شركات سعودية تحذر من تأثير زيادات أسعار الوقود التي أعلنتها أرامكو على الأرباح
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أصدرت عدة شركات سعودية بيانات رسمية في وقت متأخر من أمس الأربعاء واليوم الخميس قالت فيها إن أرباحها قد تنخفض بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، بعد أن أخطرتها شركة أرامكو السعودية بقرار رفع أسعار الوقود بوتيرة حادة.
وأوضحت عدة شركات في بيانات منفصلة، بينها شركة نماء للكيماويات وشركة الخزف السعودية، أن عملاق الطاقة أخطرتها أمس الأربعاء بزيادة أسعار الديزل لقطاع التجزئة 53% إلى 1.
ومن بين الشركات التي قالت في بيانات تنظيمية إنها ستتأثر بزيادات الأسعار شركة أسمنت القصيم وأرامكو السعودية لزيوت الأساس ورابغ للتكرير والبتروكيماويات.
وسترتفع أيضا أسعار الغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأخرى، لكن الشركات لم تقدم تفاصيل عن مقدار تلك الزيادات.
وقالت الشركات إن تأثير الزيادة قد ينعكس في نتائج الربع الأول، وإنها ستستكشف السبل الممكنة لتعزيز الكفاءة المالية وتعويض ارتفاع الأسعار.
ولم تتلق رويترز ردا من أرامكو عندما تواصلت مع ممثلي الشركة اليوم الخميس.
وانخفض مؤشر الأسهم السعودية "تداول" بنسبة 1.6% في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، متأثرا بأسهم البتروكيماويات والأسمنت.
وتأتي الزيادات ضمن خطة إصلاح أسعار الوقود المحلية التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية في 2016 بعد لانخفاض أسعار النفط آنذاك. وقفزت أسعار البنزين والديزل والكهرباء بنحو 80 بالمئة ضمن مساعي المملكة لإلغاء دعم الطاقة تدريجيا.
وقال يوسف الحسيني نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس "رغم ردود الأفعال السلبية في السوق، كان المستثمرون على دراية بزيادة محتملة نظرا لتواضع الأسعار"، مضيفا أن الحكومة تحدثت عن مزيد من إعادة الهيكلة منذ 2016.
وأضاف الحسيني "أعتقد أن معظم المستثمرين وكذلك المنتجين يعتبرون الزيادة أمرا لا مفر منه، لكن حجم الزيادات وتوقيتها ليس واضحا".
وقالت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق اليوم الخميس إنها تتوقع زيادة بنحو 3% في إجمالي تكاليف المبيعات السنوية بسبب الأثر المالي لزيادة أسعار الوقود.
وقالت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي اليوم الخميس إن تكاليف الإنتاج في شركاتها ارتفعت هذا العام بسبب زيادة الأسعار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
الخميس المُقبل.. اجتماع لـ "المركزي" لبحث مصير أسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 يوم الخميس المقبل، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متزايدة باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وإن لم يكن انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
عوامل داخلية وخارجية مؤثرة على قرار المركزيتزامن الاجتماع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت بفعل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضغوط تضخمية عالمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري.
وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، وسداد الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
جدل حول خفض الفائدة بين المصرفيين والخبراءتباينت توقعات المحللين والمصرفيين حول قرارات لجنة السياسة النقدية. فمن ناحية، توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصةً في ظل التحديات الخارجية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بما في ذلك الالتزامات الخارجية المستحقة السداد وتأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
من جهة أخرى، رأى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الظروف الحالية مناسبة لبدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يتراوح الخفض بين 2% و4%، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يفتح الباب أمام دعم نمو القطاع الخاص
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه القادم، وذلك لدعم نمو القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة في يناير الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز".
وأشارت “الدماطي” إلى أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكنها حذرت من ضرورة الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة في أبريل، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية
توقعات المؤسسات الدوليةمن جانبها، توقعت مؤسسات دولية وبنوك استثمارية أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه الأول لهذا العام.
ففي نوفمبر الماضي، توقع بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية المشددة اعتبارًا من فبراير 2025، مع توقع وصول معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
كما توقع بنك "جولدمان ساكس" في نهاية يناير الماضي أن يشهد العام الحالي خفضًا حادًا في الفائدة بمقدار 14.25%، ليصل إجمالي الخفض إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن بي سي" وشمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% من المشاركين يتوقعون أن تتراوح نسبة خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير. وفي استطلاع آخر أجرته وكالة "رويترز"، توقع 19 محللًا اقتصاديًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
كما رجحت "فيتش سوليوشنز" أن يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 9% خلال العام الحالي، حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية، واستقرار سعر العملة المحلية.
المركزي يحافظ على سياسة التثبيت في الاجتماعات الماضيةكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال آخر ستة اجتماعات، بعدما رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
يبقى قرار البنك المركزي المصري المرتقب تحت مجهر الأسواق والمستثمرين، حيث سيتحدد بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، في ظل سعي الدولة للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم مسار النمو الاقتصادي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول