طبرق.. مداهمة موقع يمتهن غش الأدوية والمخدرات
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع طبرق مداهمة مصنع للحبوب المهلوسة والأدوية المضروبة في منطقة الخوير على طريق مشروع الإبل جنوب المدينة.
وتمكن الجهاز في هذه العملية، وفق ما أعلنه على حسابه اليوم، من ضبط بعض المتهمين في تشغيل هذا المصنع، إلى جانب كميات كبيرة من الأدوية المضروبة التي كانت قيد التصنيع.
وفي حادثة مشابهة في أكتوبر من العام الماضي، أعلن مكتب النائب العام ضبط مصنع يمتهن إنتاج أدوية مغشوشة في منطقة الخمس.
وأمرت النيابة العامة بحبس 13 وافدا إلى جانب مسؤول نقابة الصيادلة وصيدلي آخر بتهمة الاتجار في الأدوية المغشوشة، وذلك بناء على تحقيقات تولّتها محكمة استئناف الخمس أسفرت عن تورط المتهمين في تسويق أدوية مغشوشة، بعد تعبئتها على أنها أدوية معتمدة.
المصدر: مكافحة المخدرات طبرق + مكتب النائب العام
النائب الهام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
مستخدمو الكهرماء يحتجون أمام مكتب المدير العام
زنقة 20 | متابعة
يخوض التنسيق النقابي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، إضرابا وطنيا، مع اعتصام المكاتب الوطنية للتنسيق الخماسي أمام الإدارة العامة يومي 16 و17 دجنبر 2024.
وذكر نداء للتنسيق النقابي، أن خوضه لهذه المعركة والمعارك السابقة بسبب تجاهل الإدارة العامة وتعاليها على الفرقاء الاجتماعيين، لن يزيدهم الا صمودا وإصرارا على النضال بكل الطرق والوسائل المكفولة قانونيا، داعيا كافة المستخدمين والمستخدمات للانخراط الواسع في هذه المعركة النضالية حتى تحقيق المبتغى.
وأشار التنسيق النقابي الخماسي الذي يضم النقابة الشعبية للمأجورين، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم ، إلى أن هذا الاضراب يأتي للتعبير عن الاحتجاج على تنصل الإدارة العامة من الالتزامات والوعود التي تم الاتفاق حولها سواء خلال اجتماع 08 فبراير 2024 مع مديرية الموارد البشرية واجتماع يوم 14 مارس 2024 مع المدير العام السابق.
ولفت إلى أنه وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على تعيين المدير العام الحالي على رأس المكتب، وأمام غياب أي بوادر للانفراج، كان لزاما على التنسيق الخماسي أن يواصل نضاله المشروع وينهج خطى احتجاجية جديدة من أجل حث الإدارة العامة على فتح حوار مسؤول مع التنسيق الخماسي لمدارسة كل المطالب العالقة والإشكالات التي ظهرت خاصة بعد الانطلاقة الفعلية للشركات الجهوية وما صاحبها من اختلالات جوهرية متعلقة بالموارد البشرية واللوجستيك والتي من المفروض أن تكون جاهزة ومتوفرة لاستقبال المستخدمين سواء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب او الشركات الجهوية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض