إعلام عبري: قانون نتنياهو الناجم عن جنون العظمة مصيره "مزبلة التاريخ"
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
وصفت صحف عبرية، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن لديه جنون عظمة وأن القوانين التي يريد تمريرها مصيرها “مزبلة التاريخ".
وقالت صحيفة هآرتس العبرية أن النائبة العامة ستحتفظ بقدرتها على إعلان عدم أهلية رئيس الوزراء نتنياهو لتولي منصبه، لكن قضاة المحكمة العليا امتنعوا عن توضيح الظروف التي يمكنها فيها القيام بذلك.
وأضافت هآرتس أن الرأي العام حول حكومة نتنياهو في إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر الماضي يجعل من غير المرجح أن تفعل ذلك على الإطلاق.
وانقسم قضاة المحكمة العليا في إسرائيل إلى معسكرين عندما قرروا أمس الأربعاء إلغاء القانون الذي أصدرته حكومة نتنياهو، حيث كان صوت واحد فقط هو الذي يقرر الأغلبية.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي الرسمية إن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) قضت بأغلبية 6 قضاة من أصل 11، بتأجيل تعديل القانون المتعلق بترتيب تحصينات رئيس الوزراء.
وترى المعارضة الإسرائيلية أن القانون يوفر الحماية لنتنياهو، الذي واجه محاكمات ومازال بتهم بينها "الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال" وفقًا للائحة الاتهام التي قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت بداية عام 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو التاريخ مزبلة التاريخ إسرائيل عبري
إقرأ أيضاً:
قانون «غزو لاهاى».. هل تستطيع الولايات المتحدة تنفيذه فى هولندا؟.. القانون يخول استخدام القوة لتحرير أى أمريكى محتجز لدى المحكمة فى لاهاى ويوحى بإمكانية «غزو» المدينة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر قانون "غزو لاهاي" محركات البحث بالفترة الأخيرة، والجميع يحاول معرفة القانون الذى يسمح للولايات المتحدة بغزو لاهاى عسكريًا، خاصة بعد قرار المحكمة الجنائية باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق فى مجلس الحرب يوآف غالانت.
والحقيقة أن قانون "غزو لاهاي" ليس مصطلحًا رسميًا كما يظن البعض، وهو مرتبط بقانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية لعام ٢٠٠٢، أو (The American Service-Members' Protection Act).
حيث يمنح القانون الولايات المتحدة الحق باستخدام القوة لتحرير أى من مواطنيها المحتجزين لدى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، وهذا القانون أقره الكونجرس الأمريكى لحماية أفراد الجيش الأمريكى والمسئولين الحكوميين من الملاحقة القانونية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ويأتى ذلك فى سياق عدم توقيع الولايات المتحدة على نظام روما الأساسى المنشئ للمحكمة، ورفضها للخضوع لسلطتها القضائية.
حيث يسمح للحكومة الأمريكية باستخدام أى وسائل ضرورية، بما فى ذلك القوة العسكرية، لتحرير أى مواطن أمريكى أو حليف محتجز لدى المحكمة، بجانب منع تسليم أى أمريكى إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته.
والسماح أبضًا بفرض عقوبات على الدول التى تتعاون مع المحكمة ضد المواطنين الأمريكيين لأن القانون يخول استخدام القوة لتحرير أى أمريكى محتجز لدى المحكمة فى لاهاي، مما يوحى بإمكانية "غزو" المدينة إذا لزم الأمر وهذا سبب التسمية بقانون غزو لاهاي".
ولمعرفة إذا كان بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية الحق فى تنفيذ القانون أم لا، فنجد أنه من الناحية القانونية لا يمكن لأى دولة غزو أراضى دولة أخرى بدون مواجهة انتقادات دولية شديدة.
كما أن هولندا والتى يقع بداخها مقر المحكمة الجنائية الدولية، هى عضو فى حلف الناتو وشريك للولايات المتحدة، مما يجعل الغزو الفعلى أمرًا غير واقعي.
ومن الناحية السياسية عند استخدام القوة العسكرية لتحرير مواطن أمريكى ستكون له عواقب دبلوماسية ضخمة، وسيضعف صورة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
ويمثل هذا القانون الأمريكى أداة ضغط دبلوماسى أكثر منه تهديدًا حقيقيًا، ويسعى إلى تقليل تأثير المحكمة الجنائية الدولية على الأفراد الأمريكيين ومنع تسييس ملاحقاتها ضد الولايات المتحدة، ويبقي أن نعرف أن نتنياهو يحمل الجنسية الأمريكية.