قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تشجيع للاستثمار، حيث تم عرض الكثير من التشريعات على مجلس  النواب لتشجيع الاستثمار في مصر خلال الفترة الاخيرة، مشيرا الى أن قانون الاستثمار قد صدر برقم 72 على 2017، وهذا القانون طرء عليه الكثير من التعديلات.

وأضاف العوضي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي أحمد مصطفي، ببرنامج "باب العاصمة" المذاع عبر قناة ten، أنه قبل قانون الاستثمار قد صدر قانون قبلة برقم 143 لسنة 1981 وهة خاص بتملك الاجانب فى الارضي الصحراوية، مشيرا الى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على إزالة كل المعوقات والسلبيات  التى تواجة وتعرقل ملف الاستثمار فى مصر.

وتابع:" كان من ضمن المعوقات التشريعية قانو رقم 143 لسنة 1991، والذي كان فى المادة 11،12 بالفقرة الثانية من القانون كانت تحظر تملك الاجانب الاراضي لغير المصريين، او كانت عملية التملك لغير الاجانب بنسبة 49% بحيث يكون للمصريين النسبة الاكبر 51% والادارة فى الاراضي وليس الاجانب، وعند تطبيق ها القانون   مع القانون 72 لسنة 2017، كان هناك تعارض واضح بين الاثنين في عملية الاستثمار وتم تعديل بإضافة حكم يتيح للاجانب تملك الاراضي للاستثمار فيها ".

وشدد العوضي، على أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض، قائلا: “أطمئن الجميع.. الأراضى المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التى تتم لابد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا".

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن الأمن القومي المصري خط أحمر والمؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومي المصري مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمنى وسيادة الدولة المصرية، والمصريين لهم استثمارات في دول عديدة حول العالم، وأمريكا نفسها تشجع على الاستثمارات وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاستثمار في مصر الأراضى الصحراوية الإستثمارات المشروعات القومية

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، بشكل نهائى.

كان المجلس وافق على مجموع مواد القانون خلال جلسته العامة أمس، بعدما استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون.

وأشار إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.

طباعة شارك حنفى جبالى قانون الثروة المعدنية مجلس النواب الثروة المعدنية الحكومة

مقالات مشابهة

  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري
  • القصبي: مجلس النواب سيظل مؤسسة تشريعية لبناء دولة القانون والمؤسسات
  • المستشار حسام شاكر: النيابة العامة حريصة على المشاركة في تطوير مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
  • رئيس الدولة: الإمارات حريصة على مواصلة التعاون مع أستراليا
  • محمد بن راشد يصدر قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في دبي
  • رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
  • ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه