المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى35.219 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 46 مليون دولار في ديسمبر الماضي 2023.
ليبلغ 35.219 مليار دولار مقارنة بنحو35.173 مليار دولار في نوفمبر السابق له.
وفي سياق آخر، أعلن بنك مصر عن إطلاق شهادات ادخار جديدة تعد بفرص استثمارية مغرية، حيث يصل عائد الاستثمار إلى 27% سنويًا.
وهناك 3 طرق تمكن العملاء من شراء الشهادة وهي:
- عن طريق الإنترنت البنكي
- الموبايل البنكي BM Online
- الذهاب لفرع البنك
وتفاصيل شهادة ادخار طلعت حرب بعائد 23.5% و27% من بنك مصر كالتالي:
- مدة الشهادة عام
- عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة
- نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة
- صرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا
- فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها
- تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب
- احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء
- يمكن شراء الشهادات بدءا من يوم الجمعة 5 يناير 2024
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة
- إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها
- استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري احتياطى جمعة المركزي البنك المركزي المصريين العملات الأجنبية الشهادات ارتفاع الاحتياطي البنك المركزي ال شهادة ادخار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 88.28 مليار دولار أمريكي
أجرى بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، اليوم، الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 635.1 مليار يوان (حوالي 88.28 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.5 بالمائة.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه وفقا للبنك المركزي، تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة في النظام المصرفي عند مستوى معقول.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
في سياق آخر.. أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لسيارات الركاب ارتفاع مبيعات التجزئة لسيارات الركاب بنسبة 11.3 في المائة على أساس سنوي، في شهر أكتوبر الماضي.
وأشارت البيانات الصادرة، إلى بيع إجمالي 2.26 مليون سيارة ركاب في الشهر الماضي مدفوعة بعطلة العيد الوطني التي امتدت لأسبوع، والسياسات المعنية بما فيها البرنامج الوطني لـ"استبدال السلع القديمة بأخرى جديدة".