إعلان الطوارئ في الكونغو بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تعرضت كل من جمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية – الدولتين المتجاورتين في وسط أفريقيا – لأمطار غزيرة في الأسابيع القليلة الماضية، مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة العشرات.
وأعلنت جمهورية الكونغو حالة الطوارئ الإنسانية بسبب الفيضانات الناجمة عن أكثر من شهر من الأمطار الغزيرة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.
وبحسب ما ورد أعلنت الحكومة عن تخصيص صندوق طوارئ بقيمة 4 ملايين دولار لمساعدة ضحايا الكارثة والتخفيف من آثار الفيضانات في عدة مناطق، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.
وغمرت المياه ما مجموعه 36 مقاطعة وأكثر من 360 قرية في جميع أنحاء البلاد، مما أثر على أكثر من 320,000 فرد وذكرت وسائل إعلام أن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم ولا يزال ستة في عداد المفقودين.
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، أفادت وسائل الإعلام أن الفيضانات والانهيارات الطينية تسببت أيضًا في مقتل 22 شخصًا على الأقل عشية عيد الميلاد وكان من بين الضحايا 12 طفلا.
وأدت الأمطار الغزيرة إلى وقوع أضرار جسيمة في الممتلكات، حيث دمرت الانهيارات الأرضية عدة منازل وهدمت كنيسة مجاورة وذكرت التقارير أن محطة تجميع المياه غمرتها المياه أيضًا بسبب فائض المياه.
وفي منتصف ديسمبر، فقد 15 شخصاً آخرين حياتهم في انهيارات أرضية في مدينة بوكافو الشرقية، التي تعرضت لعدة انهيارات أرضية وانهيارات مباني في عام 2023، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيضانات الانهيارات الأرضية الكونغو الديمقراطية الأمطار الغزيرة وسط إفريقيا
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يُثمن قرارات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
ثمن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، قرار المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، والمُزمع تطبيقه مطلع شهر مارس المُقبل، متوجها بعظيم الشكر والإمتنان للمجلس الأعلي للإعلام وأعضائه الموقرين، لاتخاذ هذه الخُطوة الهامة والتي تُحقق مزيدًا من الإنضباط في مجال الإعلانات والمسابقات التجارية، لاسيما وماشهدناه خلال الفترة الماضية من عدم إلتزام بعض المُعلنين بالضوابط القانونية خلال الإعلان عن المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية.
يأتي ذلك في ضوء زيارة رئيس جهاز حماية المستهلك، للمجلس الأعلي للإعلام، خلال يناير الماضي، وما تم خلال اللقاء من مناقشة لضوابط الإعلانات المُضللة والخادعة والوقف الفوري لها، والمسابقات التجارية بمختلف وسائل الإعلام مع وضع آلية قانونية للتعامل الفوري حيال تلك المخالفات التي تضر بحقوق المستهلكين.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي حرص الجهاز بالتنسيق مع المجلس الأعلي للإعلام علي وضع الضوابط القانونية للإعلانات التجارية وكذلك المسابقات بمختلف وسائل الإعلام، ومنع أي ممارسات سلبية خادعة لعدم تضليل المُستهلكين، وما ينتج عن هذه المنتجات والإعلانات في بعض الأحيان من إضرار بصحة وسلامة المواطنين.
وفي ذات السياق، أهاب رئيس الجهاز، بضرورة إلتزام المٌعلنين بمختلف وسائل الإعلام بالضوابط والمعايير القانونية اللازمة حال الإعلان عن المستحضرات الطبية أو المنتجات الغذائية وضرورة الإلتزام بالترخيص الصادر لكل منتج وألا توصف المنتجات أو تُقدَّم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعًا خاطئًا بشأن خصائصها من أي ناحية، فضلًا عن أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمُعَدَّة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان، وفي حال مخالفة أي من الضوابط تصل الغرامي ل " مليوني جنيه " وفقًا لأحكام القانون.
وفيما يتعلق بالمسابقات التجارية، أوضح رئيس الجهاز ، أنه يُحظر علي الجهة المُعلنة الإعلان عن أي مسابقة تجارية بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك، كما يُحظر الإعلان عن أي مسابقة قبل التأكُّد من حقيقتها وعدم انطوائها على خداع للمستهلكين أو إساءة أو التمييز بينهم، وفي حال مخالفة ضوابط الإعلان عن المسابقات تصل العقوبة ل " 500.000 جنيه "
وأشار رئيس الجهاز ، إلي أننا لدينا إدارة لرصد الإعلانات المُضللة ومرصد اعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها، خاصة ونحن مُقبلين علي شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيها المسابقات والإعلانات.
وأشاد رئيس جهازحمايةالمستهلك، بدور المجلس الحيوي والمحوري، الذي يضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية والمشهد الإعلامي، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود المجلس في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مُعربًا عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلي للإعلام بما يُسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.