جمعية تجار بعلبك طالبت بتعديل قانون الإيجار الجديد
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ناقشت جمعية تجار بعلبك القانون الجديد المتعلق ببدل الإيجار للأماكن غير السكنية، خلال اجتماع موسّع حضره النائب ينال صلح، رئيس إتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، رئيس نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع محمد كنعان، رئيس إتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان عامر الحاج حسن، ممثل بلدية بعلبك النقيب محمد طه، والمحاميان علي إسماعيل وأحمد الطفيلي.
كما توجه المجتمعون الى كل الكتل النيابية للعمل على "تعديل القانون الجديد على أن يكون حلا وسطا بين المالك والمستأجر، لما له من تبعات سلبية قد تؤدي إلى خلل في السلم الأهلي وتزيد من معاناة التجار، خصوصا في ظل الحرب القائمة في جنوب لبنان وأثرها السلبي على كل الاقتصاد". وحمّل المجتمعون النائب صلح اقتراحاتهم الواقعية للقانون "على أن تتم دراستها من قبل زملائه النواب في كتلة الوفاء للمقاومة وباقي الكتل، ووعد بذلك". وأبرز تلك الاقتراحات: "تصنيف المستأجرين وفقا لتواريخ بدء الإيجار لكل منهم، والتعامل معهم على هذا الأساس، وهذه الأصناف، هي: المستأجرون القدامى جدا، المستأجرون خلال السبعينات وأوائل الثمانينات، والمستأجرون الأحدث تاريخا، تحديد بدل عادل منصف لا يزيد عن 2 إلى 3 % من قيمة المأجور خاليا من المستأجر، تمديد الإيجار لمدة منطقية لا تقل عن عشر سنوات، وزيادة بدل الإيجار تباعا بمعدل عُشر فرق البدل العادل كل سنة، على أن يكون دفع هذا البدل على حساب صندوق تابع للدولة، وذلك أسوة بقانون الايجارات السكنية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مناقشات ومقترحات.. آخر تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم
يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام كبير من قبل شريحة من الملاك والمستأجرين، خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم وتكليف مجلس النواب بتعديلات قانون الإيجار القديم وتحديد القيمة، خلال مدة الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس، وذلك وفقًا لقرار المحكمة الدستورية.
موعد مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديموأوضح عبدالباسط الشرقاوي عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أنَّه من المقرر أن تناقش اللجنة في جلستها غدًا الإثنين تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك للتوصل إلى حلول فعالة من شأنها إنهاء الأزمة الممتدة منذ سنوات والتوصل لحلول عادلة تضمن التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين.
وأكد عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ هناك عددًا من المقترحات التي تضمن تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين في تعديلات قانون الإيجار القديم والالتزام بتحقيق العدالة بين الطرفين وعدم الانحياز لطرف دون آخر، بما يعزز التضامن الاجتماعي في التوصل إلى حلول فعالة.
تعديلات قانون الإيجار القديمويعتقد «الشرقاوي»، أنَّ الحل الأمثل للقانون هو إعادة صياغة كاملة للقانون وإنهاء جميع النقاط الشائكة التي تمثل عائقًا، مشيرًا إلى أن إجراء تعديلات على القيمة فقط ليس من شأنه إنهاء الأزمة كليًا.
وأشار إلى أنَّ المجلس أعلن عددًا من الإجراءات التي تهدف لسرعة إنهاء أزمة القانون وإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإيجار القديم ومنها تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية، موضحًا أنَّ اللجنة ستبدأ مهامها من خلال عدة إجراءات كلف بها المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بهدف التوصل إلى صيغة لمشروع قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وكان مجلس النواب أعلن في جلسته المعقودة الأسبوع الماضي عددًا من الإجراءات لمناقشة القانون من خلال خطة عمل ومنها: الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والتنمية المحلية، للتعرف على رؤيتهم ومقترحاتهم حول قانون الإيجار القديم لشرح التحديات الاقتصادية، والاستماع لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء لتوفير البيانات اللازمة عن عدد الشقق لتابعة للإيجار القديم وبالأخص الشقق المغلقة.
الاتحاد يعسكر في دبي