الشرطة الإسرائيلية تواجه صعوبات في العثور على ضحايا اعتداءات جنسية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الخميس 4 يناير 2024 ، إن الشرطة الإسرائيلية تواجه صعوبات في العثور على "ضحايا" اعتداءات جنسية مزعومة قد يكونون تعرضوا لها خلال عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةوأفادت الصحيفة بأن الشرطة تواجه كذلك صعوبات في العثور على شهود عيان على جرائم جنسية مزعومة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، موضحة أنه "حتى في الحالات القليلة التي جمعت فيها الشرطة شهادات حول جرائم جنسية، فشلت في ربط الأفعال (المزعومة) بالضحايا الذين تضرروا منها".
ولفتت الصحيفة إلى أن معظم الشهادات التي تناولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية، بما في ذلك تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" حول اعتداءات جنسية مزعومة خلال عملية "طوفان الأقصى"، تستند إلى شهادة شابة إسرائيلية (يشار إليها بالحرف "س")، والتي عُرض مقطع فيديو معدل لشهادتها في الأمم المتحدة.
وذكرت "هآرتس" أنه في ظل هذه الصعوبات في إثبات جرائم جنسية تدعي السلطات الإسرائيلية أن مشاركين في هجوم "طوفان الأقصى" ارتكبوها بحق إسرائيليات خلال العملية، قررت الشرطة التوجه للجمهور ومناشدة "أولئك الذين لديهم معلومات في هذا الشأن على التقدم والإدلاء بشهادتهم".
وادعت المحققة المسؤولة عن التحقيق في جرائم جنسية مزعومة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، في تصريحات نقلتها "هآرتس" أن الشرطة لديها ما وصفته بـ"مؤشرات ظرفية على أن هناك ضحايا أحياء"، مشيرة إلى أن هذا ما دفع الشرطة إلى اللجوء للإعلام في محاولة للبحث عن "ضحايا".
واعدت المحققة أن المزاعم التي أوردتها "س" في شهادتها، تتمحور على أنها كانت شاهدة عيان على "اغتصاب وقتل امرأتين على الأقل في حفل نوفا"، وادعت المحققة أن "الشرطة فحصت تفاصيل الشهادة بدقة ووجدتها موثوقة للغاية"، مستدركة بالقول: "إلا أن المحققين لم يتمكنوا من التعرف على النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب والقتل".
وأضافت المحققة التي تدعى عدي إدري، أنه "لدي أدلة ظرفية، لكن في النهاية واجبي هو العثور على دعم لرواية الشهود وتحديد هوية الضحايا، في هذه المرحلة ليس لدي جثث محددة". وأضاف الضابطة أن "الشرطة جمعت حتى الآن عددًا قليلا من روايات شهود العيان حول جرائم جنسية".
وشددت الصحيفة على أن "التحقيق في الجرائم الجنسية التي يُزعم أنها ارتكبت بعد الهجوم يواجه أيضًا صعوبات"، في ظل ما كانت قد أشارت إليه الصحيفة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بشأن "عدم وجود أدلة لدى الطب الشرعي" تثبت "فظائع" مزعومة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وعدم قدرة المحققين على "تحديد هوية الضحايا".
يذكر أن المستوى الرسمي الإسرائيلي سعى إلى الترويج لرواية مفادها أن عناصر القسام ارتكبوا "جرائم عنف جنسي واغتصاب"، خلال عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الأمر الذي تبنه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي ادعى أنه "وصلتنا تقارير بأن حماس استخدمت الاغتصاب لترويع النساء خلال هجوم السابع من أكتوبر"، رغم عدم وجود أدلة تدعم وتثبت هذه المزاعم.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى جرائم جنسیة تشرین الأول العثور على صعوبات فی
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تطالب بتعويض ضحايا الانتهاكات الفلسطينيين والإسرائيليين
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، بحصول جميع ضحايا الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في فلسطين وإسرائيل على التعويضات المناسبة لهم، مشددة على دور الأطراف الثالثة التي قدمت السلاح، وحثت الحكومات المسؤولة على توفير سبل انتصاف فعالة لمعالجة الانتهاكات الحقوقية.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن على إسرائيل توفير التعويضات عن طريق رفع الحظر المفروض على عودة الفلسطينيين بشكل دائم إلى مجتمعاتهم السابقة في الأراضي التي تشكّل الآن إسرائيل، وتقديم تعويضات مالية لجميع الفلسطينيين عن الضرر الذي لحق بهم من الجرائم المرتكبة بحقهم، بما في ذلك الضرر الجسدي والنفسي والاقتصادي.
كما أكدت أن على الفصائل الفلسطينية المسلحة، وحماس، إطلاق سراح الرهائن المدنيين فورا، وضمان المساءلة، وتقديم التعويضات إلى أسر الضحايا والناجين من الهجمات غير القانونية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة في إسرائيل،
وقالت المنظمة إنها قدمت في 26 يونيو توصيات إلى المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وكانت المقررة، فرانشيسكا ألبانيزي، دعت إلى تقديم مساهمات في تقريرها الذي سترفعه في أكتوبر 2024 إلى "الجمعية العامة للأمم المتحدة" بشأن الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، إن "القوات الإسرائيلية هاجمت على نحو غير قانوني المباني السكنية والمرافق الطبية وعمال الإغاثة، واستخدمت التجويع سلاحَ حرب في قطاع غزة، الذي عانى من عدد هائل من الوفيات بلغ 37600 قتيل".
وأضافت: "قيّدت إسرائيل واردات المساعدات إلى غزة وكذلك عمليات الإجلاء الطبي، مما تسبب في عواقب وخيمة على الجرحى، والنساء والفتيات في مرحلة الولادة، والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الصحية المزمنة، وغيرهم ممن لا يتلقون عناية صحية مناسبة أو أي رعاية، كما اعتقلت السلطات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين وأساءت معاملتهم، مع استمرار التقارير عن التعذيب".
وأشارت المنظمة إلى أن القوات الإسرائيلية هجرت غالبية السكان في قطاع غزة، بسبلٍ شملت أوامر الإخلاء غير القانونية، ودمّرت غالبية المنازل والمدارس والمستشفيات والأراضي الزراعية وغيرها من البنى التحتية المدنية، مع اضطرار الكثيرين إلى العيش في ظروف غير آمنة وغير صحية.
ولفتت إلى أنه في الضفة الغربية، "قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 500 فلسطيني، وهجّرت السلطات الإسرائيلية قسرا مجتمعات فلسطينية بأكملها"، معتبرة أن "هذه الانتهاكات تحدث في ظل تسريع السلطات الإسرائيلية التوسع الاستيطاني غير القانوني، وإخضاع السجناء الفلسطينيين لظروف متدهورة، واستمرار ارتكاب الجريمتين ضد الإنسانية، المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين".
وأشارت إلى أن "الفصائل الفلسطينية المسلحة قتلت في 7 أكتوبر أكثر من 800 مدني في جنوب إسرائيل، وأساءت معاملة من اعتقلتهم، ومارست العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، واحتجزت 251 رهينة، ودمرت المنازل، وواصلت إطلاق الصواريخ العشوائية على التجمعات السكانية".
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن على السلطات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة وقف جميع الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الضرر الذي تسببت فيه.
وقالت: "ينبغي للسلطات الإسرائيلية على وجه الخصوص ضمان قدرة الجرحى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي وإعادة التأهيل على مغادرة غزة لتلقيه وضمان حقهم في العودة. وينبغي لإسرائيل أيضا أن تضمن الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم والتعاون لإعادة بناء غزة، ودعم عودة الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها في الضفة الغربية".
وطالبت المنظمة إسرائيل بالامتثال لأمر "محكمة العدل الدولية" بمنح هيئات تقصي الحقائق والتحقيق إمكانية الوصول بدون عوائق إلى غزة، ووقف الجهود التي، بحسب تقارير، تهدف إلى تقويض تحقيق المدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت: "ينبغي لجميع الأطراف جعل التشريعات والأوامر العسكرية متوافقة مع القانون الدولي. على سبيل المثال، ينبغي لإسرائيل أن تؤكد قابلية تطبيق القانون الدولي على التزاماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفكيك جميع أشكال القمع والتمييز المنهجيَّيْن، بما في ذلك القوانين والسياسات التي تنتهك الحظر على الفصل العنصري والاضطهاد".
وحثت "الدول الثالثة التي وفّرت أسلحة هجومية إلى طرفي النزاع رغم معرفتها بالانتهاكات الحقوقية الجسيمة، ومنها ألمانيا، وإيران، وإيطاليا وبريطانيا، والولايات المتحدة باعتبارها أكبر مورد للأسلحة، المساهمة في التعويضات"، بحسب المنظمة.
ويمكن أن تشمل التعويضات اعتذارات كاملة من إسرائيل والولايات المتحدة وحماس و"الجهاد الإسلامي"، فضلا عن إجراء تحقيقات في الجرائم الفظيعة في فلسطين وإسرائيل ومحاسبة المسؤولين عنها، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش".
وقال كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول في هيومن رايتس ووتش إن "على أطراف النزاع إصلاح الضرر الذي ألحقته بالضحايا في القتال المستمر. ينبغي للحكومات الداعمة لإسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة استخدام نفوذها لوقف أي انتهاكات إضافية، وضمان تلقي الضحايا والناجين تعويضات مجدية".
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا