شاهد.. متهم يطرح قاضية أميركية أرضا بعد رفض إطلاق سراحه
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
فاجأ رجل أميركي متهم في قضية جنائية جميع الحضور خلال جلسة النطق بالحكم بالقفز باتجاه منصة قاعة المحكمة لمهاجمة القاضية التي رفضت طلب الدفاع بوضع موكله تحت المراقبة.
وأظهرت لقطات مصورة، أمس الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2024، المتهم ديبرا ريدن (30 عامًا) وهو يقفز نحو مقعد ماري كاي هولثوس قاضية مقاطعة "كلارك" في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية، بهدف مهاجمتها، قبل أن يتمكن الضباط من إبعاد ريدن عن القاضية وتقييد يديه.
وبمجرد أن قالت القاضية لدفاع المتهم: "أعتقد أن الوقت قد حان ليتذوق (المتهم) شيئًا آخر.."، ركض ريدن بسرعة نحو المقعد، وقفز بذراعيه الممدودتين، وطرح القاضية على الأرض.
وحسب صحيفة نيويورك بوست، فإن "القاضية ماري كاي هولثوس تعرضت بعد سقوطها من مقعدها لإصابة طفيفة في الرأس لكنها كانت في حالة جيدة، كما أصيب أحد الموظفين بالمحكمة في الاشتباك، فيما سقط علم أميركي وعلم ولاية نيفادا وسط الاشتباكات والتدافع".
ويمكن رؤية العديد من الأشخاص الآخرين وهم يتصارعون مع ريدن وسط الفوضى، وهو يصرخ بألفاظ نابية في وجه هولثوس، وفقًا للقطات.
وأظهر المقطع ضباط المحكمة وهم يسحبون المتهم بعيدًا، لكنه يتحرر ويحاول العودة خلف القاضية، وهي لا تزال على الأرض.
وقال المدعي العام لمقاطعة كلارك ستيف وولفسون في بيان: "الحمد لله أن القاضية بخير. الحمد لله على الجهود البطولية التي بذلها من هب لمساعدتها".
وقال ولفسون: "لولاهم لكان الوضع أسوأ بكثير لأن هذا المدعى عليه أظهر سلوكا عنيفا للغاية وأنا واثق من أنه ستكون هناك عواقب".
وتظهر سجلات المحكمة أن ريدن حكم عليه بالسجن في عام 2015، لمدة 19 شهرًا على الأقل بتهمة محاولة السرقة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
وفي عام 2021، صدر بحقه أيضا حكم بالسجن لمدة عام من قبل القاضية هولثوس إثر إدانته في إحدى القضايا وأنه حصل على إطلاق سراح مشروط في عام 2022.
وفي 23 أبريل/نيسان 2023، هدد ريدن "بكسر ركبتي" رجل آخر، "مما أدى إلى أذى جسدي كبير"، وهي التهمة التي كان يحاكم فيها مؤخرا أمام هولثوس.
وبعد هجوم الأربعاء، يواجه ريدن اتهامات جديدة بـ"ضرب شخص ذي حصانة" (القاضية هولثوس)، حيث تشير التهمة الأخيرة إلى أن الضحية تعرضت لأضرار جسيمة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري
أدانت حركة النهضة التونسية ما وصفته بـ "التجاوزات الخطيرة في معاملة نائب رئيس الحركة البروفيسور منذر الونيسي"، الذي قالت بأنه "يتعرض لسوء معاملة متعمد داخل السجون من قبل بعض أعوان السجون".
وقالت الحركة: "إن الونيسي تعرض للإهانة والشتم والتهديد بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة اعتبرتها ملفقة له"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التنكيل به.
وفي بيان لها اليوم السبت، شددت حركة النهضة على أن ممارسات القمع والتنكيل التي يتعرض لها السجناء السياسيون وعائلاتهم لا تزال مستمرة، محملة السلطات المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للونيسي، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة تهدد حياته، خاصة بعد أن مر بفترة حرجة تحت الرعاية الطبية المشددة في المستشفى بسبب خطر الفشل الكلوي.
وأكدت الحركة أنها ترفض القضايا الملفقة التي يتم استخدامُها ضد المعتقلين وأصحاب الرأي المخالف، داعية إلى إيقاف هذه الممارسات ووقف التنكيل بالسجناء السياسيين. كما حذرت من تحول هذه الممارسات إلى سياسة ممنهجة من قبل النظام، معتبرة أن هذا الأمر يعد تهديدًا لحقوق الإنسان ويدل على رغبة السلطة في التشفى بالمعارضين.
وفي ختام البيان، طالبت حركة النهضة بالإفراج الفوري عن البروفيسور منذر الونيسي، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حالته الصحية، وداعية المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات التونسية للتوقف عن ممارسات التعذيب والتنكيل بحق السجناء السياسيين.
وكانت حركة النهضة التونسية، قد أعلنت قبل أيام، تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها المسجون منذ سبتمبر /أيلول 2023 منذر الونيسي (57 عاما)، منددة بما قالت إنه "إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف" في السجن.
وقالت الحركة، في بيان، إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ الدكتور منذر الونيسي جراح الكلى ونائب رئيس حركة النهضة".
ولفتت إلى أنه "يرقد في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب تعكر (تدهور) وضعه الصحي".
وحمَّلت السلطات "المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وقسوة الظروف السجنية".
الحركة دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".
وفي 26 أبريل/ نيسان 2023، كلفت "النهضة" الونيسي بتسيير شؤون الحركة، لحين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.
وقررت النيابة التونسية، في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، توقيف الونيسي؛ بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ولم تبدأ محاكمته حتى الآن.
والونيسي أستاذ في كلية الطب بتونس، وانضم لحركة النهضة في 1984، وانتخب عضوا في مجلس شورى الحركة خلال مؤتمرها العام العاشر في 2016.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية