دفاع النواب: مصر حريصة على تشجيع الاستثمار بتملك الأراضي الصحراوية للأجانب
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تشجيع للاستثمار، حيث تم عرض الكثير من التشريعات على مجلس النواب لتشجيع الاستثمار في مصر خلال الفترة الاخيرة، مشيرا الى أن قانون الاستثمار قد صدر برقم 72 على 2017، وهذا القانون طرء عليه الكثير من التعديلات.
وأضاف العوضي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي أحمد مصطفي، ببرنامج "باب العاصمة" المذاع عبر قناة ten، أنه قبل قانون الاستثمار قد صدر قانون قبلة برقم 143 لسنة 1981 وهة خاص بتملك الاجانب فى الارضي الصحراوية، مشيرا الى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على إزالة كل المعوقات والسلبيات التى تواجة وتعرقل ملف الاستثمار فى مصر.
وتابع:" كان من ضمن المعوقات التشريعية قانو رقم 143 لسنة 1991، والذي كان فى المادة 11،12 بالفقرة الثانية من القانون كانت تحظر تملك الاجانب الاراضي لغير المصريين، او كانت عملية التملك لغير الاجانب بنسبة 49% بحيث يكون للمصريين النسبة الاكبر 51% والادارة فى الاراضي وليس الاجانب، وعند تطبيق ها القانون مع القانون 72 لسنة 2017، كان هناك تعارض واضح بين الاثنين في عملية الاستثمار وتم تعديل بإضافة حكم يتيح للاجانب تملك الاراضي للاستثمار فيها ".
وشدد العوضي، على أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض، قائلا: “أطمئن الجميع.. الأراضى المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التى تتم لابد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا".
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن الأمن القومي المصري خط أحمر والمؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومي المصري مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمنى وسيادة الدولة المصرية، والمصريين لهم استثمارات في دول عديدة حول العالم، وأمريكا نفسها تشجع على الاستثمارات وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر الأراضى الصحراوية الإستثمارات المشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية : الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
و لفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
و لفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي