العاملةِ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية يعتبر انتهاكاً ً للقانون الدولي ولإلتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما حذر الأمين العام في رسالته الأخيرة الى رئيس وأعضاء الجمعية العامة، بإنَّ حظر أنشطة ” الأونروا” سيكون له تبعات خطيرة على قدرة الوكالة في القيام بانشطتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة بشكل أوسع، وفقأ لتفويض الجمعية العامة، الأمر الذي سيؤدي إلى آثارٍ وعواقبٍ إنسانيةٍ مأساويةٍ بحرمانِ ملايينَ الفلسطينيينَ في غزة والضفةِ الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتِها الضرورية.
وجدد الحكومة اليمنية، إدانتها الشديدة لتبني الكيان الإسرائيلي قانونين لحظر وكالةَ الأمم المتحدة لغوث وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) من ممارسة أنشطتها الإنسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار هذا القرار انتهاكاً واضحاً ومباشراً للأعراف والمواثيق الدولية ويمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي وتعسفاً وتقويضاً جديداً لمبادئ وقوانين العمل الإنساني لها تبعاتٌ إنسانيةٌ بالغةُ الخطورة في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني.
وطالب البيان، بفرضُ إجراءاتٍ حازمةٍ ورادعةٍ ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزلِ ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية..مجدداً دعوة المجتمع الدولي إلى الوحدة والتضامن لدعم الاونروا والوقف خلفها.
كما دعا البيان، مجلسِ الأمن الى تحمل مسؤولياته وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واتخاذ اجراءات فاعلة لوضع حداً لهذه الممارسات والجرائمِ اليومية بحق الشعب الفلسطيني والوقف الفوري لإطلاق النار وانهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة..داعياً إلى عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة لدعم الاونروا وولايتها.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM