تعرف علي مزايا شهادة الـ 27 % من بنكي الأهلي ومصر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلنا بنكي الأهلي ومصر عن طرح شهادة إدخار جديدة لأجل سنة، بفائدة ثابتة تصرف شهريا تصل إلى 23.5% وفائدة 27% تصرف في نهاية المدة بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه لشراء الشهادة.
ويتيح البنكان شراء الشهادات بداية من غدًا الجمعة.
وتعرض «البوابة نيوز» في هذا التقرير تفاصيل ومزايا الشهادة الجديدة من بنكي الأهلي ومصر.
مزايا وتفاصيل شهادة الـ 27 % و23.5% من بنكي الأهلي ومصر
1- تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب
2- يتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء
3- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة واصدار بطاقات ائتمانية بضمانها
4- امكانية استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة.
كيفية شراء شهادة الـ 27 % و23.5% من بنكا الأهلي ومصر
يمكن شراء الشهادات ابتداءا من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي للبنكان، كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداءا من 8 يناير 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأهلي بنك مصر شهادة ٢٧ أعلى عائد شهادات أدخار بنکی الأهلی
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لقرار جديد.. بنك مصر يدرس تخفيض عائد الشهادات المحلية | القصة الكاملة
في عالم المال والاستثمار، حيث تتشابك القرارات مع آمال المواطنين، يبدو أن بنك مصر يستعد لخطوة قد تُغير قواعد اللعبة.
مصادر مطلعة كشفت أن البنك يدرس بجدية خفض الفائدة على شهاداته بالعملة المحلية، في قرار قد يمس جيوب الملايين.
لكن ما الذي يدفع البنك لهذا التفكير؟ وكيف سيؤثر ذلك على المستثمرين؟ دعونا نعرض التفاصيل.
مراجعة دقيقة| لماذا يفكر البنك في خفض الفائدة؟القرار ليس وليد اللحظة، بل يأتي في إطار مراجعة شاملة للسياسات المالية التي يتبناها بنك مصر.
فالوضع الاقتصادي الحالي، بتقلباته وتحدياته،بالاضافة إلي انخفاض معدلات التضخم يدفع البنك لإعادة تقييم سوق الفائدة المحلي.
الهدف هو تحقيق توازن دقيق بين جذب المدخرين والمستثمرين من جهة، والحفاظ على استقرار الموارد المالية من جهة أخرى. هذه الخطوة، إن تمت فهي تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية، لكنها قد تحمل معها مخاطر تغيير ثقة العملاء.
تأثير على الجيوب.. ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟حتى الآن، لم يُرفع الستار عن القرار النهائي، لكن مجرد الحديث عن خفض الفائدة يثير موجة من التساؤلات.
فإذا تم تطبيق هذا التغيير، فإن العوائد التي يحصل عليها أصحاب الشهادات ستتراجع، وهو ما قد يدفع مجموعة كبيرة من العملاء لإعادة التفكير في خططهم المالية.
هل سيبقون علي أوعيتهم الادخارية لشهادات بنك مصر، أم سيطرون إلى خيارات أخرى كالاستثمار في البورصة أو العقارات؟ هذا التغيير قد يُعيد صياغة توجهات السوق، ويضع المستثمرين أمام اختبار حقيقي لثقتهم في البنك.
قرار يحمل الانتظار والأملفي النهاية، تبقى الأمال معلقة على بنك مصر، الذي بيده هذا القرار المرتقب.
عملاء البنك ينتظرون بقلوب متلهفة قرار البنك ويتساءلون.. هل سيصبح خفض الفائدة حقيقة، أم سيظل مجرد فكرة تحت الدراسة؟.
الأيام القادمة ستحمل الإجابة، وستكشف كيف سيتفاعل الناس مع هذا التغيير إن حدث.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي