الاحتجاجات تغلق أكبر حقول ليبيا النفطية، والأسواق العالمية تتضرر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أغلق محتجون في أوباري حقل الشرارة الإنتاجي، وذلك إلى حين “تحقيق حقوق فزان”، وفق بيان لهم، محملين في بيان من داخل الحقل اليوم، المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة مسؤولية ما سيترتب حيال ذلك من آثار سلبية.
من جانبه أكد الناطق باسم تجمع فزان أبوبكر أبوشريعة في تصريح للأحرار أن الإغلاق جاء بسبب عدم استجابة الحكومتين لمطالبهم بتوفير الخدمات والتنمية في الجنوب، وفق قوله.
وفي الإثنين الماضي نظم أهالي أوباري وقفة احتجاجية ضد نقص الوقود ومشتقاته بالجنوب وعدد من القرارات التي لم تنفذ.
وطالب الأهالي بتنفيذ القرارات الصادرة بخصوص المواطنين ذوي السجلات المؤقتة وتفعيل قرار إنشاء مصفاة الجنوب وصيانة وإنشاء الطرق المتهالكة.
وفي سابقة مشابهة، تعرض حقلا الشرارة والفيل إلى الإغلاق في 14 يوليو، 2023، قبل أن يتم استئناف العمل بهما بعد يومين من الإغلاق.
إذ أعلنت مجموعة من أهالي ومشايخ مدينة أوباري إغلاق حقل الشرارة النفطي بالكامل على خلفية احتجاز وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري.
قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن أسعار النفط ارتفعت أكثر من 3% الأربعاء، بسبب توقف الإمدادات في ليبيا وأحداث الشرق الأوسط.
وأضافت الوكالة أن سعر خام برنت العالمي ارتفع إلى 79 دولارا للبرميل، وأشارت إلى وقف عدد من المحتجين في ليبيا الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل، اللذين يضخان أكثر من 360 ألف برميل يوميا.
ونقلت بلومبرغ عن بعض المختصين قولهم إن وقف الإمدادات في ليبيا قد يدعم الأسعار العالمية، لكن القلق الأكبر وعدم اليقين في السوق لا يزال يتركز حول التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بعد الهجوم الأخير في إيران، وفق قولها.
ويعد حقل الشرارة من أكبر الحقول النفطية في ليبيا إذ تصل ذروة إنتاجه ما يقارب 240 ألف برميل يوميا ويمثل إنتاجه قرابة 25% من الإنتاج الخام.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار + بلومبرغ الأمريكية
الشرارةالنفط Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الشرارة النفط
إقرأ أيضاً:
تصعيد قانوني ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في أمريكا مع عودة ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت شبكة NBC News الأمريكية أن الحركات الاحتجاجية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، تواجه تحديات قانونية متزايدة مع اقتراب عودة الرئيس المُنتخَب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إذ يتوقع أن تستخدم إدارته الجديدة مجموعة من التحقيقات الفيدرالية لملاحقة المتظاهرين وفرض عقوبات قانونية على منظمات الحقوق المدنية.
وأمضى الجمهوريون في الكونجرس والمسؤولين في إدارة ترامب السابقة العام الماضي، في تطوير استجابتهم للحركات الاحتجاجية ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة، والآن مع عودته إلى واشنطن، باتوا يحذرون من أن قادة هذه الحركات والناشطين المشاركين فيها، وأولئك الذين يساعدونهم في جمع الأموال "قد يواجهون سيلاً من التحقيقات الفيدرالية والتُهم المحتملة".
وأشارت الشبكة إلى أن جلسات الاستماع والرسائل المتبادلة داخل الكونجرس، التي اطلعت عليها، إلى جانب الدعاوى القضائية التي رفعتها منظمات يقودها مسؤولون سابقون في إدارة ترامب، "تفتح نافذة على القوانين الفيدرالية التي قد تستخدمها إدارة الرئيس المُنتخَب الثانية في سعيها لهذه الملاحقات القضائية المحتملة".
وأوضحت الشبكة: "استناداً إلى ما رأيناه حتى الآن، فإن هناك العديد من التدابير القانونية التي من المرجح استخدامها بمجرد عودة ترامب إلى واشنطن، والتي يتمثل أحدها في ترحيل الطلاب الجامعيين الأجانب من الولايات المتحدة في حال وُجد أنهم دافعوا علناً عن حركة حماس (الفلسطينية) أو أي جماعة أخرى مُصنفة إرهابية من قبل واشنطن، أو في حال مشاركتهم في احتجاجات غير مُصرَح بها داخل الحرم الجامعي، أو تعرضهم للفصل أو السجن".
وتابعت: "هناك إجراء آخر يتمثل في الملاحقة على المستوى الفيدرالي للمتظاهرين الذين قد يغلقون مداخل المعابد اليهودية أو يعطلون المتحدثين اليهود في الفعاليات المختلفة، أما النهج الثالث فيتمثل في توجيه الاتهامات إلى قادة الاحتجاجات والمنظمات غير الربحية التي تساعدهم في جمع الأموال بعدم التسجيل لدى وزارة العدل الأمريكية باعتبارهم (وكلاء لأطراف أجنبية)، وأخيراً، يمكن فتح تحقيقات مع قادة الاحتجاجات الذين يتواصلون بشكل مباشر مع جماعات مُصنَفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة بينما يدافعون عنها".
ورأت الشبكة أن تبني هذا النهج "متعدد الأوجه" في إنفاذ القانون يمثل تغيراً كبيراً عن استجابة إدارة الرئيس جو بايدن للحركات الاحتجاجية، لافتة إلى أن بعض منظمات الحقوق المدنية الرائدة في الولايات المتحدة أخبرتها أنها تستعد بالفعل لمواجهة سيل من المعارك القانونية لحماية المحتجين.