المحكمة الدستورية تُجرّد الزايدي والبوصيري من مقعديهما بمجلس النواب
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
قررت المحكمة الدستورية، تجريد البرلمانيين سعيد الزايدي عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد القادر البوصيري عن حزب الاتحاد الاشتراكي، من مقعديهما بمجلس النواب.
ودعت المحكمة الدستورية إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل مقعد البرلماني عبد القادر البوصيري الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس)، كما صرحت ذات المحكمة بتجريد سعيد الزايدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان).
تجريد النائب عن التقدم والاشتراكية جاء بعد استحضار المحكمة الدستورية قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 15/7212/2023 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد 2853/7107/2022 عـن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار الـبيضاء، القاضي بعزل سعيد الزايدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وأشار قرار المحكمة إلى "المراسلة المؤرخة في 2 يناير 2024 تحت عدد 3/24 الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يستفاد منها أن القرار الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023 (ملف التبليغ عدد 679/7507/2023)".
أمام بخصوص البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، جاء القرار بعدما أصبح الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وفق قرار المحكمة الدستورية .
ويتابع البوصيري في حالة اعتقال، على خلفية قضية مرتبطة بتبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء، في حين أدين الزايدي ابتدائيا بسنة حبسا نافذة، بتهمة تتعلق بتلقي رشوة من أحد المقاولين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خطة للانتخابات البرلمانية.. أمانة الاتحاد بالدقهلية تستعد للاستحقاقات الدستورية
عقدت أمانة حزب الاتحاد بالدقهلية، اجتماعًا برئاسة محمد الشورى، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب الأول لرئيس الحزب، لمناقشة خطة الحزب للاستعداد القوي والمدروس لخوض غمار الاستحقاقات الدستورية المقبلة.
جاء ذلك بناء على توجيهات من المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، للتأكيد على أن الاتحاد يتحرك بخطى ثابتة نحو دعم مسيرة الوطن، والعمل الجاد لخدمة المواطن، والوفاء باستحقاقات المرحلة القادمة بكل وعي ومسؤولية.
وشهد الاجتماع استعراضًا دقيقًا لجميع دوائر ومراكز محافظة الدقهلية، مع مراجعة متأنية لأسماء المترشحين المحتملين لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية تحت راية الحزب.
وأكد النائب محمد الشورى أن الاختيار لن يكون إلا للأكفأ، والأقدر على حمل أمانة الوطن وخدمة المواطن، مشددًا على أن هذه المرحلة الدقيقة تتطلب رجالًا يمتلكون الرؤية الواسعة والقدرة على تمثيل مصر محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وفي كلمته، أوضح النائب محمد الشورى أن مصر تواجه تحديات كبرى تتطلب وعيًا سياسيًا كاملًا بما يجري في الإقليم والعالم، بدءًا من الأوضاع المشتعلة في السودان وليبيا وسوريا واليمن والعراق، مرورًا بتأثير الحرب الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وانتهاءً بملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الداخل المصري.
وقال الشورى "مرددا كلمات المستشار رضا صقر": “من يريد أن ينال شرف تمثيل المواطن المصري، عليه أن يدرك أن مقعد البرلمان اليوم هو موقع دفاع عن الوطن في كل الميادين.”
كما شدد الاجتماع على أن رفع وعي المواطنين بات ضرورة وطنية قصوى، وأن حسن اختيار ممثلي الشعب لم يعد ترفًا، بل واجبًا مقدسًا لحماية الدولة ومكتسباتها، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تلقي بظلالها على حياة المواطن اليومية.
واختتم النائب محمد الشورى الاجتماع بالتأكيد على أن حزب الاتحاد يسعى جاهدًا للمشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الحزب يؤمن بأن خدمة الوطن والمواطن تبدأ من اختيار نواب قادرين على حمل الأمانة بكل إخلاص وتجرد، والسير بمصر نحو آفاق أرحب من التنمية والرخاء والاستقرار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا