عاجل - تبدأ من "1000 جنيه".. تفاصيل شهادة بنك مصر الادخارية الجديدة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أصدر بنك مصر شهادة ادخارية جديدة، تتميز بأعلى عائد سنوي يصل إلى 27٪، وتعتبر هذه الشهادة لمدة سنة وتوفر معدل عائد ثابت طوال فترة حيازتها.
شهادة بنك مصر الادخارية الجديدةعاجل - تبدأ من 1000 جنيه".. تفاصيل شهادة بنك مصر الادخارية الجديدةتأتي هذه الشهادة تجاوبًا مع رغبة بنك مصر في تلبية احتياجات ورغبات عملائه والعمل على تحسين منتجاته الادخارية القائمة وتقديم ما هو جديد يتوافق مع تلك الاحتياجات.
تعتبر نسبة العائد لهذه الشهادة 27٪ سنويًا ويتم صرفها عند نهاية فترة الشهادة، يمكن أيضًا صرف العائد بشكل شهري بمعدل عائد سنوي قدره 23.5٪.
عاجل - تبدأ من 1000 جنيه.. تفاصيل شهادة بنك مصر الادخارية الجديدة عاجل - تبدأ من 1000 جنيه.. تفاصيل شهادة بنك مصر الادخارية الجديدةتتوفر شهادة بنك مصر بمجموعة متنوعة من الفئات بدءًا من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم توجيهها للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين والأجانب، ويتم احتساب فترة الشهادة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ الشراء.
كيفية شراء شهادة بنك مصر الادخارية الجديدةيمكن شراء الشهادة الجديدة من بنك مصر اعتبارًا من غدًا الجمعة الموافق 5 يناير الجاري، من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Onlin، كما يمكن شرائها من خلال أي فرع من فروع بنك مصر المنتشرة، حيث يوجد أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية.
وسيتم تفعيل الشهادة في اليوم التالي لعودة العمل، وهو الاثنين القادم، حيث يجب ملاحظة أن يوم الأحد، 7 يناير 2024، سيكون إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
مميزات شهادة بنك مصر الادخارية الجديدةعاجل - تبدأ من 1000 جنيه.. تفاصيل شهادة بنك مصر الادخارية الجديدةتتميز الشهادة بنك مصر الجديدة ببعض المميزات، وتشمل ما يلي:
- إمكانية اقتراض الأموال باستخدام الشهادة كضمان.
- إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية مرتبطة بها.
- إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وذلك وفقًا لقواعد وشروط الاسترداد المحددة.
بهذه الطريقة، يقدم بنك مصر فرصة للعملاء للاستفادة من عوائد عالية وتلبية احتياجاتهم في مجال الادخار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنك مصر شهادة ادخارية شهادة بنك مصر شراء شهادة بنك مصر شراء الشهادة الجديدة فروع بنك مصر شهادة بنك مصر الجديدة تبدأ من 1000 جنیه
إقرأ أيضاً:
37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.
تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكيةجاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
التزامات المنتجين والمستوردينحددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:
تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة الماليةوفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنفي سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.
تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة