السودان يشدد على ضرورة الالتزام بالنظام الدولي في احترام سيادة الصومال واستقلالها وحدودها المعترف بها دوليا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
شدد السودان على ضرورة الالتزام الصارم بما استقر عليه النظام الدولي الحالي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وقواعد القانون الدولي، باحترام سيادة الدول واستقلالها وحدودها المعترف بها دوليا، بما يعزز الالتزام بصيانة وحدة الصومال وسيادته، باعتباره دولة عضو في الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والإيجاد.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم، إن جمهورية السودان تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة في العلاقات بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقتين.
وأضافت الخارجية السودانية: وفي هذا الإطار يشدد السودان على ضرورة الالتزام الصارم بما استقر عليه النظام الدولي الحالي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وقواعد القانون الدولي، باحترام سيادة الدول واستقلالها وحدودها المعترف بها دوليا، باعتبار أن ذلك هو أساس السلم والأمن الدوليين.
وتابعت الخارجية السودانية قائلة: وبالتالي فإن التعاون بين الدول يجب أن يبنى على تلك الأسس، واتباع الوسائل القانونية الصحيحة ومن ضمنها التعامل مع الحكومات الشرعية المعترف بها دوليا دون غيرها من الكيانات، مؤكدة أهمية تعزيز الالتزام بما يحافظ على العلاقات الودية بين البلدين الشقيقين وكل دول القرن الإفريقي والقارة.
وكانت إثيوبيا و”أرض الصومال” قد وقعتا يوم الاثنين (الموافق 1/1/ 2024 )في أديس أبابا مذكرة تفاهم تمهد لوصول إثيوبيا – الدولة الحبيسة – إلى الموانئ البحرية وتعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين الجانبين مقابل الاعتراف بانفصال “أرض الصومال” مستقبلا، وهو ما تسبب في موجة اعتراضات عربية ومن قبل الحكومة الفيدرالية في الصومال.
يشار إلى أن “أرض الصومال” لا تحظى باعتراف دولي منذ انفصالها عن جمهورية الصومال قبل أكثر من 30 عاما ورغم أنها تنتخب حكومتها ولها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر إلا أنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وتعاني من العزلة وتتميز بموقع استراتيجي في منطقة القرن الإفريقي حيث يحدها خليج عدن من الشمال وتشترك في حدودها مع جيبوتي في الغرب وإثيوبيا في الجنوب.. وتبلغ مساحتها أكثر من 176 ألف كيلومتر مربع مع خط ساحلي يمتد حتى 800 كيلومتر على طول البحر الأحمر.
بوابة الأهرام
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رادار صهيوني في بونتلاند.. الإمارات توسع خطوط دعمها العسكري لقوات الدعم السريع عبر مطارات الصومال
يمانيون../
في تطور خطير يكشف جانباً من الأدوار الخفية التي تمارسها الإمارات في القرن الأفريقي، أكدت مصادر مطلعة أن أبوظبي نصبت راداراً صهيونياً حديثاً في منطقة بونتلاند الصومالية، وأعادت توظيف مطار بوساسو كمحطة لوجستية لتغذية الحرب الدائرة في السودان دعماً لميليشيات قوات الدعم السريع.
موقع “ميدل إيست آي” البريطاني نشر تقريراً، كشف فيه أن صور الأقمار الصناعية التقطت في مارس الماضي، أظهرت بوضوح تركيب رادار “ELM-2084” ثلاثي الأبعاد، المصنع من قبل شركة الصناعات الجوية الصهيونية، بالقرب من مطار بوساسو، وهو ما يعزز حجم التغلغل العسكري الإماراتي الصهيوني في القارة السمراء.
التقرير أشار إلى أن الإمارات تستخدم هذا الرادار عالي التقنية لرصد التهديدات الجوية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ، بعد أن شهدت قوات الدعم السريع انتكاسات ميدانية كبيرة مطلع مارس بخسارتها لمواقع استراتيجية في العاصمة الخرطوم. نشر الرادار جاء ضمن مسعى إماراتي لتوفير الإنذار المبكر للميليشيات المتمردة وتمكينها من الصمود ميدانياً.
وتشير بيانات حركة الطيران المدني إلى تزايد واضح في الرحلات الجوية القادمة من الإمارات إلى مطار بوساسو، حيث يتم نقل الأسلحة والذخائر بكثافة إلى السودان. وأفادت المصادر أن الطائرات تصل أحياناً محملة بخمس شحنات دفعة واحدة، في عملية دعم لوجستي مكثفة تجاوزت حدود السرية.
وفيما يتصل بالشق السياسي، اتضح أن هذا التحرك الإماراتي تم بعيداً عن علم الحكومة الفيدرالية في مقديشو، بل وحتى دون استشارة برلمان بونتلاند نفسه، بحسب مصادر صومالية مطلعة أكدت أن الصفقة تمت بسرية مطلقة. رئيس بونتلاند، سعيد عبد الله ديني، المقرب من دوائر القرار الإماراتية، سهل هذه الخطوة مقابل دعم مالي سخي، في تجاوز صارخ للسيادة الصومالية.
وتحدثت تقارير إقليمية أيضاً عن نقل جنود كولومبيين عبر مطار بوساسو تمهيداً لنشرهم في ميادين القتال في السودان، في عملية بدت خارج إطار أي رقابة قانونية أو سياسية، وسط تساؤلات حول الجهة التي سهّلت إصدار تأشيرات الدخول لهؤلاء المرتزقة.
الإمارات، التي عززت منذ سنوات وجودها العسكري والاقتصادي في بونتلاند وأرض الصومال الانفصالية، تواصل تحركاتها مستغلة حالة الانقسام السياسي والضعف المؤسسي في الصومال. ففي الوقت الذي تستثمر فيه أبوظبي بكثافة في أرض الصومال، ما أثار حفيظة الحكومة الفيدرالية، استمرت كذلك في تقديم البروتوكولات الرئاسية لرئيس أرض الصومال، عبد الرحمن سيرو، وكأنه رئيس دولة مستقلة، الأمر الذي دفع وزير الخارجية الصومالي أحمد محمد فقي لمخاطبة الإمارات رسمياً وطالبها بالكف عن هذه التصرفات التي تمس وحدة وسيادة الصومال.
هذه التطورات تعزز حقيقة أن الإمارات باتت تشكل رأس حربة لتنفيذ أجندات خارجية في أفريقيا، مستخدمة أدوات عسكرية صهيونية وغطاءً لوجستياً يمتد من القرن الأفريقي إلى العمق السوداني، وسط صمت دولي وإقليمي مريب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا