أول منظومة رقمية لها.. برلمانية تطالب باستغلال الأراضي المستردة في المشروعات التنموية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أيدت عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، إطلاق الحكومة أول منظومة رقمية لأراضى الدولة المستردة، تتضمن حصرا كاملا بجميع الأراضى التى تم استردادها ومساحاتها ومواقعها والمجالات التي يمكن استثمارها فيها.
وقالت “السواركة” لـ"صدى البلد"، إنها قامت بتقديم متقرح برلماني خلال الاونة الاخيرة بشأن معرفة خطة الحكومة لاستغلال أراضي الدولة المستردة، لافتة الى أن لجنة استرداد أراضى الدولة منذ تشكيلها فى عام 2016 حققت نجاحات كبيرة، وتمكنت من استرداد أكثر من 2.
5 مليون فدان وقرابة 195 مليون متر مبانى خلال الــ 21 موجة إزالة التى شنتها بالتنسيق مع أجهزة الدولة، وخلال السنوات الماضية وحتى الآن تعاملت الأجهزة المعنية بحزم مع المخالفين وفقًا للقانون، وقننت أوضاع عدد كبير من الراغبين في توفيق أوضاعهم والحصول على الأراضى بطريقة شرعية بدلا من وضع اليد.
وحذرت "السواركة"، من خطورة التعدي على أملاك الدولة خاصة بعد التوغل فى البناء على الأراضى الزراعية فى هوجة الانفلات والفوضى التى وقعت بعد الثورة، بالإضافة إلى الاستيلاء على أراضى الدولة بوضع اليد تارةً، وبأوراق مزورة تارةً أخرى، فضلا عن قيام آخرين بالاستيلاء على أراضى السكة الحديد والبناء بجوار شريط القطار، مما حجم من قدرة المسؤولين على تطوير القطاع.
وشددت على أن ملف أراضي الدولة المستردة من أهم الملفات الحكومية والتي لعبت فيه الحكومة دورًا كبيرًا ويحظى بمتابعة من القيادة السياسية، غير أن ما يحتاجه هو البحث حول آليات استغلال هذه الأراضي وتحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد، سواء من خلال استغلالها في الزراعة أو الصناعة أو طرحها للاستثمار، لافتة إلى أن وجودها دون استغلال فتح الباب أمام المعتدين عليها.
استغلال الأراضى المستردة فى عمل مشروعات تنموية اقتصاديةوطالبت النائبة عايدة السواركة، باستغلال الأراضى المستردة فى عمل مشروعات تنموية اقتصادية وخدمية وترفيهية وفقا للمكان الذي تقع فيه، وذلك من خلال إعداد دراسة وافية للخدمات الغير متوفرة، وإنشاءها لتسهيل حياة الأفراد وتوفير حياة كريمة لهم.
كما طالبت بإجراء دراسة احتياجات التجمعات السكنية التى توجد بها أراض مستردة وتزويدها بالخدمات الناقصة كمجمعات المدارس لاستيعاب أعداد الطلاب ومراكز الشباب والمستشفيات، فضلا عن إنشاء مجمع محاكم وشهر عقارى لخدمة الجمهور بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.
نجحت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة اللواء حسن عبد الشافى، مستشار رئاسة الجمهورية، فى إطلاق أول منظومة رقمية لأراضى الدولة المستردة، تتضمن حصرا كاملا بجميع الأراضى التى تم استردادها ومساحاتها ومواقعها والمجالات التي يمكن استثمارها فيها.
وقال اللواء حسن عبد الشافى إن المنظومة الجديدة تعتبر خطوة كبيرة ومهمة لحماية أراضى الدولة ومنع عودة التعدى عليها، والاستفادة منها بالشكل الأنسب سواء فى مشروعات قومية مثل "حياة كريمة" أو إقامة مدارس أو مستشفيات أو طرق أو مشروعات خدمية حسب احتياجات المحافظات التى تقع تلك الأراضى فى نطاقها.
وأضاف عبد الشافى أن المنظومة التى يقوم على تنفيذها المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة والمحافظات، تعد نقلة نوعية فى التعامل مع أراضى الدولة والحفاظ عليها.
وأشار إلى أنه تم البدء بالأراضى المستردة التابعة لولاية المحافظات، حيث تم حتى الآن تسجيل جميع الأراضى المستردة بـ16 محافظة، ويجرى استكمال باقى المحافظات خلال الفترة القادمة، وهو إنجاز كبير يحدث لأول مرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى المستردة الدولة المستردة أراضى الدولة
إقرأ أيضاً:
ذكرى التحرير.. برلماني يشيد بجهود الدولة في تنمية سيناء و302 مشروع قومي بها
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن سيناء تحظى بمكانة خاصة لدى جميع المصريين، وقد شهدت الفترة الأخيرة تنمية حقيقية لأرض الفيروز، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بهذه البقعة الغالية على الشعب المصري، ويؤكد للعالم أجمع مكانتها ودورها في تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح الديب في بيان له: "وبمناسبة ذكرى تحرير سيناء، هذه الذكرى العطرة التي غيّرت خريطة المنطقة، وكانت بمثابة النقطة الفاصلة في التاريخ الحديث، تخوض الدولة المصرية بكل قوة مسيرة البناء والتنمية والتعمير في شبه جزيرة سيناء، حيث تولي الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا بالغًا بتنمية سيناء، بدءًا من إطلاق خطة قومية شاملة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات، وعلى صعيد كل القطاعات".
وأشار الديب إلى أن الدولة المصرية حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات وربط شبه جزيرة سيناء بالدلتا والمحافظات، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة، التي تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومدّ الطرق والجسور والأنفاق، بمليارات الجنيهات، وبعدد مشروعات تجاوز حوالي 302 مشروع في مختلف المجالات والقطاعات.
وأشاد النائب إبراهيم الديب بجهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ما تبذله من تنمية شاملة في سيناء من خلال المشروعات القومية، حيث نجحت في تأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية، باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، وتتعامل مصر مع التنمية في سيناء باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون فيها بأي شكل من الأشكال.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية