شاهد.. متهم يطرح قاضية أميركية أرضا بعد رفض إطلاق سراحه
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
فاجأ رجل أميركي متهم في قضية جنائية جميع الحضور خلال جلسة النطق بالحكم بالقفز باتجاه منصة قاعة المحكمة لمهاجمة القاضية التي رفضت طلب الدفاع بوضع موكله تحت المراقبة.
وأظهرت لقطات مصورة، أمس الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2024، المتهم ديبرا ريدن (30 عامًا) وهو يقفز نحو مقعد ماري كاي هولثوس قاضية مقاطعة "كلارك" في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية، بهدف مهاجمتها، قبل أن يتمكن الضباط من إبعاد ريدن عن القاضية وتقييد يديه.
وبمجرد أن قالت القاضية لدفاع المتهم: "أعتقد أن الوقت قد حان ليتذوق (المتهم) شيئًا آخر.."، ركض ريدن بسرعة نحو المقعد، وقفز بذراعيه الممدودتين، وطرح القاضية على الأرض.
وحسب صحيفة نيويورك بوست، فإن "القاضية ماري كاي هولثوس تعرضت بعد سقوطها من مقعدها لإصابة طفيفة في الرأس لكنها كانت في حالة جيدة، كما أصيب أحد الموظفين بالمحكمة في الاشتباك، فيما سقط علم أميركي وعلم ولاية نيفادا وسط الاشتباكات والتدافع".
ويمكن رؤية العديد من الأشخاص الآخرين وهم يتصارعون مع ريدن وسط الفوضى، وهو يصرخ بألفاظ نابية في وجه هولثوس، وفقًا للقطات.
وأظهر المقطع ضباط المحكمة وهم يسحبون المتهم بعيدًا، لكنه يتحرر ويحاول العودة خلف القاضية، وهي لا تزال على الأرض.
وقال المدعي العام لمقاطعة كلارك ستيف وولفسون في بيان: "الحمد لله أن القاضية بخير. الحمد لله على الجهود البطولية التي بذلها من هب لمساعدتها".
وقال ولفسون: "لولاهم لكان الوضع أسوأ بكثير لأن هذا المدعى عليه أظهر سلوكا عنيفا للغاية وأنا واثق من أنه ستكون هناك عواقب".
وتظهر سجلات المحكمة أن ريدن حكم عليه بالسجن في عام 2015، لمدة 19 شهرًا على الأقل بتهمة محاولة السرقة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
وفي عام 2021، صدر بحقه أيضا حكم بالسجن لمدة عام من قبل القاضية هولثوس إثر إدانته في إحدى القضايا وأنه حصل على إطلاق سراح مشروط في عام 2022.
وفي 23 أبريل/نيسان 2023، هدد ريدن "بكسر ركبتي" رجل آخر، "مما أدى إلى أذى جسدي كبير"، وهي التهمة التي كان يحاكم فيها مؤخرا أمام هولثوس.
وبعد هجوم الأربعاء، يواجه ريدن اتهامات جديدة بـ"ضرب شخص ذي حصانة" (القاضية هولثوس)، حيث تشير التهمة الأخيرة إلى أن الضحية تعرضت لأضرار جسيمة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ورقة بحثية إسرائيلية ترصد المخاطر التي تهدد تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
رغم التأخير الإسرائيلي الحاصل في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لكن التقدير الاسرائيلي أن حزب الله لن يرغب بنسفه، لكن الاحتكاك سيستمر طالما ظلّ جيش الاحتلال يماطل في الالتزام بما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي قد يحمل إمكانية للمخاطرة بالتصعيد.
وذكر الجنرال كوبي ماروم خبير في الأمن القومي والساحة الشمالية، أن "نهاية الستين يوماً من الاتفاق الموقع بين لبنان والاحتلال برعاية أمريكية من المفترض أن ينسحب خلالها جيش الاحتلال من جنوب لبنان، ويعيد انتشاره على الحدود، على ان ينتشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان بين الليطاني والحدود مع فلسطين المحتلة، وتدمير البنية التحتية للحزب في المنطقة، خاصة في المناطق التي لم يعمل فيها الاحتلال على الأرض".
وكشف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أنه "جرت في الأيام الأخيرة مناقشات مكثفة مع رئيس آلية التنسيق الجنرال غاسبر ومع إدارة ترامب فيما يتعلق بتمديد فترة بقاء قوات الجيش في نقاط معينة جنوب لبنان حتى اكتمال نشر وتدمير البنية التحتية للحزب، حتى قررت حكومة الاحتلال أن الجيش سيبقى هناك حتى يتم الانتهاء من الاتفاق من قبل لبنان، وهو قرار تم تنسيقه مع إدارة ترامب".
نشر الجيش اللبناني
وزعم أن "الجيش اللبناني يُظهر ضعفاً وبطئاً في الانتشار، فهو جيش صغير، وهذه المهمة معقدة بالنسبة له، وهو بحاجة لتجنيد آلاف المقاتلين الجدد، وهناك مشاكل تتعلق بالتعاون مع الحزب، وبالطبع التحدي المتمثل في الحدود مع سوريا بعد تغيير النظام هناك، وهذا هو التحدي الكبير الأول الذي يواجهه الاحتلال منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".
وأشار أن "الاحتلال مطالب بأن يصرّ على التنفيذ الكامل للاتفاق، بما فيه التنسيق الوثيق مع إدارة ترامب في هذا الشأن، حتى على حساب المخاطرة بالتصعيد، فيما يشكل انتخاب الجنرال جوزيف عون رئيسًا للبنان، تحت رعاية الإنجازات المهمة التي حققها جيش الاحتلال ضد الحزب، فرصة لأن يفرض على الاحتلال أن يحترم التزاماته".
وأضاف أن "الحزب يعكس تغييرات مهمة في تركيبة القوى على الساحة الداخلية اللبنانية، لكن انتخاب رئيس ورئيس وزراء ليسا من أنصاره أمر مهم، ولكن لا ينبغي لنا أن نتصور أنهما سيطلقان حملة لتفكيكه، أو منعه من محاولة إعادة تأهيل نفسه، فهناك فجوة واضحة بين تصريحات عون بأن جيشه سيكون القوة المسلحة الوحيدة في البلاد، وبين التنفيذ الفعلي للأمور".
وأشار إلى أن "الحزب تعرض بالفعل لضربة شديدة، وأصبح ضعيفاً، ويحاول التعافي، دون قيادة ذات رؤية استراتيجية، مع قطع رابطه الحاسم مع سوريا، مما خلق ضغوطاً كبيرة عليه، وهو يحاول إعادة بناء نفسه في ظل واقع لبناني معقد، ويواجه صعوبة كبيرة في تلقي المساعدة من إيران، ولذلك تتجه قيادته لإصدار تصريحات عدائية، لكني أشك في أنه يريد أو لديه مصلحة في انتهاك الاتفاق، والعودة للقتال، بل سيرغب بدعم الاتفاق الذي يقضي بانسحاب قوات الاحتلال بالكامل، ثم البدء بإعادة الإعمار".
إعادة بناء حزب الله
واستدرك بالقول أننا "قد نشهد إطلاق صواريخ مدروسة على مناطق مفتوحة، أو احتكاكات مخططة بين اللبنانيين العائدين لمنازلهم، وجنود الاحتلال في الجنوب، والحزب بذلك يهدف لإرسال رسالة مفادها أنه غير راض عن قرار الاحتلال بالبقاء في جنوب لبنان، مع العلم أن مستوطني الشمال يشعرون بقلق بالغ إزاء الواقع الأمني، لأن مشكلتهم الرئيسية منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر تمثلت بفقدان الثقة في المنظومة الأمنية والحكومة في مواجهة الواقع على الحدود اللبنانية".
كما تساءل الكاتب كيف أن "الحكومة والجيش سمحا ببناء هذه الترسانة العسكرية الضخمة للحزب قرب المستوطنات الشمالية عشية الحرب، دون أن يفعلا شيئا لمنعها، وكيف سمحا بهذه السياسة المتهورة، مما يجعل من تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتمديد بقائه، أمرا بالغ الأهمية لإحساس المستوطنين بالأمن، ورغم أنه في نهاية الهدنة المؤقتة التي استمرت 60 يوما، يستطيع سكان جنوب لبنان العودة لمنازلهم، لكن نظرا لتمديد بقاء الاحتلال هناك، فإن الطرفين لا يزالان في حالة تأهب، مما يثير قلقاً كبيراً لدى مستوطني الشمال".
وأكد أن "التطورات الأمنية والسياسية لن تدفع الحكومة لدعوة مستوطني الشمال الذين تم إجلاؤهم للعودة لمنازلهم إلا في الأول من مارس، فيما تستمر بالتلعثم في قضية الخطة الطارئة لإعادة إعمار مستوطنات الشمال، لأن المقارنة مع نموذج التعويض في مستوطنات الجنوب تبدو سخيفة، والأضرار التي لحقت بمستوطنات الشمال بعد عام ونصف هائلة، وعلى الحكومة أن تكون أكثر سخاءً معهم، بما فيها الحوافز الاقتصادية الكبيرة بشكل أكبر".
عدم عودة مستوطني الشمال
وأشار إلى أن "حوارات مستوطني الشمال مع القيادة السياسية والعسكرية ضعيفة، بل غير موجودة تقريبا، رغم ما عاشوه خلال عام ونصف من حرب صعبة ومؤلمة، مما سيصعب للغاية إقناعهم، وإعادتهم لديارهم، ومن أجل جسر الشعور بعدم الثقة في النظام الأمني، يجب أن يكون هناك وجود مكثف لجيش الاحتلال مع عناصر أمنية معززة لفترة طويلة من الزمن، في المستوطنات وعلى الحدود، لإعطاء المستوطنين شعوراً بالأمن، لأننا سنكون أمام اختبار مهم للغاية فيما يتعلق بالمستقبل حول الواقع الأمني الناشئ بعد الحرب".
وختم بالقول إن "الأمريكيين سيضغطون على الجانبين للتوصل لتسوية، حيث سينسحب الاحتلال من معظم الأراضي اللبنانية، على أن يبقى في ثلاث أو أربع نقاط خاضعة للسيطرة في جنوب لبنان لبضعة أسابيع، فيما سيضغط الجنرال غاسبر والإدارة الجديدة على الجيش اللبناني لتسريع انتشاره في مختلف أنحاء الجنوب، بما فيها تدمير البنية التحتية للحزب من أجل مواصلة عملية وقف إطلاق النار الدائم والهدوء، ومنع نقل الأسلحة مع مرور الوقت، ومنع إعادة انتشار الحزب، وإعادة تأهيل قدراته في الجنوب، في محاولة لإقناع مستوطني الشمال بالعودة لمنازلهم".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين