أول منظومة رقمية لها.. برلمانية تطالب باستغلال الأراضي المستردة في المشروعات التنموية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أيدت عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، إطلاق الحكومة أول منظومة رقمية لأراضى الدولة المستردة، تتضمن حصرا كاملا بجميع الأراضى التى تم استردادها ومساحاتها ومواقعها والمجالات التي يمكن استثمارها فيها.
وقالت “السواركة” لـ"صدى البلد"، إنها قامت بتقديم متقرح برلماني خلال الاونة الاخيرة بشأن معرفة خطة الحكومة لاستغلال أراضي الدولة المستردة، لافتة الى أن لجنة استرداد أراضى الدولة منذ تشكيلها فى عام 2016 حققت نجاحات كبيرة، وتمكنت من استرداد أكثر من 2.
5 مليون فدان وقرابة 195 مليون متر مبانى خلال الــ 21 موجة إزالة التى شنتها بالتنسيق مع أجهزة الدولة، وخلال السنوات الماضية وحتى الآن تعاملت الأجهزة المعنية بحزم مع المخالفين وفقًا للقانون، وقننت أوضاع عدد كبير من الراغبين في توفيق أوضاعهم والحصول على الأراضى بطريقة شرعية بدلا من وضع اليد.
وحذرت "السواركة"، من خطورة التعدي على أملاك الدولة خاصة بعد التوغل فى البناء على الأراضى الزراعية فى هوجة الانفلات والفوضى التى وقعت بعد الثورة، بالإضافة إلى الاستيلاء على أراضى الدولة بوضع اليد تارةً، وبأوراق مزورة تارةً أخرى، فضلا عن قيام آخرين بالاستيلاء على أراضى السكة الحديد والبناء بجوار شريط القطار، مما حجم من قدرة المسؤولين على تطوير القطاع.
وشددت على أن ملف أراضي الدولة المستردة من أهم الملفات الحكومية والتي لعبت فيه الحكومة دورًا كبيرًا ويحظى بمتابعة من القيادة السياسية، غير أن ما يحتاجه هو البحث حول آليات استغلال هذه الأراضي وتحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد، سواء من خلال استغلالها في الزراعة أو الصناعة أو طرحها للاستثمار، لافتة إلى أن وجودها دون استغلال فتح الباب أمام المعتدين عليها.
استغلال الأراضى المستردة فى عمل مشروعات تنموية اقتصاديةوطالبت النائبة عايدة السواركة، باستغلال الأراضى المستردة فى عمل مشروعات تنموية اقتصادية وخدمية وترفيهية وفقا للمكان الذي تقع فيه، وذلك من خلال إعداد دراسة وافية للخدمات الغير متوفرة، وإنشاءها لتسهيل حياة الأفراد وتوفير حياة كريمة لهم.
كما طالبت بإجراء دراسة احتياجات التجمعات السكنية التى توجد بها أراض مستردة وتزويدها بالخدمات الناقصة كمجمعات المدارس لاستيعاب أعداد الطلاب ومراكز الشباب والمستشفيات، فضلا عن إنشاء مجمع محاكم وشهر عقارى لخدمة الجمهور بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.
نجحت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة اللواء حسن عبد الشافى، مستشار رئاسة الجمهورية، فى إطلاق أول منظومة رقمية لأراضى الدولة المستردة، تتضمن حصرا كاملا بجميع الأراضى التى تم استردادها ومساحاتها ومواقعها والمجالات التي يمكن استثمارها فيها.
وقال اللواء حسن عبد الشافى إن المنظومة الجديدة تعتبر خطوة كبيرة ومهمة لحماية أراضى الدولة ومنع عودة التعدى عليها، والاستفادة منها بالشكل الأنسب سواء فى مشروعات قومية مثل "حياة كريمة" أو إقامة مدارس أو مستشفيات أو طرق أو مشروعات خدمية حسب احتياجات المحافظات التى تقع تلك الأراضى فى نطاقها.
وأضاف عبد الشافى أن المنظومة التى يقوم على تنفيذها المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة والمحافظات، تعد نقلة نوعية فى التعامل مع أراضى الدولة والحفاظ عليها.
وأشار إلى أنه تم البدء بالأراضى المستردة التابعة لولاية المحافظات، حيث تم حتى الآن تسجيل جميع الأراضى المستردة بـ16 محافظة، ويجرى استكمال باقى المحافظات خلال الفترة القادمة، وهو إنجاز كبير يحدث لأول مرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى المستردة الدولة المستردة أراضى الدولة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الإسكان والبترول يبحثان تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مشتركًا بمقر وزارة البترول، بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئات التابعة لهما، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها توصيل الغاز الطبيعي للإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لتلبية احتياجات المشروعات العمرانية من المنتجات البترولية.
وأكد الوزيران أهمية العمل التكاملي الجاري والتنسيق المستمر بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، بما يسهم في دفع المشروعات التي تحقق مردودا مباشرا على المواطنين، خاصة مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة، وأشارا إلى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مثمرة وتنسيقا إيجابيا، سيتم البناء عليه لتعزيز التعاون المشترك.
وتناول الاجتماع التعاون والتكامل في مشروعات مد شبكات البنية التحتية للغاز الطبيعي في منطقة غرب مدينة العلمين الجديدة، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة حدائق العاصمة التي ستخدم ما يناهز 30 ألف وحدة سكنية جديدة بالمدينة، وذلك ضمن جهود وزارة البترول لتوسيع نطاق توصيل الغاز الطبيعي كخدمة حضارية للمواطنين، بالتنسيق بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما ناقش اللقاء خطة توفير منتج البيتومين (الأسفلت) خلال الفترة المقبلة، من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة المنتجة للبيتومين، لتلبية احتياجات مشروعات وزارة الإسكان من هذه المادة الأساسية لأعمال رصف الطرق.
وتم الاتفاق على عقد اجتماعات عمل وزيارة ميدانية للمسئولين من الجانبين خلال الأيام المقبلة لمتابعة تنفيذ العمل المشترك بين الجانبين علي أرض الواقع .
ضم اللقاء من وزارة البترول المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) ومن وزارة الإسكان المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق والمهندس كمال بهجات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات والمهندسة إلهام السرجاني مساعد المشرف على مكتب الوزير والمهندس أحمد عمارة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق.