كوريا الجنوبية تجري اختبارا في المدارس لكشف المعرضين للانتحار
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قالت وزارة التعليم في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إنها تعتزم إجراء اختبار للصحة العقلية في جميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بدءا من الفصل الدراسي الجديد في مارس/آذار، في محاولة للكشف عن الطلاب المعرضين للخطر مبكرا، في ظل تفاقم مشاكل الانتحار بين المراهقين والانطوائيين.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن الوزارة قولها إن الاختبار يتكون من حوالي 37 سؤالا تستفسر من المشاركين عن أحاسيسهم أو أعراض القلق لديهم أو علاقاتهم الشخصية أو ما تعرضوا له من صدمات نفسية أو حياتهم المدرسية، وسيتم إجراء هذا الاختبار عبر الإنترنت بحيث يمكن إجراؤه في أي مكان وفي أي وقت.
ومن المفترض أن يقوم المدرسون بتشجيع الطلاب الذين يبدو أنهم غير مستقرين عاطفيا على الخضوع للاختبار، وإذا أظهرت النتائج أن هناك طلابا بحاجة لرعاية فإن بإمكان المدرسين أن يطلبوا من الطالب أو والديه السعي للحصول على استشارة أو علاج.
وفي الوقت نفسه، نقلت وكالة يونهاب عن تقرير صادر عن المركز الطبي الوطني والمركز الوطني لطب الطوارئ أمس الأربعاء أن عدد المراهقين ومن هم في العشرينيات من العمر الذين حاولوا الانتحار أو قاموا بإيذاء أنفسهم قد زاد بنسبة 50 إلى 70% خلال العامين الماضيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المغرب ينفتح على كوريا الجنوبية لبناء أسطول بحري يضم 100 سفينة
زنقة 20 | الرباط
توجه وفد حكومة مغربي إلى كوريا الجنوبية برئاسة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، للقيام بزيارة عمل إلى مصانع السفن التابعة لشركة (إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة HD Hyndai heavy industry) وذلك في مدينة أولسان الواقعة بجنوب كوريا الجنوبية.
و تم استقبال بركة والوفد المغربي المرافق له من طرف سانغكيون لي، المدير التنفيذي لشركة “إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة”، حيث جرى تنظيمُ جولة ميدانية وتعريفية لجميع المنشآت الصناعية التابعة لهذه الشركة العملاقة، إذ يحتل مصنعها الكبير الذي تمّت زيارته المرتبة الخامسة بين الشركات الكورية العملاقة.
و اشار إلى أن هذه الزيارة شكلت مناسبة للتباحث بين وزير التجهيز والماء والمسؤولين في الشركة حول أحدث التقنيات والتكنولوجيات في مجال صناعة السفن.
و تدرس الحكومة إطلاق استراتيجية لتطوير أسطول للنقل البحري التجاري، ليضم قرابة 100 سفينة بحلول عام 2040، بهدف دعم التجارة الخارجية للبلاد.
و من المرتقب أن يتم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة التي أعدها مكتب دولي للدراسات، في غضون الأسابيع المقبلة.
وتأمل المملكة أن تمثل السفن المملوكة لشركات برأسمال مغربي من القطاعين الحكومي والخاص، حصة الأسد من العدد الإجمالي.
و كان أسطول البلاد من السفن التجارية يُناهز 73 في ثمانينات القرن الماضي، لكنه شهد تراجعاً ليصل إلى حوالي 16 سفينة فقط عام 2020، على إثر بيع وتصفية وتوقف نشاط العديد من الشركات المغربية بسبب تراكم الديون، من بينها شركات “ليماديت” و”كوماناف” و”كوماريت” وفي عام 2022، بلغ عدد الشركات 10، وذلك وفق معطيات رسمية.
و من شأن الاستراتيجية المرتقبة أن تدعم أيضاً تطوير صناعة محلية لبناء السفن، وتوفير الخدمات اللازمة لصيانة الأسطول البحري التجاري المرتقب تشكيله على المدى البعيد، بحسب المسؤول الحكومي.