ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية في مصر لـ 35.219 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ارتفاع صافي احتياطياته من العملات الأجنبية ليصل إلى 219ر35 مليار دولار بزيادة قدرها 5ر46 مليون دولار عن القيمة المسجلة في ديسمبر الماضي.
وأوضح البنك في بيان أن الاحتياطيات الأجنبية لديه ارتفعت في الربع الأخير من العام الماضي لتبلغ نهاية نوفمبر الماضي 173ر35 مليار دولار فيما بلغ في أكتوبر السابق عليه 102ر35 مليار دولار و970ر34 مليار دولار في سبتمبر 2023.
واشنطن وباريس تدعوان إلى تجنب التصعيد في لبنان وإيران منذ ساعة بلينكن يبدأ اليوم جولة شرق أوسطية رابعة منذ 7 أكتوبر منذ 13 ساعة
وتتكون الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري من الذهب المودع في خزائنه إضافة إلى غطاء نقدي لسلة عملات دولية هي الدولار الأميركي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار صرف تلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية.
ويساهم في دعم الاحتياطي النقدي للبنك مصادر أخرى للعملات الأجنبية مثل تحويلات المصريين في الخارج إضافة إلى عائدات تشغيل قناة السويس.
ويعمل المركزي المصري من خلال احتياطاته من النقد الأجنبي على توفير السلع الأساسية وسداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صادرات تركيا تتجاوز 22 مليار دولار الشهر الماضي
ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 2.3% في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت 22 مليارا و48 مليون دولار.
وصدرت اليوم الجمعة معطيات التجارة الخارجية لشهر أغسطس/آب، التي أعدتها وزارة التجارة مع معهد الإحصاء.
وأظهرت المعطيات تراجع الواردات بنسبة 10.7% في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2023، مسجلة 27 مليارا و40 مليون دولار.
وبذلك انخفض العجز التجاري الخارجي في أغسطس/آب بما معدله 42.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ 4 مليارات و992 مليون دولار.
وبين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2024، ارتفعت الصادرات التركية بنسبة 3.9% مسجلة 170 مليارا و801 مليون دولار.
وانخفضت الواردات خلال المدة نفسها 8.6% إلى 225 مليارا و739 مليون دولار.
وتصدرت ألمانيا الدول المستوردة من تركيا خلال أغسطس/آب بقيمة مليار و674 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بمليار و339 مليون دولار ثم المملكة المتحدة بمليار و242 مليون دولار.
وفي إطار سعيها لتعزيز الاعتماد على الذات وتقليل الواردات، أعلنت تركيا مؤخرا عن إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي في مجالات الطاقة والسلع الأساسية والقطاعات الرئيسية الأخرى، وفقا لخارطة طريق.
ويشير البرنامج المتوسط الأجل للفترة 2025-2027، الذي تم الكشف عنه مطلع الشهر الجاري، إلى نهج متعدد الأبعاد يهدف إلى الحد من الطلب على السلع الاستهلاكية المستوردة، مع تحفيز الإنتاج المحلي للموارد الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن.
وحسب البرنامج، ستكثف تركيا أنشطة الاستكشاف والإنتاج، سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا، بهدف دمج هذه الموارد في الاقتصاد لإضافة قيمة ودفع عجلة النمو.
ووفقا للبرنامج تعمل تركيا على:
مواءمة اقتصادها مع المعايير الأوروبية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والاتفاقية الخضراء الأوروبية. ومن بين الأهداف المهمة للبرنامج إنشاء نظام وطني للحد من الانبعاثات يتماشى مع آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، مما سيساعد تركيا في التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية. كما يركز البرنامج على تعزيز الإنتاج العالي التقنية وإضافة قيمة أعلى، حيث سيتم توسيع الأدوات المالية المتاحة للمصدرين لتخفيف الأعباء المحتملة الناتجة عن آليات التسعير الكربوني الجديدة. وتشمل الخطة أيضا تنويع أسواق التصدير ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلامة التجارية "صنع في تركيا" عالميا. أحد العناصر الأساسية في خارطة الطريق الاقتصادية هو تقليل الاعتماد على الواردات، ولا سيما في القطاعات الإستراتيجية.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام