ناقشت جمعية تجار بعلبك القانون الجديد المتعلق ببدل الإيجار للأماكن غير السكنية، خلال اجتماع موسّع حضره النائب ينال صلح، رئيس إتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، رئيس نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع محمد كنعان، رئيس إتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان عامر الحاج حسن، ممثل بلدية بعلبك النقيب محمد طه، والمحاميان علي إسماعيل وأحمد الطفيلي.

    وأعرب المجتمعون في بيان، عن "ارتياحهم لقرار دولة الرئيس نجيب ميقاتي بعدم توقيع مرسوم القانون ونشره في الجريدة الرسمية، ولقناعة الرئيس بري، بإعادة القانون إلى مجلس النواب للبحث به مجددا".
كما توجه المجتمعون الى كل الكتل النيابية للعمل على "تعديل القانون الجديد على أن يكون حلا وسطا بين المالك والمستأجر، لما له من تبعات سلبية قد تؤدي إلى خلل في السلم الأهلي وتزيد من معاناة التجار، خصوصا في ظل الحرب القائمة في جنوب لبنان وأثرها السلبي على كل الاقتصاد".   وحمّل المجتمعون النائب صلح اقتراحاتهم الواقعية للقانون "على أن تتم دراستها من قبل زملائه النواب في كتلة الوفاء للمقاومة وباقي الكتل، ووعد بذلك".      وأبرز تلك الاقتراحات: "تصنيف المستأجرين وفقا لتواريخ بدء الإيجار لكل منهم، والتعامل معهم على هذا الأساس، وهذه الأصناف، هي: المستأجرون القدامى جدا، المستأجرون خلال السبعينات وأوائل الثمانينات، والمستأجرون الأحدث تاريخا، تحديد بدل عادل منصف لا يزيد عن 2 إلى 3 % من قيمة المأجور خاليا من المستأجر، تمديد الإيجار لمدة منطقية لا تقل عن عشر سنوات، وزيادة بدل الإيجار تباعا بمعدل عُشر  فرق البدل العادل كل سنة، على أن يكون دفع هذا البدل على حساب صندوق تابع للدولة، وذلك أسوة بقانون الايجارات السكنية".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة لدعم الحقوق والحريات

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، حيث ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وتتصل أهميته بأنه يحمي الحقوق والحريات.
 

وأضاف الديب، أن مشروع القانون يوفر الضمانات الدستورية ويعزز حقوق الإنسان، ويضمن حقوق المتهمين من خلال توفير ضمانات المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن تاريخ قانون الإجراءات الجنائية، ظهر فى عام 1875 تحت مسمى "قانون تحقيق الجنايات"، وكان يُطبق على المحاكم المختلطة، ثم صدر قانون "تحقيق الجنايات الأهلي"عام 1883 ليُطبق على المحاكم الأهلية، وتمّ تعديله عام 1904.

واستكمل النائب إبراهيم الديب، قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في أكتوبر 1950، وتعرّض إلى تعديلات كثيرة حتى وقتنا الحالي، وبسبب العديد من المتغيرات أصبح القانون فى حاجة ضرورية للعديد من التغييرات التي تتواكب مع الوقت الراهن، وفى نفس الوقت مع المتغيرات ورؤية مصر الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بحالة النقاش التى يشهدها القانون من مختلف الفئات، مؤكدا أن الجميع يعرض رؤيته والجميع حريص على إعلاء المصلحة الوطنية للدولة المصرية.

وأشار النائب الديب، إلى أن مشروع القانون يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل وغيرهما، مؤكدا أن بعض الاعتراضات حوله لا تقلل أبدا منه والباب لا يزال مفتوحا وفق مجلس النواب لأي تعديلات قد تكون ضرورية، فى الوقت الذى يحرص الجميع على ضرورة خروج القانون للنور ملبيا لكل المطالب ومكسبا حقيقيا خاصة وأنه يعد دستور ثاني للدولة المصرية.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«النواب» يطالب بتعديل مواد الضبطية القضائية في ‎«الإجراءات الجنائية»
  • محمود فوزي: خفض الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزير الشئون النيابية: خفض الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات المدنية الجديد
  • برلمانى: عدد مواد مشروع الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة
  • شهرين تعويض عن كل سنة.. تفاصيل جديدة في قانون العمل الجديد|أصل الحكاية
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة لدعم الحقوق والحريات
  • قانون العمل الجديد .. علاوات وإجازات وساعات أقل تنتظر إقرار النواب
  • الأحد المقبل.. "النواب" يناقش قانون الاجراءات الجنائية الجديد
  • قانون العمل الجديد.. تعديلات لحماية حقوق العمال وإنهاء استغلال استمارة 6
  • مستأجرون في عدن يشكون من ارتفاع تكاليف الإيجار