مجلس الأمن يدين هجوم كرمان ويشدد على محاسبة ممولي ورعاة الإرهاب
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، العمل الإرهابي الذي وقع في كرمان الإيرانية، ودعا إلى محاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا هذا الفعل.
وذكر مجلس الأمن الدولي في بيان صحفي، أنه "يدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في كرمان الإيرانية، ويدعو إلى محاسبة منظميه ورعاته ومنفذيه".
ولفت الى، أن "أعضاء مجلس الأمن أدانوا بأشد العبارات الممكنة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان في 3 يناير 2024".
وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة تقديم مرتكبي هذا العمل الإرهابي ومنظميه ورعاته إلى العدالة، ودعوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، إلى التعاون بشكل فعال مع مجلس الأمن الدولي.
وارتفعت حصيلة ضحايا الانفجارين اللذين وقعا أمس الأربعاء على أحد الطرق المؤدية إلى قرب قاسم سليماني، القائد السابق لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، إلى 103 قتلى وأكثر من 141 جريحا.
وقالت هيئة الطوارئ الإيرانية إن التفجيرين نجما عن هجوم إرهابي.
من جهته، نقل التلفزيون الإيراني عن محافظ مدينة كرمان، قوله إن "الانفجارين في كرمان وقعا بفارق 10 دقائق".
وتبنى داعش الارهابي اليوم الهجومين.
وأحيت إيران، أمس الأربعاء، الذكرى الرابعة لاغتيال سليماني، والذي قتل على يد الجيش الأمريكي، وذلك إثر ضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي قُتل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمن الدولی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت غدًا على تجديد الجزاءات بشأن "حركة الشباب" في الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يصوت مجلس الأمن الدولي بعد ظهر غد /الإثنين/ (توقيت نيويورك)، على مشروع قرار يمدد بموجبه نظام الجزاءات المفروضة على "حركة الشباب" في الصومال.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمن أن أعضاء المجلس ينظرون غدًا في تجديد ولاية لجنة الخبراء التي تتابع تنفيذ العقوبات، في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم استقرار الصومال ومكافحة التهديدات الأمنية.
وأشار البيان إلى أن مشروع القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة، يتضمن الإبقاء على الحظر البحري المفروض على واردات الأسلحة غير المشروعة إلى البلاد، بالإضافة إلى استمرار حظر صادرات الفحم، وفرض قيود على مكونات الأجهزة المتفجرة التي تُستخدم في تنفيذ الهجمات الإرهابية.
أوضح تقرير لجنة الخبراء، المُكلَّفة بمتابعة تنفيذ العقوبات، أن "حركة الشباب" لا تزال تمثل أكبر تهديد للسلام والأمن في الصومال، حيث تمتلك القدرة على تنفيذ هجمات معقدة تستهدف الحكومة الصومالية، وقوات الاتحاد الإفريقي، والقوات الدولية. وأكد التقرير أن الحركة، رغم الضغوط المفروضة عليها، لا تزال قادرة على زعزعة الاستقرار وشن هجمات مُنسقة تُعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية في البلاد.
وأبرز التقرير أيضًا حدوث تحول ملحوظ في نشاط فصيل تنظيم "داعش - الصومال"، ما يعكس تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية وتداخل نفوذها في بعض المناطق، الأمر الذي يزيد من تعقيدات المشهد الأمني الصومالي.
بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية، سلط التقرير الضوء على تزايد حوادث القرصنة في المياه الإقليمية الصومالية، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 25 هجومًا على السفن التجارية والمراكب الشراعية منذ نوفمبر 2023، شملت عمليات اختطاف واحتجاز رهائن. وتُظهر هذه الأرقام عودة نشاط القرصنة بشكل ملحوظ، ما يهدد أمن الملاحة البحرية في منطقة القرن الإفريقي، ويستدعي تعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.
في سياق آخر، تتولى الدنمارك الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر مارس الجاري، ومن المقرر عقد جلسات إحاطة لمناقشة أبرز القضايا الدولية العاجلة، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا والسودان. وتُعقد هذه الجلسات في إطار جهود المجلس لتعزيز الحلول الدبلوماسية للأزمات العالمية، ودعم الأمن والاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا